Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ثانیا، در‌فرض سوال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق، در‌خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، ب. ت. ب. ماده ۱ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ ، هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین آن‌چه مهم است آن است که رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد و در‌فرض سوال که رای محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمی‌تواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رای بر‌خلاف مدلول رای کیفری منتهی شود. بنابه‌مراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رای کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در‌خصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.» ۲- ب) نشست‌ قضایی نشست قضایی که در تاریخ ۸/۹/۱ ۴ ۰ ۱ با موضوع «امکان صدور همزمان حکم رد مال و ابطال سند رسمی» در شهرستان جویبار استان مازندران برگزار شده است، حول محور این پرسش م. ب.: «در عنوان کلاهبرداری می‌بایست حکم به رد مال صادر شود. حال سوال این است؛ اگر این رد مال مستند به سند رسمی باشد، آیا ضمن حکم می‌توان حکم بر ابطال سند رسمی نیز صادر نمود یا باید دعوی حقوقی مستقل طرح نمود؟» نظر هیئت عالی: «به‌نظر می‌رسد به‌طور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی عقیده داشت؛ بی‌تردید، آن‌چه در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. مع‌الوصف در‌صورتی‌که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشار‌الیهم حکم به ابطال سند به‌عنوان مقدمه رد مال، فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده ۹ اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱ ۳ ۹ ۷ مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می‌توان به آن تمسک ورزید.» نظر اکثریت: «مستندی در قانون آیین دادرسی کیفری برای ابطال سند نداریم؛ بر‌اساس ماده ۱ قانون تشدید اصل مال باید عودت گردد، لذا می‌بایست دادخواست حقوقی تقدیم شود؛ چراکه امکان دارد سند مزبور منتقل شده باشد و حقوق سایر افراد با ابطال سند مورد تضییع قرار می‎گیرد.» نظر اقلیت: «در محاکم کیفری می‌بایست به ابطال سند نیز رای داد؛ چراکه رد مال ملازمه با ابطال سند دارد.» مشابه نظر هیئت عالی نشست‌های قضایی که در بالا ذکر شد، این هیئت در نشست‌های قضایی شهر آق‌قلا استان گلستان در ۲ ۶/۱ ۰ ۱ ۳ ۹ ۸ با موضوع «شکایت کیفری انتقال مالی غیر» و نشست شهر تکاب استان آذربایجان غربی با موضوع «لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال» مورخ ۲ ۷/۴/۱ ۳ ۹ ۸ نیز اظهار عقیده نموده است. همچنین به تاریخ ۱ ۸/۱/۱ ۴ ۰ ۱ نشست قضایی با موضوع «فروش مال غیر و رد مال» در استان گیلان و شهر رشت برگزار گردید که پرسش مطروحه و نظراتی به شرح زیر مطرح گردیده است: پرسش: «در شرایطی که ملکی دارای سند رسمی نمی‌باشد، با سند عادی به فردی و با ثمن معلوم به فروش برسد؛ متعاقب آن فروشنده ملک، همان ملک را به فرد دیگری هم با ثمن معلوم و با سند عادی به فروش برساند، بلاتردید در‌فرض جمع سایر شرایط، موضوع مشمول جرم فروش مال غیر است که مجازات کلاهبرداری موضوع ماده ۱ از قانون تشدید را دارد. فروض مختلفی مطرح است: ۱- بدوا مشخص گردد رد مال مندرج در ماده استنادی، مجازات محسوب می‌گردد یا خیر؟ در‌صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات اصلی است یا تبعی؟ ۲- در‌فرضی‌که خریدار دوم بعد از خرید ملک موفق به دریافت سند رسمی برای ملک گردیده است و خریدار اول شکایت فروش و خرید مال غیر علیه هردو را مطرح می‌کند، در فرض علم و اطلاع خریدار دوم در‌خصوص ملک مورد نزاع، دادگاه می‌بایست چه تصمیمی در‌خصوص رد مال اتخاذ نماید؟ آیا رد مال در این فرض صرفا مبلغی که از معامله دوم به‌دست آورده است، م. ب. یا اینکه موضوع رد مال، ملک متنازع‌فیه است؟ در‌فرض وجود سند رسمی به نام خریدار دوم، آیا می‌توان چنین ملکی را به‌عنوان رد مال به خریدار اول رد نمود؟ راهکار پیشنهادی چیست؟» نظر هیئت عالی: «رد مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتا و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود، اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، به‌نظر می‌رسد شاکی باید از‌طریق طرح دعوای ابطال سند مالکیت در محاکم حقوقی اقدام نماید و صدور حکم به رد مال در این ‌گونه موارد موجب ابطال سند مالکیت رسمی نمی‌شود؛ اگرچه در این خصوص رویه قضایی مختلف و بعضی از محاکم آن را مشمول رد مال می‌دانند.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین