رأی: رأی از قصد طرفین و عرف حاکم باشد با بند 6-6 قرارداد موافق و سازگار‌تر است. اصل «استصحاب» و «لزوم» و «صحت» نیز اقتضاء بر صحت و بقای قرارداد را دار

رأی از قصد طرفین و عرف حاکم باشد با بند 6-6 قرارداد موافق و سازگار‌تر است. اصل «استصحاب» و «لزوم» و «صحت» نیز اقتضاء بر صحت و بقای قرارداد را دارد. با عنایت به مراتب، دادگاه ادعای خواهان را غیر وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. به طرفیت آقای ق.ج. به خواسته الزام به ایفای تعهد، ن. ب. ا. اولاً: طبق محتویات پرونده از جمله توافقات مضبوط در پرونده و وکالتنامه ظاهراً خوانده وکالت داده است که خواهان اقدام کند. ثانیاً: بنا به اقرار خود خواهان سند رسمی ملک خریداری را به استناد وکالتنامه اخیرالذکر بنام خود منتقل کرده است. نتیجه اینکه ظاهراً بر اساس مفاد توافق طرفین و بخصوص انتقال سند، انجام تعهدات اخذ پایان‌کار و سایر مقدمات به آقای … است و اصولاً خود خوانده دیگر ذینفع نمی‌باشد. به عبارت دیگر با توافق انجام شده انتقال سند، انجام تعهدات بر عهده خواهان می‌باشد، اما این امر مانع از امر نمی‌باشد که پس از انجام مقدمات و پرداخت هزینه‌های شهرداری و غیره، نظر به توافق اولیه به فروشنده مراجعه کند جهت دریافت هزینه‌هایی که متحمل شده است. با عنایت به مراتب، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.م. با وکالت آقای غ.س. علیه آقای م.س. از دادنامه شماره 766 مورخ 12/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 30/6/87 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ذکر مدت در خیار شرط مندرج در بند 4 مبایعه‌نامه، ب. ت. ب. اینکه قصد متعاقدین قید شرط نامحدود برای فسخ معامله نبوده بلکه هدف و قصد متعاملین استحکام و اجرای تعهدات مندرج در قرارداد بوده‌است و با عنایت به اینکه متعاقب تشکیل مبایعه‌نامه مزبور سند رسمی موضوع مورد معامله به نام ت. ن. خ. تنظیم گردیده‌است، لذا از این حیث حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر گردیده‌است. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد، بنابر این به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه