Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف.ازدادنامه شماره 01140-93/10/23 که درمقام واخواهی به دادنامه شماره 770-93/7/14 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران صادرشده تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. باتهام معامله معارض منطبق باماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه چهار محکوم شده است حسب مندرجات پرونده و اظهارات طرفین ت. ن. خ. ابتداملک رابامبایعه نامه عادی به ت. ن. خ. فروخته ووکالتنامه رسمی بلاعزل بنام او تنظیم نموده واصل سند مالکیت وملک راتحویل او داده دوباره درمورد همان ملک به اقای م.م. وکالت رسمی بلاعزل داده و بامبایعه نامه عادی ملک را به او فروخته وسند رسمی بنام او تنظیم شده ت. ن. خ. ادعا نموده مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به ت. ن. خ. بابت پولی بوده که ازاو گرفته وقولنامه امانی بوده و هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده . نظرباینکه ت. ن. خ. اقرار نموده مبایعه نامه اقای ض. را امضا نموده و اصل سند را باو تحویل داده و وکالتنامه رسمی هم باو داده و لی ادعا نموده قولنامه اقای م. قبل از قولنامه شاکی بوده و لی ب. ت. ب. تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها این ادعا خلاف واقعیت است چون ابتدا ملک رابه اقای ح. گ. فروخته طبق مبایعه نامه ووکالتنامه رسمی مورخ 89/3/16 وسپس درتاریخ 90/10/29 بامبایعه نامه ووکالتنامه ملک رابه اقای م.م. فروخته بانجام معامله اول ملک از مالکیت اقای گ. خارج شده انجام معامله دوم فروش وانتقال مال غیر بوده اینکه دادگاه محترم بدوی ت. ن. خ. را باتهام انجام معامله معارض محکوم نموده عنوان اتهام صحیح نیست زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 43-51/8/10 هیات عمومی دیوان کشور ب. ت. ب. اینکه معامله اول باسند عادی بوده و به ثبت نرسیده جرم موضوع این ماده واقع نشده وعنوان اتهام انتقال مال غیر است وطبق ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری وماده 22 ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بارد تجدیدنظرخواهی درمورد محکومیت واصلاح اتهام ازمعامله معارض به فروش وانتقال مال غیر مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیروماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری محکومیت حبس ت. ن. خ. تایید میشود .درمورد رد مال اولا چون شاکی به رای صادره اعتراض ننموده وفقط م. ع. تجدیدنظرخواسته طبق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 258 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازات راندارد ورد مال هم تشدید مجازات است وثانیا سندرسمی ملک بنام خریدار دوم است برای رد مال ابطال سند مالکیت فعلی و تنظیم سند بنام خریدار اول لازم است که شاکی باید بدادگاه حقوقی مراجعه نمایند که طبق نظردادگاه حقوقی اقدام خواهد شد بنابراین به کیفیت مذکور رای صادره تایید گردیده این رای قطعی است. مستشار شعبه چهل وسه دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشاردادگاه م. رفعت _ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین