رأی وحدت رویه شماره 780 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 780 ـ 2 /7 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 780 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 93 /28 در ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 2 /7 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 780 – 2 /7 /1398 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومي مسجد سليمان از شعب بيست و يكم و بيست و سوم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي ‌شود: الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 200043 شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مسجد سليمان به موجب دادنامه شماره 1134 – 26 /9 /1392 صادر شده در پرونده كلاسه 70200043 در مورد دعوي خانم … ... به وكالت از آقاي مهرزاد ... به طرفيت شاهرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ يك صد و بيست و هفت ميليون ريال، از آنجا كه خواسته خواهان از دعاوي مالي بوده و وكيل خواهان تمبر مالياتي را به طور ناقص ابطال كرده است، ب. ت. ب. تبصره ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، وكالت وكيل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر كرده كه با اعتراض وكيل خواهان، پرونده در شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مطرح شده و اين شعبه طي دادنامه 177 – 16 /2 /1393 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است: «تجديدنظرخواهي آقاي مهرزاد ... با وكالت خانم … ... نسبت به دادنامه شماره 9209976170201134 مورخ 26 /9 /1392 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مسجد سليمان كه به موجب آن درباره دعوي نامبرده به طرفيت آقاي شاه رضا ... با وكالت خانم … ... به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست و هفت ميليون ريال قرار رد دعوي خواهان صادرگرديده است، وارد تشخيص داده مي ‌شود زيرا وكالتنامه جزو پيوست ‌هاي دادخواست تقديمي بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون مي ‌بايست طبق ماده 53 و 54 قانون آيين دادرسي مدني رفع نقص مي ‌شد بنابراين قرار معترضٌ ‌عنه صائب دانسته نمي ‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوي جهت ادامه رسيدگي ماهوي اعاده مي‌ گردد. رأي قطعي است.» ب) مطابق محتويات پرونده كلاسه 1188 شعبه بيست و يكم دادگاه تجديدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مسجد سليمان طي دادنامه 1133- 26 /9 /1392 وكالت آقاي جهانگير ... از آقاي غلام حسين ... در اقامه دعوي به طرفيت آقاي حسين ... و خانم … ... به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق م. ب. پنجاه ميليون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالياتي ب. ت. ب. تبصره يك ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم غيرقابل قبول تشخيص داده و پذيرش دادخواست تقديمي ايشان را به علت فقدان سمت، صحيح ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد صادر كرده و شعبه بيست و يكم تجديدنظر استان خوزستان در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به شرح ذيل به صدور دادنامه 431 – 29 /4 /1393 مبادرت كرده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي غلام حسين ... با وكالت آقاي جهانگير ... نسبت به دادنامه شماره 9209976170201133 مورخه 26 /9 /1392صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مسجد سليمان كه به موجب آن تجديدنظرخواه به ‌طرفيت آقاي حسين ... و خانم … ... به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوي نموده است كه به لحاظ عدم الصاق تمبر مالياتي از ناحيه وكيل خواهان به استناد ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي قرار رد دعوي خواهان صادر گرديده است. اين دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اينكه وكيل خواهان كه به نوعي طرح دعوي به وي محول گرديده است بايستي حسب ماده 103 قانون مارّالذكر نسبت به الصاق تمبر قانوني اقدام مي ‌نموده در ما نحن ‌فيه چنين امري حادث نشده است، لذا وكالتنامه با كيفيت مطروحه فوق ‌الاشعار قابل پذيرش نبوده و از جهتي نيز مطابق نظريه مشورتي شماره 1260 /7 مورخه 5 /11 /1375 در چنين مواردي نيز حتي ضرورتي جهت اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نبوده، بر اين اساس دادنامه مطابق موازين قانوني اصدار يافته و از نظر شكلي و ماهوي ايراد و خدشه ‌اي بر آن احراز نمي‌ گردد و تجديدنظرخواه هم ايراد و دليلي كه موجبات نقض و يا گسيختن اركان دادنامه را فراهم و ايجاب نمايد ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، قرار صادره عيناً تأييد و استوار مي ‌گردد. رأي صادره قطعي است.» همان طور كه ملاحظه مي ‌فرماييد شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان دادخواست تقديمي وكيل را علي ‌رغم ابطال ناقص تمبر مالياتي قابل پذيرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌ عنه مقرر كرده تا براي به جريان افتادن آن مطابق مواد 53 و 54 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب رفتار نمايد ولي شعبه بيست و يكم دادگاه تجديدنظر استان در نظير مورد، به طور مطلق دادخواست تقديمي را قابل پذيرش ندانسته و رأي دادگاه بدوي را مورد تأييد قرار داده است كه چون به ترتيب مذكور، با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم كه تصوير آن ضميمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد. معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 93 /28، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد: 1. به تصريح تبصره 1 ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم:«در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد، وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حكم مقرر در اين تبصره مطلق نيست و اعمال آن مقيد به رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني شده است. 2. مطابق ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اگر دادخواست توسط وكيل خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست ‌دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي ‌گردد.» به موجب ماده مذكور وكالتنامه جزء پيوست ‌هاي دادخواست قلمداد شده است. 3. به موجب ماده 53 قانون ياد شده و بند 1 آن: «در صورتي كه به دادخواست و پيوست ‌هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود، لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود» لذا در مورد وكالتنامه وكيل نيز كه جزء پيوست‌ هاي دادخواست مي ‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، بايد دادخواست را بپذيريم و فرآيند تكميل را اعمال نماييم. 4. به موجب ماده 54 قانون مذكور مدير دفتر دادگاه مكلف به رفع نقص گرديده است. چنانچه مدير دفتر به تكليف كنترل دادخواست صحيحاً عمل ننموده باشد تغييري در وضعيت حقوقي پرونده ايجاد نمي ‌گردد و بايد براي اعمال فرآيند رفع نقص به دفتر اعاده گردد. 5. ايراد فقدان سمت دادخواست دهنده امري منطبق بر واقع و وارد نيست؛ چرا كه سمت وكيل به موجب قرارداد وكالت پيوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وكالت است نه الصاق تمبر مالياتي، لذا استناد به بند 5 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و صدور قرار رد دعوي به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازين قانوني نمي ‌باشد. 6. نظريه شماره 1260 /7 مورخ 5 /11 /1375 اداره حقوقي صرفنظر از عدم قابليت استناد، بر خلاف رويه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نيست. 7. رعايت موازين دادرسي عادلانه با پذيرش دادخواست و رفع نقص از آن همسويي دارد؛ چرا كه: اولاً، در تمامي قوانين موضوعه كشور، نسبت به موضوع حضور وكيل در دادرسي‌ها رويكردي فرصت ‌مدارانه اتخاذ شده است و محاكم بر فراهم نمودن فرصت حضور وكيل مكلف شده‌ اند. ثانياً، در رويه قضايي با موارد متعددي روبه‌رو مي ‌شويم كه در ميزان تمبر مالياتي الصاقي، به علل مختلف اختلاف به وجود مي ‌آيد، بعضاً وكلا دعوي را غيرمالي مي ‌دانند و بر مبناي تشخيص قانوني خويش تمبر مالياتي قانوني را الصاق و ابطال مي ‌كنند. عدالت ايجاب مي‌ كند دادگاه همزمان با اعمال نظر خويش فرصت رفع نقص را فراهم نمايند. ثالثاً، با فرض تقصير وكيل، تحميل مسئوليت به اصيل عادلانه نيست، حال‌آنكه با عدم تجويز رفع نقص، متضرر اصلي موضوع، اصيل خواهد بود. رابعاً، واقعيت اين است كه در موارد بسياري تمبر مالياتي وكلا در حوزه‌ هاي قضايي با كمبود مواجه است، از طرف ديگر طرح برخي از دعاوي همچون دعاوي طاري مقيد به زمان است و امكان الصاق تمبر مالياتي به طور كامل مهيا نيست و از اختيار وكيل خارج است با چنين مواردي عدالت ايجاب مي ‌كند كه روندي منطبق با واقعيات اتخاذ نماييم. 8. نظام حقوقي كشور ما به مانند ساير نظام‌ هاي حقوقي دنيا، با بهره ‌مندي از رويكرد‌هاي مديريت ‌گرايي، به سمت عقلائي نمودن و منطقي نمودن دادرسي ‌ها در حركت است. اگرچه اين رويكرد آثار نامطلوبي چون ماشينيزم قضايي و آمارگرايي افراطي دارد، اما ب. ت. ب. واقعيت ‌هاي موجود در نظام قضايي كشور، كاربست اين رويكردها با تعادل‌بخشي لازم با رويكردهاي دادرسي عادلانه اجتناب ‌ناپذير است. در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوي پس از صرف توان و وقت سيستم قضايي و تحميل هزينه ‌هاي بلاوجه زياد بر كشور، با روند عقلاني نمودن دادرسي‌ ها و رويكردهاي نظام حقوقي كشور سازگار نيست. 9. آراء وحدت رويه شماره‌ هاي 742، 743، 744 و 825 مورخ 30 /9 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن پذيرش رفع نقص در موضوع، علي ‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضايي، بر شكل‌ گيري رويه قضايي غالب در محاكم كشور منطبق با آن نظر، تأثير به سزايي نهاده است، لذا رأي صادره از شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 780 – 2 /7 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مطابق ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره يك بند «د» آن و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وكلاي دادگستري موظفند وكالت ‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالياتي به ميزان مقرر در قانون، پيوست دادخواست به دادگاه تسليم نمايند. در صورت عدم انجام اين امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي ‌شود لكن براي به جريان انداختن آن مدير دفتر نقايص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد كرد؛ بنابراين رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | الزام وکلای دادگستری به الصاق تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه و فرآیند رفع نقص در صورت ابطال ناقص تمبر مطابق تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را با الصاق تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون پیوست دادخواست کنند. اگر این تمبر به‌طور ناقص ابطال شده باشد، دادخواست باید پذیرفته شده و مدیر دفتر دادگاه موظف است نقص را به وکیل اطلاع دهد و فرصت رفع نقص را فراهم کند. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93 /28 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/7/2 به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 780 - 1398/7/2 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 200043 شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره 1134 - 1392/9/26 صادر شده در پرونده کلاسه 70200043 در مورد دعوی خانم … … به وکالت از آقای … … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، ب. ت. ب. تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه 177 - 1393/2/16 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: «تجدید نظر خواهی آقای … … با وکالت خانم … … نسبت به دادنامه شماره 9209976170201134 مورخ 1392/9/26 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای … … با وکالت خانم … … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌ‌عنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رای قطعی است.» ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه 1188 شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه 1133- 1392/9/26 وکالت آقای … … از آقای … … در اقامه دعوی به طرفیت آقای … … و خانم … … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق م. ب. پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی ب. ت. ب. تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض ت. ن. خ. به شرح ذیل به صدور دادنامه 431 - 1393/4/29 مبادرت کرده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … … با وکالت آقای … … نسبت به دادنامه شماره 9209976170201133 مورخه 1392/9/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن ت. ن. خ. به‌طرفیت آقای … … و خانم … … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده 103 قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره 1260/7 مورخه 1375/11/5 در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و ت. ن. خ. هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. 1. به تصریح تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است. 2. مطابق ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است. 3. به موجب ماده 53 قانون یاد شده و بند 1 آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست م. ب. و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم. 5. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشا سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد. 6. نظریه شماره 1260/7 مورخ 1375/11/5 اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست. 9. آراء وحدت رویه شماره‌های 742، 743، 744 و 825 مورخ 1395/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تاثیر به سزایی نهاده است، لذا رای صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 780 - 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 852/85، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4، 24 و 29 پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، شکایات مربوط به برقراری فوق‌العاده ویژه (ارتقاء شغلی) برای معلمان و کارکنانی است که از همترازی اعضای هیات علمی بهره‌مند می‌شوند. شعبه 29 به دلیل عدم ابطال مصوبه هیات وزیران، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه 24 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مصوبه هیات وزیران، به نفع شاکی رای داده و حق وی را در دریافت فوق‌العاده ویژه تایید کرده است. همچنین، شعبه 4 نیز با استناد به بند 5 مصوبه هیات وزیران، برقراری فوق‌العاده ویژه برای معلمان مشمول همترازی را غیرموجه دانسته و شکایت را رد کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به دادنامه شماره 778-779 مورخ 1385/11/24، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات دولت مغایر با قانون نیست و آراء شعب 29 و 4 را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 852/85 شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 24 و 29 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: سه شنبه 24 بهمن 1385 شماره دادنامه: 780

الف- شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/230 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراری همزمان طرح ارتقاء شغلی معلمان و موضوع همترازی اعضاء هیات علمی به شرح دادنامه شماره 1278 مورخ 1384/07/23 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه به استناد حکم مورخ 1384/02/05 مشارالیها از مزایای همترازی از ابتدای سال 1384 برخوردار گردیده است، ن. ب. ا. عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند 5 مصوبه شماره 2552/ت/29932ه- مورخ 1383/01/26 هیات وزیران بوده و شاکیه بدواً می‌بایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر می‌گردد. ب-1- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه (ارتقاء شغلی) برای کارکنانی که از همترازی استفاده می‌نمایند به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1385/05/09 چینن رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوق‌العاده‌های خاص وضع نماید. ثانیاً در اجرای ماده 6 قانون فوق‌الذکر هیات وزیران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه- مورخ 1381/05/23 تصویب نمود، فوق‌العاده ویژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. رابعاً اینکه هر یک از فوق‌العاده‌های مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکرحق مکتسبه جداگانه‌ای بوده‌ و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توام به‌کارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه کارکنان دارای شرایط، مجاز به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوق‌العاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء هیات علمی می‌باشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی م. ب. و رای شماره 163 الی 165 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان مشعر بر این بوده، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوق‌العاده ویژه (ارتقاء شغلی) صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 85/1504 و 85/1743 موضوع شکایت آقای … محمدحسین نیکو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی به شرح دادنامه‌های شماره 3895 و 3902 مورخ 1385/10/09 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در بند 5 قسمت (ج) مصوبه مورخ 1383/01/19 هیات وزیران در مورد پرداخت فوق‌العاده ویژه مذکور است، معلمانی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیات علمی شده‌اند، شامل فوق‌العاده ارتقاء شغلی نمی‌شوند. بنابراین برقراری فوق‌العاده مذکور موجه به نظر نمی‌رسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که حسب دادنامه شماره 778-779 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند 5 تصویب‌نامه راجع به فوق‌العاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیات دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده 6 قانون فوق‌الذکر مفید اختیار قانونی هیات دولت در وضع فوق‌العاده‌های خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها می‌باشد، بنابراین دادنامه‌های شماره 1278 مورخ 1384/07/23 شعبه 29 بدوی، شماره 3895 و 3902 مورخ 1385/10/09 شعبه 4 بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی به عمل آورده و آن را مردود اعلام داشته‌اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لاز‌م‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد بررسی ارتباط رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/6/26 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله...مورخ 98/12/28 در نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26 شهریور 1398 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 28 اسفند 1398 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بین این دو مقرره تضاد وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، چگونه می‌توان آنها را با یکدیگر سازگار کرد. <br>نظر هیات عالی این بود که بر اساس نظریه اداره حقوقی شماره 7/99/832، وکلای دادگستری موظف به ذکر حق‌الوکاله و الصاق تمبر مالیاتی هستند و در صورت عدم رفع نقص، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اقدامات لازم انجام خواهد شد. <br>اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که رای وحدت رویه، ارسال اخطار به موکل را پیش‌بینی کرده است، در حالی که ماده 4 آیین‌نامه، ارسال اخطار به وکیل را مطرح کرده است. آنها بر این باور بودند که رای وحدت رویه به دلیل تفسیر قانونی از اولویت بیشتری برخوردار است. <br>از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که ماده 4 آیین‌نامه منطقی‌تر است و باید ملاک عمل قرار گیرد، زیرا عدم پرداخت مالیات تنها منجر به از دست رفتن سمت وکیل در ادامه دادرسی می‌شود و نه رد اصل دادخواست. در نهایت، اختلاف نظرها به موضوع اولویت تفسیر قانونی و مقررات جدید اشاره داشت.