رأی: ✅تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه (۱۴۰۵/۳/۱۲)

رأی: تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه (۱ ۴ ۰ ۵/۳/۱ ۲) تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه ابطال شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موحب رای مورخ ۱ ۴ ۰ ۵/۳/۱ ۲ ، با ابطال مصوبه شورای عالی بیمه اصل جبران کامل خسارت افت قیمت خودرو را تثبیت کرد. شورای عالی بیمه در تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله مصوب سال ۱ ۴ ۰ ۳ مصوب کرده بود ؛ «وسایل نقلیه که در زمان حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند. این تبصره با شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت بیمه مرکزی مطرح و پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و اعلام نظر اکثریت اعضای هیات بر ابطال تبصره مذکور، در هیات عمومی دیوان مطرح و بدلیل ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت افت قیمت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از ان خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر احکام و قوانین مربوطه شناخته شده و با رای اکثر قضات دیوان ابطال شد. بر این اساس، صرف گذشت ده سال یا بیشتر از سال ساخت خودرو، مانع از تعیین، محاسبه و مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از حادثه نخواهد بود و در هر مورد، میزان افت قیمت باید بر مبنای اوضاع و احوال خاص وسیله نقلیه، نوع و میزان خسارت وارده و نظر کارشناس رسمی تعیین شود یک قاضی دیوان عدالت اداری، در تشریح این موضوع نوشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از مهم‌ترین آرای سال جاری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه را ابطال کرد، تبصره‌ای که بر اساس آن خودروهایی که در زمان وقوع حادثه بیش از ده سال از سال ساخت آنها گذشته بود، از دریافت خسارت افت قیمت محروم می‌شدند. پرونده با شکایت دیوان محاسبات کشور در هیأت عمومی مطرح شد. شاکی استدلال کرده بود که شورای عالی بیمه در حالی که صرفاً اختیار تعیین ضوابط و نحوه محاسبه خسارت افت قیمت را دارد، با وضع این تبصره در واقع اصل استحقاق دریافت خسارت را برای گروهی از زیان‌دیدگان سلب کرده و دامنه شمول قوانین را محدود ساخته است. به اعتقاد شاکی، مقرره مزبور نه ناظر بر شیوه محاسبه خسارت، بلکه متضمن ایجاد یک قید ماهوی برای برخورداری از حق جبران خسارت بوده و از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده محسوب می‌شود. در مقابل، بیمه مرکزی ضمن دفاع از مصوبه، اعلام کرد که دستورالعمل مورد اعتراض در حدود صلاحیت‌های قانونی شورای عالی بیمه تصویب شده است. همچنین ب. ت. ب. استهلاک و فرسودگی خودروهای با عمر بیش از ده سال، افت قیمت ناشی از تصادف در این دسته از وسایل نقلیه فاقد توجیه اقتصادی و کارشناسی لازم است و مقرره مورد اعتراض با اهداف قانونگذار در زمینه تعیین حدود جبران خسارت مغایرتی ندارد. با این حال، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و متعاقب آن هیأت عمومی دیوان، این استدلال را نپذیرفتند. چرا؟ چون مطابق بند «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029248">ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه</a> مصوب ۱ ۳ ۹ ۵ ، هرگونه زیان واردشده به اموال اشخاص ثالث خسارت مالی محسوب می‌شود و اطلاق این حکم قانونی شامل خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز هست. افزون بر این، قانونگذار در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱ ۳ ۴ ۵ نیز صراحتاً کسر قیمت ناشی از تصادف را در کنار هزینه تعمیرات به رسمیت شناخته و تعیین آن را در زمره وظایف کارشناسان قرار داده است. هیأت عمومی همچنین با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تأکید کرد که هر شخصی که موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران تمامی خسارات وارده است و هیچ ضرر مشروعی نباید بدون جبران باقی بماند. از نگاه قضات دیوان، تصادفی بودن خودرو در بازار معاملات، حتی در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال، همچنان بر ارزش اقتصادی آن اثرگذار است و نمی‌توان صرف گذشت زمان از سال ساخت خودرو را مجوزی برای نفی اصل جبران خسارت دانست. اهمیت اصلی این رأی در آن است که هیأت عمومی میان اختیار تعیین نحوه محاسبه خسارت و اختیار سلب حق دریافت خسارت تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، شورای عالی بیمه می‌تواند شیوه کارشناسی و فرمول‌های محاسبه افت قیمت را تعیین کند، اما مجاز نیست با وضع مقررات اداری، اصل حق اشخاص برای مطالبه خسارتی را که قانون به رسمیت شناخته است از بین ببرد یا محدود سازد.