رأی: #جلسه_نقد_راى (نشست 48)

رأی: #جلسه_نقد_راى (نشست 48) #جلسه_نقد_راى (نشست 48) چهل و هشتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی» در روز سه شنبه 4 آبان ماه 1395 در سالن ولایت این دادگاه برگزار گردید. این نشست در ادامه جلسه چهل و هفتم نقد رأی این دادگاه و برای تکمیل مباحث طرح شده در جلسه سابق برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای … در قمام تشریح مسأله مورد نزاع و راه حل آن بر دو نکته تاکید کردند: اولا این موضوع هشتاد سال است که نظام حقوقی ما را درگیر خود کرده است و در این مدت هیچ پاسخ قطعی برای آن ارائه نشده است. ثانیا ب. ت. ب. این سابقه تاریخی انتظار رسیدن به یک نظر واحد معقول نباشد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند دیدگاه او درباره نقش ثبت در انتقال اموال غیر منقول صد در صد بهترین و مقدی ترین نظریه است. اما در ارزیابی این نظرات معیار هدفی است که مواد مختلف قانون ثبت دنبال می کند. ضرورت تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول در همه جای دنیا پذیرفته شده است. با اینکه دو مدل متفاوت درباره ضرورت سند رسمی برای اموال غیر منقول در دنیا وجود دارد ولی همة نظامهای حقوقی دو هدف مشترک را در این راه در نظر گرفته اند: جلوگیری از معاملات معارض نسبت به اموال غیر منقول و حفظ نظم عمومی معاملی از طریق حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت که از معامله سابق بی خبر بوده است. در همة مباحثی که دربارة نقش ثبت در معاملات اموال غیر منقول داریم باید در پی این باشیم که این دو هدف حاصل شود. در عین حال برای حفظ و حمایت از حقوق ثالث با حسن نیت چه سند رسمی موخر را قابل ابطال بدانیم یا اینکه سند عادی مقدم را غیر معتبر یا غیر قابل استناد تلقی کنیم، باید خسارت مشتری با حسن نیت را از طریق حکم به لزوم پرداخت قیمت روز مبیع به او جبران کنیم تا انگیزه اقتصادی انجام معامله معارض در بایع از بین برود. پس از سخنان جناب آقای … محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران نظرات خود را دربارة امکان ابطال سند رسمی به استناد سند عادی با تاریخ مقدم ارائه نمودند.