رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 8 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از اشخاص برای صدور دستور فروش ملک مشاع با پلاک ثبتی فرعی 6736 اصلی بخش تهران رسیدگی نمود. در این پرونده، سه نفر به عنوان طرفین دعوی حضور داشتند. پس از بررسی استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک، به دلیل وجود بازداشت ملک و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد و به طرفین اعلام گردید که این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که دستور فروش نه حکم است و نه قرار قابل تجدیدنظر، لذا قرار عدم استماع درخواست تجدیدنظر تایید گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور فروش ملک مشاع، قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ زیرا دستور فروش، نه حکم است و نه قرار؛ بنابراین، در خصوص تجدیدنظرخواهی از دستور فروش، قرار عدم استماع صادرمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص در خواست اقای م. خ. فرزند ح. به طرفیت 1 - اقای ح. خ. 2 - خانم ف. س. 3 - خانم م. خ. مبنی بر دستورفروش ملک مشا ع پلاک ثبتی... فر عی 6736 اصلی بخش --- تهران. دادگاه نظر به وصو ل پا سخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران به شماره.... رش مور خ 30 ر 3 ر 93 که حکایت از بازداشت ملک طی چند ین فقره دارد و بااین و صف واز تو جه به ماده 56 از قانون اجرای احکام مد نی در وضعیت کنونی دعوی به کیفیت اقامه شد ه قابلیت استماع نداشته و بااستناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مد نی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 94/4/1 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع خواسته ت. ن. خ. م. خ. به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی.... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به طرفیت م.خ.، ف. س. و ح. خ. اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه اساسا قابلیت پذیرش را ندارد چرا که احکام و قرارهایی که قابل تجدیدنظرخواهی را دارند در مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مقنن احصاء گردیده اند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار که قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته باشد. لذا مستندا به مواد 2 و 353 قانون مذکور قرار عدم استماع درخواست تجدیدنظرخواهی آن را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی