رأی: و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده… و همچنین… با مداقه در دادنامه شماره ۹۵۴۵۷ مورخ ۲ ۹/۴/۱۳۹۵

و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده… و همچنین… با مداقه در دادنامه شماره ۹ ۵ ۴ ۵ ۷ مورخ ۲ ۹/۴/۱ ۳ ۹ ۵ صادره از شعبه ۱ ۰ ۳ ۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره ۹ ۵ ۱ ۱ ۲ ۱ مورخ ۱ ۳/۱ ۰/۱ ۳ ۹ ۵… صادره از شعبه ۴ ۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران… و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ ۱ ۷/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۴ صادره از شعبه ۱ ۰ ۳ ۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامه غیابی شماره ۹ ۴ ۶ ۰ ۰ ۲ ۸ ۲ [۰ ۰ ۲ ۸ ۳] مورخ ۶/۴/۱ ۳ ۹ ۴ صادره از شعبه مذکور… اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره ۹ ۶ ۳ ۰ ۱ ۵ ۹ ۱ مورخ ۳/۱ ۰/۱ ۳ ۹ ۶ صادره از شعبه ۲ ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹ ۳ ۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱ ۹ ۷ ، ۴ ۱ ۷ و ۴ ۱ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴ ۱ ۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره ۱ ماده ۲ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی ۱ ۳ ۹ ۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد ۴ ۱ ۷ و ۴ ۱ ۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۷ ۲/۱ ۴ ۰ ۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده ۴ ۷ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رای فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل ی. ق. م. قانونی آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رایی به حقوق شخص دیگری به‌عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رای برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود. ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رای دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رای را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴ ۱ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱ ۳ ۷ ۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه‌ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده ۴ ۱ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رای کیفری و رای حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ ماده ۲ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رای وحدت رویه شماره ۵ ۸ ۱ مورخ ۱ ۳ ۷ ۲/۱/۱ ۶ که به موجب آن رای وحدت رویه شماره ۵ ۷ ۵ ـ ۱ ۳ ۷ ۱/۲/۲ ۹ تصحیح گردیده و همچنین ماده ۵ ۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ بر حق اعتراض شخص ثالث که رای کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رای دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رای کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رای کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رای کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رای ‌کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود ب. ت. ب. مبانی فوق، اعتراض به چنین رایی امری بدیهی و منطقی است. ثالثاً برحسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری‌، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رای دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رای دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رای دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و ب. ت. ب. مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رایی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه ۲ ۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸ ۱ ۸ ـ ۷/۱ ۰/۱ ۴ ۰ ۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۲ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ و تبصره ۲ ماده ۱ ۴ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴ ۱ ۷ ، ۴ ۱ ۸ ، ۴ ۲ ۰ و ۴ ۲ ۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور