Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 20 مهر 1394، دادگاه بدوی به درخواست اصلاح اسناد مالکیت و سوابق پلاک‌های ثبتی رسیدگی کرد و با استناد به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27 آبان 1358، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این دادگاه اعلام کرد که اصلاح اسناد مالکیت بدون اخذ موافقت تمامی مالکین پلاک‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست و خواسته مطرح‌شده، نوعی ادعای ترافعی است که باید علیه متجاوز به ملک انجام شود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با نقض حکم بدوی، اعلام نمود که ایراد عدم دخالت مالکین مجاور در دعوی فاقد وجاهت است. همچنین، ب. ت. ب. تایید اشتباه در موقعیت ثبتی املاک توسط اداره ثبت، پرونده را به مرجع بدوی برای ادامه رسیدگی و صدور رای در ماهیت امر اعاده کرد. این رای در تاریخ مذکور صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار رد دعوی در دعوای اصلاح اسناد مالکیت به دلیل عدم دخالت مالکین مجاور، پس از چند سال رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی، فاقد وجاهت است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه خواسته وکلای خ. ه. س. ن. و م. الف.ن.ب. موضوعا صدور حکم به اصلاح اسناد مالکیت و تمامی سوابق پلاکهای ثبتی......و........و...و...... فرعی از......اصلی به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/09/27 م. ب. سابق بر این حسب دادنامه --- - 1391/08/24 قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت و اسناد و املاک استان تهران صادر گردیده است در راستای اعمال ماده 28 قانون آ دم پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده است دادنامه شماره --- - 1391/11/29 صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور موضوع رادر صلاحیت دادگاه دانسته با نقض دادنامه مذکور پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده است تصمیم مورخه 1392/05/26 حاکی از ارجاع موضوع به کارشناسی بوده با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نظریه کارشناس واحد به شماره 2060 - 1393/08/28 ثبت و ضمیمه گردیده که با ضمیمه نمودن کروکی نقشه ثبتی قسمتی از پلاک...... واقع در........... تهران اعلام گردیده..... بعرض ( 3/54 ) متر و مساحت ( 88/86 ) متر مربع به محدوده ثبتی پلاک (.......) ملکی خواهان تجاور گردیده است نظریه کارشناسی مذکور پس از ابلاغ مصون از هر گونه تعرض اصحاب دعوی باقیمانده است وکلای خ. ط. ل. اخیر تقدیمی به دادگاه که به شماره 395 - 1394/02/23 ثبت دفتر گردیده خواسته را به صورت منجز و دقیق تقاضای اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی پلاک های موصوف اعلام نموده‌اند و از خواسته مطالبه قیمت اراضی مورد تجاوز و خسارات وارده صرف نظر نموده‌اند دادگاه هر چند که گزارش مشروح واحد ثبتی مربوطه که به شماره 1161 - 1391/05/22 ثبت گردیده با اعلام جریان ثبتی جابه جایی پلاک های یاد شده را به مقدار 3/54 متر مربع و لغزش به سمت غرب را تائید نموده با قبول اشتباه در ثبت مقدار 177/24 متر مربع از پلاک......... ومقدار 88/46 متر مربع از پلاک........ جابجا قید شده در نهایت هیات نظارت ثبت استان تهران اصلاح سوابق را منوط به اخذ موافقت رسمی کلیه مالکین پلاکهای در گیر در جابه جایی نموده است نظریه مشروح کارشناس رسمی دادگستری نیز حاکی است که ابتدا در اثر عدم رعایت اصلاحی ناشی از تعریض قطعه......پلاک موصوف بعرض 3/5 متر مربع به محدوده ثبتی قطعه مجاور شرقی تجاوز نموده تا قطعه..............ادامه یافته است که از این قطعه به بعد تجاور بالعکس گردیده قطعات 125 و 126 تفکیکی در اختیار مسجد قرار گرفته که ب. ت. ب. حد شمالی آن که مجموعا دارای 28 متر طول م. ب. و در وضعیت موجود میزان متصرفی قطعات مذکور 21 متر بوده و این کسری 7 متری باعث لغزش حدود 3/5 متری قطعه --- تفکیکی (ملکی خ. ه.) بطرف قطعه --- تفکیکی گردیده در نتیجه این لغزش قطعه --- نیز بعرض صدور 3/5 متر مربع به قطعه --- ملکی خ. ه. تجاور نموده است در نتیجه لغزش و تجاوزی که از سمت غرب بوده بالعکس از ملکی خوانده از سمت شرق صورت گرفته است در نهایت در موقعیت فعلی طرح هر گونه ادعایی صرفا به طرفیت مالک و متصرف قطعه --- می‌بایست صورت پذیرد که در ملک و قطعه --- ملکی خ. ه. تجاوز نموده است و موضوع تحت عنوان اصلاح سند نیست به عبارت دیگر ادعای مطروحه وکلای خ. ه. د. واقع نوعی ترافع و ادعایی است که وفق مقررات قانونی علیه متجاوز که همان مالک و متصرف پلاک مجاور یعنی 128 م. ب. باید اقامه و طرح شود بنابراین موضوع اصلاح اسناد مالکیت جملگی پلاکهای یاد شده که جملگی مالکین آنان نیز طرف دعوی قرار نگرفته اند موجه نبوده موفق مقررات قانونی صورت نگرفته لذا دادگاه دعوی مطروحه وکلای خ. ه. را به نحو مذکور و اصلاح اسناد مالکیت اعلامی به کیفیت مطروحه و علیه یکی از مالکیت یعنی قطعه --- را وارد ندانسته به استناد ماده 197 قانون آدم حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادرو اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران رضا طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ع. ن. و م. ا. با وکالت ح. ع. و ع. ی.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/01 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته اصلاح اسناد مالکیت اصحاب دعوی (ت. ن. خ. و تجدیدنظرخواندگان اداره کل راه و شهرسازی استان......تهران- خ. د.) از سوی ت. ن. خ. دیگر اداره ثبت اسناد و املاک ق. صادر شد و مبنای حکم تجدیدنظرخواسته لزوم دخالت تمام مالکین پلاک مجاور و قطعه --- تفکیکی اعلام شده با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از اینکه در فرض درستی استدلال دادگاه محترم بد و. م. ب. لزوم طرح دعوی به طرفیت مالک ملک مجاور، تصمیم مقتضی قرار رد دعوی است و صدور حکم و اتخاذ تصمیم ماهوی مجوز قانونی نداشته است ن. ب. ا. راجع به پلاک های ثبتی.....،........و....... و....... فرعی از........اصلی استعلام ثبتی به عمل آمده و اداره ثبت مراتب اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک و انحراف پلاک ها به طرف مجاور را تایید نموده و آمادگی خود را جهت اصلاح سند و رفع مشکل مالکین اعلام داشته است و از سویی شعبه محترم سوم دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/29 که تبعیت از مفاد و مدلول آن ضروری است در مقام نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مرجع بدوی بنا به شرح مذکور مرجع محترم بدوی را به صدور حکم وفق ماده واحده لایحه ی قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک دلالت نمود و حال پس از چند سال رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی طرح ایراد عدم دخالت مالکین مجاور در دعوی وجاهت نداشته بویژه آنکه برای قطعه --- (مجاور) تحت پلاک ثبتی....... و قطعه --- تحت پلاک ثبتی..... اصلی سند به نام دولت به نمایندگی اداره کل ت. ن. خ. صادر شد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظرخواسته مبتنی بر استدلال شکلی مذکور را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت ادامه رسیدگی و انشای رای در ماهیت امر موافق تصمیم لازم الاتباع مرجع محترم دیوانعالی کشور به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین