رأی: صدور دادنامه شماره می نماید. و بموجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می کند با ابلاغ دادنامه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۳ ۰ وکلای خ. د. ت. ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰/۱

صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می کند با ابلاغ دادنامه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۳ ۰ وکلای خ. د. ت. ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰/۱ ۰ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و برای هییت شعبه قرائت هیات شعبه پس از انجام مشاوره و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخه ۱ ۴ ۰/۸/۳ ۰ صادره از شعبه *که مشعر بر بطلان دعوی ف. خ. ر. ا. ک. خ. بطرفیت م. ص. بخواسته تایید فسخ قرارداد مورخه ۱ ۳ ۹ ۸/۵/۱ ۳ و استرداد مبیع م. ب.. مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل م. ب.. و نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی است. فسخ قرارداد یا عقود به دو طریق حاصل می شود. ۱-اعمال یکی از خیارات موضوع ماده ۳ ۹ ۶ قانون مدنی که خیار حقی است.که به دو طرف عقد یا یکی از ان ها و گاها به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد و اجرای ان با یک اراده واقع می گردد. و ۲- تحقق شرط فسخ. متعاملین می توانند درضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و برای ضمانت اجرایی ان شرط فسخ پیش بینی نمایند در نوع اول فوریت شرط بوده اما در فسخ به لحاظ تحقق شروط فخر فوریت شرط نبوده و گذر زمان این حق را ساقط نمی کند که موید این مطلب قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان م. ب.. در پرونده تحت نظر ادعای خواهان حول محور شرط فسخ م. ب.. که در قرارداد طرفین در باب پرداخت ثمن تراضی و توافق نموده اند که قسمتی از ثمن را خریدار نقدا پرداخت و الباقی ثمن را در سه قسط و در مواعد تعیین شده پرداخت نماید. که مراتب تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده محرز و مسلم گردیده و حق فسخ پیش بینی شده برای او تحقق یافته است.بنابراین نمی توان حق مکتسب فروشنده را که بلحاظ تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مواعد معین ایجاد شده را به عهده تعویق انداخت ثانیا ادعای خواهان در جهت اعمال فسخ به جهت عدم پرداخت دو قسط اخر ثمن بوده که تاکنون نیز پرداخت نشده و این مطلب نیز از ناحیه وکیل خوانده مورد تایید قرار گرفته است.ازاین رو شرط فسخ تحقق یافته و به استناد این شرط خواهان فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه به اطلاع خریدار رسانیده و تایید ان را از دادگاه درخواست نموده است.ثالثا استدلال محکمه نخستین مبنی براینکه با تخلف از شرط فعل مشروط له می تواند اجبار مشروط علیه را از دادگاه درخواست نماید. موثر در مقام نبوده و مخدوش م. ب.. چراکه با پیدایش و تحقق شرط فسخ صاحب شرط حق انحلال قرارداد را دارد. نه الزام مشروط علیه از این رو با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳ ۷ ۱ و بند ج ماده ۴ ۰ ۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از همان دادگاه ( شعبه هم عرض ) ارجاع می دهد. شعبه * رییس: ....معاون:....