رأی: ✅ ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه (1402/09/11)

رأی: ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه (1402/09/11) ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه چکیده: صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد شماره دادنامه قطعی : 140268920005520565 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/11 رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ص. فرزند م. با وکالت خانم ز. ا. س. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ ۲ *معاون دادستان به نشانی * ۲. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی * ۳. سازمان *به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است. ب. ت. ب. اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است. که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خ. د. م. دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است. حفظ گردد. و الا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد. ، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است. لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده .. ر. .. و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های *به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود م. ب.. ، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم. توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد: الف تاجر بودن خوانده: خوانده سازمان *به حکم بند ۳ ۱ ماده ۲ ۰ قانون تجارت مصوب ۱ ۳ ۱ ۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱ ۳ ۴ ۷ تاجر محسوب می شود. و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی م. ب.. ب توقف خوانده از تادیه دیون: ۱ ب ) خوانده مبلغ ۶ ۶ ۰ ۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است. که طی سند عادی شماره ۱ ۴ ۱ ۴ ۹ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۰ ۴/۰ ۱ به ان اقرار و تصریح شده است. ۲ ب ) دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه *با کلاسه پرونده *از سوی موکل طرح گردیده است. که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت مبلغ ۶ ۶ ۰ ۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است ۳ ب ) بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی *در شعبه *تشکیل گردید.و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی ، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف م. ب.. از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم. دادگاه ایگونه نظر دارد.: یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی ب. ت. ب. رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است. چه امر