نظر مشورتی 7/1402/406 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به اينكه در بيمه‌نامه‌هاي مربوط به خودرو به طور كلي خسارت مالي قيد شده و عنوان «افت قيمت خودرو» درج نشده است و ب. ت. ب. اينكه شركت‌هاي بيمه مكلف به پرداخت خسارت‌هاي مستقيم مي‌باشند و در خصوص «افت قيمت خودرو» حق بيمه‌اي از بيمه‌گذار دريافت نمي‌كنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قيمت خودرو خودداري مي‌كنند. خواهشمند است پاسخ دهيد: اولاً، آيا شركت‌هاي بيمه در راستاي خسارت مالي مكلف به پرداخت افت قيمت خودرو از محل بيمه اجباري شخص ثالث مي‌باشند؟ ثانياً، آيا «افت قيمت خودرو» از محل بيمه بدنه نيز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصي كه از محل بيمه بدنه خسارت مالي خودروي خود را دريافت كرده است، آيا ميتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بيمه شخص ثالث مطالبه كند و يا آنكه از مصاديق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به كسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌كه، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز كاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مكلف نموده است. همچنين ماده 2 قانون صدرالذكر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مكلف كرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شركت بيمه‌اي بيمه كنند. لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذكور در تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029258">ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه</a> مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يك اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود؛ با عنايت به تصريح حكم مقنن محدوديت مذكور در اين تبصره، هم شامل شركت بيمه است كه بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر كرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آيين‌نامه شماره 53 در خصوص شرايط عمومي بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني مصوب 9/12/1384 شوراي عالي بيمه، خسارت كاهش ارزش (افت قيمت) موضوع بيمه؛ حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه نيست؛ مگر آنكه وفق صدر اين ماده، در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آيين نامه يادشده، بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌‌كند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه يا خسارت قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال شخصي كه از محل بيمه بدنه خسارت مالي وارد بر خودرو را دريافت كرده است، نمي‌تواند همين خسارت را از محل بيمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه كند؛ مگر آنكه ميزان خسارت وارده به خودرو بيش از مبلغ پوشش بيمه بدنه باشد كه در اين صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حق مطالبه وي از محل بيمه شخص ثالث باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/406 مورخ 1402/07/04 موضوع استعلام درباره پرداخت خسارت «افت قیمت خودرو» در بیمه‌های شخص ثالث و بدنه است. پرسش‌ها به این شرح است: 1) آیا شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث هستند؟ 2) آیا افت قیمت خودرو از محل بیمه بدنه قابل پرداخت است؟ 3) آیا فردی که خسارت مالی خودرو را از بیمه بدنه دریافت کرده، می‌تواند خسارت را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که: 1) افت قیمت خودرو به عنوان خسارت مالی در قانون بیمه اجباری (ماده 1 بند ب) و قانون رسیدگی فوری به خسارات (ماده 2) قابل مطالبه است. 2) عبارت «خسارت مالی» شامل افت قیمت خودرو نیز می‌شود و محدودیت پرداخت خسارت در تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_081511029402">ماده 8 قانون بیمه</a> اجباری شامل آن می‌گردد. 3) طبق بند 7 ماده 5 آیین‌نامه شماره 53، خسارت افت قیمت تحت پوشش بیمه بدنه نیست، مگر توافق دیگری وجود داشته باشد. 4) فردی که خسارت را از بیمه بدنه دریافت کرده، نمی‌تواند همان خسارت را از بیمه شخص ثالث مطالبه کند، مگر در صورتی که خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد؛ در این صورت، حق مطالبه برای مازاد باقی می‌ماند. تاریخ نظریه: 1402/07/04 شماره نظریه: 7/1402/406 شماره پرونده: 1402-68-406ح اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آیین‌نامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 1384/12/9 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسئول حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سوال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-۸-a_61dfc614">ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.