رأی
رأی: خصوص باقیمانده مجازات محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره ۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۰ ۵ ۷ ۵ ۰ ۱ ۴ ۰ ۸ ـ ۱ ۵/۱ ۰/۱
خصوص باقیمانده مجازات محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره ۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۰ ۵ ۷ ۵ ۰ ۱ ۴ ۰ ۸ ـ ۱ ۵/۱ ۰/۱ ۳ ۹ ۹ ، چنین رای داده است:
«…ب. ت. ب. اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم م. ب. نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمیگردد :
۱ ـ قانونگذار در مواد ۱ ۱ ۵ و ۱ ۱ ۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکومٌعلیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (ماده ۵ ۸) و تعلیق مجازات (ماده ۴ ۶) لفظ محکومٌعلیه را به کار برده است.
۲ ـ در ماده ۱ ۱ ۸ قانون فوق آمده است: متهم میتواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات «متهم» و « قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی را اضافه مینمود.
۳ ـ در ماده ۱ ۱ ۹ قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد.
۴ ـ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات.
۵ ـ نظریه مشورتی شماره ۱ ۸ ۵ ۳/۹ ۴/۷ مورخ ۱ ۱/۰ ۷/۱ ۳ ۹ ۴ اداره حقوقی که مقرر میدارد مستنبط از ماده ۱ ۱ ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ این است که در جرائم تعزیری و در اعمال ماده ۱ ۱ ۵ قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود.
۶ ـ نظریه مشورتی شماره ۱ ۲ ۱ ۳/۹ ۷/۷ مورخ ۱/۰ ۵/۱ ۳ ۹ ۷ اداره حقوقی که مقرر میدارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند (ج) ماده ۱ ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ زیرا طبق ماده ۱ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱ ۱ ۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد.
۷ ـ مضافاً به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکومٌعلیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند ۱ ۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» میبایستی مراتب عفو وی توسط رییس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام میگردد،
علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ آراء مختلف صادر کردهاند، به گونهای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ۱ ۴ ۰ ۰/۲ ۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای با استنباط متفاوت از ماده ۱ ۱ ۵ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر نمودهاند.
به گونهای که دادگاه نخست آن را مؤثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا ب. ت. ب. نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم حدی (به استثناء قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرایم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تاثیر آن در حدود به نظر میرسد؛
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
