رأی: #جلسه_نقد_راى

رأی: #جلسه_نقد_راى #جلسه_نقد_راى #کاربردى پنجاه و چهارمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران به همت معاونت محترم منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1395 در محل سالن ولایت مجتمع امام خمینی ره با موضوع «لزوم یا عدم لزوم صدور کیفر خواست برای رسیدگی به جرم نقض حقوق صاحب علامت تجاری» با محوریت آراء شعب 38 و 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور 91 نفر از قضات محترم این دادگاه برگزار گردید. همچنین در این جلسه قضات محترم تخصصی رسیدگی کننده به جرایم مرتبط با حقوق مالکیت فکری (دادسرا و دادگاه کیفری 2) حضور داشتند و نظرات خود را بیان نمودند. برخی قضات حاضر در جلسه معتقد بودند ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۷ ۴ ۴ مورخ ۹ ۴/۸/۱ ۹ که مقرر می دارد «در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است» و از آنجا که مطابق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است، برای رسیدگی به بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع ماده 61 قانون «ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری» نیازی به صدور کیفر خواست نیست زیرا در این ماده برای بزه مزبور دو مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است و رای حبس مقرر در این ماده باید ملاک تشخیص درجه مجازات تلقی گردد. در نتیجه بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به صدور کیفر خواست برای این مجازات نخواهد بود. در مقابل این نظریه، برخی دیگر از قضات حاضر در جلسه معتقد بودند صدور کیفر خواست برای رسیدگی به بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری ضروری است زیرا اولا اصل در رسیدگی های کیفری این است که ابتدا دعوا در دادسرا رسیدگی شود. از این اصل مواردی استثناء شده است. در باقی موارد و همچنین در مواردی که لزوم رسیدگی آن در دادسرا مورد تردید است، بر اساس آن اصل، رسیدگی در دادسرا و صدور کیفر خواست ضروری است. ثانیا ب. ت. ب. اینکه موضوع اختلاف آرائی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 744 شده است، مرجع صلاحیت دار قانونی برای رسیدگی به اتهام جرایمی مانند ارتشاء و کلاهبرداری است، نباید رأی وحدت رویه مذکور را مطلق دانست و حکم آن را شامل همه مواردی که مجازات بزه، حبس و/یا جزای نقدی است تلقی نمود. به نظر می رسد موضوع رأی وحدت رویه 744 مواردی است که مجازات نقدی غیر متعین و نسبی است. اما در مواردی که مجازات نقدی معین در قانون برای بزه مقرر شده است، در تشخیص مجازات شدیدتر طبق تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی، دو مجازات با هم مقایسه شده و هر کدام از آنها که درجه بالاتری دارد ملاک خواهد بود. این دسته از قضات معتقد بودند در صورتی که رأی وحدت رویه را مطلق بدانیم، مفاد آن با نص صریح تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در تعارض خواهد بود. در پایان جلسه اکثریت قضات حاضر در این نشست، رأی شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را، که رسیدگی به جرم بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری را نیازمند صدور کیفر خواست می دانست، صحیح دانستند.