رأی: انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عال

انقلاب مصوب ۱ ۳ ۷ ۳ و ماده ۳ ۰ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۲ مورخ ۱ ۳ ۹ ۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند که مطابق ماده ۴ ۲ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳ ۳ ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد ۲ ۷ و ۲ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ ، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، ب. ت. ب. مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه ۴ ۲ دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یاد شده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸ ۴ ۱ ـ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۹/۲ ۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲ ۷ و ماده ۲ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳ ۴ ۴ همان قانون و ماده ۴ ۲ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز ب. ت. ب. مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور