رأی: قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان 600 میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. وا

قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان 600 میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. واقع و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ج.ش. با وکالت م.ر. به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان م. ب. که در مانحن‌فیه مالکیت کامیون مورد ترافع به شرکت لیزینگ ر.س. تعلق داشته که آن در قالب اجاره به شرط تملیک به شماره 8605097833 به ر.ق. واگذار و حق هرگونه واگذاری را از مستأجر به موجب قرارداد مذکور سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فی مابین ق.ق. با ج.ش. نسبت به مورد اجاره عقد واقع شده غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان م. ب.. ثانیاً با بطلان قرارداد فروشنده می‌بایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحن‌فیه میزان ثمن پرداختی به میزان 600 میلیون ریال بوده که به موجب دادنامه معترض عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثاً در صورت مستحق‌للغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع می‌بایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنابر تصریح رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحق‌للغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه کامیون مختلف‌فیه متعلق به شرکت لیزینگی ق. بوده و پرداخت اقساط آن را نیز تقبل بوده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به کامیون نموده است و در آن مقطع جاهل به وجود فساد نبوده است از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را در هردو قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه