رأی
رأی: با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۷ با این استدلال که «م
با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۳ ۸ ۱ ۱ ۷ ـ ۱ ۴ ۰ ۰/۶/۲ ۷ با این استدلال که «مجازات تعیین شده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱ ۰ سال از مجازات نفی بلد م. ع. را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است.
سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰ ۰ ۶ ۵ ـ ۱ ۳ ۹ ۳/۷/۱ ۵ تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازات ها مساعدتر به حال مرتکب بوده و می بایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازات های تعیین شده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر می نمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:
«… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای م. ع. و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال م. ع. د. مقابل قاعده جمع مجازات ها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱ ۰ ۳ و ۱ ۰ ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱ ۳ ۴ قانون مجازات اسلامی م. ع. را به لحاظ بزه جعل به ۴ ۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲ ۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می کند و ب. ت. ب. مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (۲ ۵ سال تبعید با وصف ۱ ۰ سال تعلیق) قابل اجرا بوده، رأی صادره مستفاد از ماده ۱ ۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲ ۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱ ۳ ۸ ۲ ، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بند های (الف) و(ج) ماده ۲ ۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱ ۳ ۸ ۲ است، به گونه ای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده ۵ ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرائم تعزیری تجویز شده است و جرائم حدّی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط م. ع. موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده ۲ ۴ قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکومٌ علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری موافقت کرده است. ب. ت. ب. اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرائم حدّی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرائم حدّی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدّی محسوب می شود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب می شود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدّی است؟ لذا در این راستا باید گفت:
اوّلاً، ب. ت. ب. مواد ۱ ۵ ، ۲ ۱ ۷ ، ۲ ۱ ۸ و ۲ ۱ ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ، حدّ، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.
ثانیاً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ محاربه را به عنوان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
