رأی
رأی: نفقه ایام گذشته و عده (مطابق نظر کارشناسان) و استرداد جهیزیه اقدام و در خصوص مهریه نیز ب. ت. ب. آراء صادره قبلی خود را مواجه با تکلیف ندانسته و ح
نفقه ایام گذشته و عده (مطابق نظر کارشناسان) و استرداد جهیزیه اقدام و در خصوص مهریه نیز ب. ت. ب. آراء صادره قبلی خود را مواجه با تکلیف ندانسته و حضانت فرزند مشترک (مبین) را به پدر واگذار و برای مادر وقت ملاقات تعیین و مدت اعتبار حکم را 6 ماهه اعلام و نمایندگی اجرا به سردفتر را تشریح نموده است. آقای …. س. به وکالت از زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. وکیل موصوف در لایحه ای که پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده، مطالب جدید و قابل توجهی عنوان نکرده است، راجع به ازدواج مجدد موکل خود اجمالاً گفته حدود یکسال پس از حدوث اختلاف زوجین را به شورای حل اختلاف فرا خواندند، در حضور اعضاء، موکلش به زوجه اظهار نموده در همین لحظه به اتفاق زوجه حاضر است به زندگی برگردد که زوجه امتناع نمود، وکیل موصوف بیان نموده به خاطر فرزند مشترکشان و از آنجائیکه موکل عازم خدمت سربازی گردید و تنها فرزندشان بدون سرپرست ماند و به خاطر اینکه شخصی باشد که در نبود زوج از فرزندش مراقبت کند اقدام به اختیار نمودن یک صیغه موقت نمود که از اعتبار آن چند صباحی باقی نمانده و بزودی منتفی خواهد شد، وکیل ت. ن. خ. یکبرگ کپی از دادنامه دارای شماره 311-94/5/14 اصداری شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی نیر که متضمن محکومیت غیابی خانم …. س.ن.(زوجه) به تمکین عام و خاص از زوج بوده را پیوست لایحه خویش نموده است (ملاحظه میشود در این دادنامه پیوستی وکیل زوج خواسته خود به تجویز ازدواج مجدد را در اولین جلسه دادرسی به تقاضای تمکین تغییر داده است)، وکیل زوجه (ت. ن. خ.) بموجب لایحه ای پاسخ تجدیدنظرخواهی را داده و طی استدلالاتی اجمالاً اینکه شرط موردنظر در سند نکاحیه را محقق دانسته است. هیئت قضات محترم شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر خویش قرار داده و ضمن اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 1357-94/12/4 انشاء نموده اند، بموجب دادنامه مذکور، دادگاه تجدیدنظر اجمالاً اینکه مرقوم داشته اند ت. ن. خ. ضمن اقرار به تجدید فراش، دلیلی که مثبت اجازه بر تجدید فراش باشد به دادگاه ارائه ننموده و صرف صدور حکم تمکین برای تجدید فراش کفایت نمی کند، زوج میبایست نسبت به تحصیل حکم تجویز تجدید فراش از محاکم صالحه قضائی اقدام مینمود، علیهذا شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه که تصویر آن در صفحه 173 پرونده منعکس است و زوج ملزم به آن گردیده تحقق یافته است، ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. در مرحله از دادرسی ادّله موجه و مدلّلی که رسیدگی بیشتر را اقتضاء و ایجاب نماید ارائه نشده، با ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ 94/12/12 به وکیل ت. ن. خ. ابلاغ شده است. در تاریخ 94/12/25 طی دادخواستی که از سوی آقای …. س. بعنوان وکیل از سوی آقای س. الف. بعنوان ف. خ. تنظیم و ذیل آن توسط آقای س. الف. منقش به اثر انگشت و ممضی به امضاء وی بوده از دادنامه مذکور مورد فرجام خواهی قرار گرفته است (وکیل موصوف مشخصات ف. خ. را در وکالتنامه تنظیمی س. الف. مرقوم نموده است) دفتر دادگاه تجدیدنظر دادخواست فرجامی مذکور را ثبت و جهت تبادل لوایح اقدام و لایحه ای بعنوان پاسخ فرجام خواهی از آقای ب. ص.ن. بعنوان وکیل فرجام خوانده (بدون ارائه وکالتنامه این مرحله) را دریافت و پرونده را طی نامه مورّخ 95/1/26 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به شعبه 22 دیوان و ثبت آن به کلاسه 950035/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده
توجه به اینکه قبض شرط صحت و لزوم وقف م. ب.. و قبضی صورت نگرفته لذا رجوع قبل از قبض صورت گرفته است با ابلاغ دادنامه در موعد مقرر سازمان *مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *ارجاع گردید.شعبه مرجوع الیه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۲ ۶ برابر دادنامه شماره *دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. در ادامه وکیل سازمان *در موعد مقرر دادخواست فرجام خواهی مطرح و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی متن رأی
رای
ان بخش از دادنامه فرجامخواسته به شماره *مورخه ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۲ ۶ صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱ ۴ ۰ ۰/۵/۳ ۰ شعبه *اصدار و مشعر بر رد دعوی معترض ثالث سازمان *نسبت به حکم حجر خانم ع. ر. د. موضوع دادنامه شماره *حقوقی ان شهرستان م. ب.. در وضع موجود بلحاظ نقایص ذیل شایسته تایید نمی باشد.
۱- حجر در اصطلاح حقوقی به معنای منع کردن شخص از دخالت در امور مالی م. ب.. و در مقابل اهلیت قرار داشته و با اصدار این حکم شخص اهلیت استیفای خود را از دست داده و واجد اثار حقوقی زیادی بوده و تمامی معاملات شخص را از تاریخ شروع تحت تاثیر قرار می دهد از این رو مقنن به شرح ماده ۵ ۷ قانون امور حسبی بیان داشته در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند بعمل اورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات انان را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد که در این پرونده هیچ گونه تحقیق یا اقدامی صورت گرفته و لازم بود دادگاه با صدور قرار تحقیق محلی و مراجعه به محل سکونت محجور درباره اوضاع و احوال وی تحقیق می نمود که بدینگونه عمل نکرده است.
۲- نظریات پزشکی قانونی اماره محسوب می گردند و در فرایند دادرسی جنبه طریقیت داشته و موضوعیت ندارند که در مانحن فیه مبنای اصدار دادنامه با تمسک به نظریات پزشکی قانونی *معلوم نیست موضوع در کمیسیون پزشکی مطرح شده یا خیر و اسامی افرادی که نظر داده اند نیز مشخص نشده است.
۳- نسبت به این نظریه توسط وکیل سازمان *اعتراض شده و تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی شده که به این اعتراض هم توجهی نشده و لازم است.ب. ت. ب. اهمیت موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح شود. از این رو مستندا به بند ۵ ماده ۳ ۷ ۱ و بند الف ماده ۴ ۰ ۱ و ۴ ۰ ۵ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقایص یاد شده به شعبه صادرکننده
( شعبه *) اعاده می نماید.
شعبه *
رییس: ر. ا. س. عضو معاون: ع. ا. ا. ش./پژوهشگاه قوه قضاییه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
