رأی
رأی: پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ ـ ۱ ۳/۶/۱۴۰۰ ، چ
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهموجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۰ ۱ ۳ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ـ ۱ ۳/۶/۱ ۴ ۰ ۰ ، چنین رای داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳ ۵ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، اختلافنظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تایید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۱/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکومعلیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص م. ب. و قیود ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، م. ع. از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه میشود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرفنظر از بحثهای نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و ب. ت. ب. مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد ۲ ۲ ۷ و ۲ ۲ ۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم میشود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره ۱ ۵ ۵ مورخ ۱ ۴/۱ ۲/۱ ۳ ۴ ۷ نیز همین حکم مراعات شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
