رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای د. ا. با طرح دادخواست به طرفیت اقای ج. م. صدور حکم به پرداخت خسارت بابت درخواست اجرا در خصوص چک + ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک شماره ۱۱۵۳۸۴ عهده بانک پاسارگاد را تقاضا؛ وکیل در توضیح اورده است. موکل همراه شریک خود ( م. ح. ) به عنوان مهندس … به عقد قرارداد مشارکت در احداث پلاکهای ... و ... می نمایند در اثر ان هزینه های گزاف و عملیات احداثی عظیمی انجام داده اند. مع الاسف خوانده که نماینده مالکین بوده و هر زمان احدی از مالکین مشاعی با زیرکی و امیدوار نمودن موکلین به امور واهی و کتمان رهن پ ها قرارداد منعقد نموده و به مقصود خویش که در اصل تامین بودجه از دارایی موکل و دیگر سازنده بود می رسند، در شق اول از ماده ۱۳ قرارداد چک موضوع خواسته و شرایط استفاده از ان ذکر شده که نه تنها شرایط مزبور محقق نگردیده است.بلکه وفق دادنامه مستند الیه که به پیوست شماره ۵ تصویر ان تقدیم است. اساسا قرارداد اولیه دارای اثر نبوده و حکم بر ان عنوان اصدار گردیده که حالیه نه تنها چنانچه فوقا نیز مذکور افتاد شرایط مطالبه چک محقق نگردیده بلکه اساسا قراردادی که منشا صدور چک بوده و چک مزبور اثر خویش را وامدار اثر قرار داد بوده است.اثری نداشته و از نظر محکمه مزبور بلا اثر تلقی شده است. وکیل خ. د. پ. گفته است.دعوی خواهان زمانی مسموع است.که تعهدات که ضمن العقد بوده به دو قسمت قابل برداشت است.یکی اقدامات پس از اجرای تعهدات توسط سازنده ( خواهان ) دوم اقدامات قبل از اجرای تعهدات که اجرای تعهدات به اتمام رسیده باشد. چک قابل وصول در مراجع قضایی باشد. این مهم محقق نیست ( این بخش از دفاع نامفهوم است.و مشخص نیست از قول وکیل خواهان است.یا خوانده ) دوما طرح دعوی حاضر زمانی باید صورت پذیرد که به فسخ یا بطلان حکمی صادر شده باشد. سوما طبق بند ۶ و ۷ قرارداد مسیولیت اخذ و تفکیک سند به عهده سازنده است.و خواهان علم و اطلاع از ترهین داشته است.در متن ماده ۱۳ قرارداد ذکر شده است. چهارم اینکه هرچند حکم به فسخ قرارداد صادر شده که به دلیل صدور قرار عدم استماع در دادگاه تجدید نظر کلیه ادعاهای خواهان مردود است. پنجم ادعای بی اثر بودن صحیح نیست اگر قرارداد باطل بوده چرا خواهان به ان استناد نموده است. دادگاه به شرح دادنامه ۱۰۶۴-۹۹ با استدلال به اینکه مطابق رای داور سازنده به تعهدات خود عمل ننموده و با این وصف بند یک ماده ۱۳ محقق شده و خوانده استحقاق دریافت وجه چک را داشته است. به بی حقی خواهان در خواسته های مطروح حکم صادر نموده است.که طی دادنامه مورد دادخواهی ( ۱۴۹۵ -۹۹/۹/۱۶ شعبه دو تجدید نظر استان اذربایجان غربی ) در بخش خسارت تایید و قطعی شده است.و در بخش ابطال اجراییه و استرداد چک نقض و به محکومیت خوانده حکم صادر شده است. با دادخواهی م. ع. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است.با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. مبنای دادنامه مورد دادخواهی فسخ قراردادی بوده است.که چک موضوع دعوی و اجراییه مرتبط با ان در ان درج شده است.و به اعتبار فسخ ان قرارداد تضامین و از جمله استحقاق خوانده در دریافت وجه چک موضوع پرونده از بین رفته است.دادگاه با فرض فسخ قرارداد و عدم صدور حکمی مشعر به تخلف خواهان بدوی و در نتیجه عدم احراز استحقاق دارنده چک به دلیل عدم تحقق شرط ان به استرداد چک و ابطال اجراییه مرتبط انشای رای نموده است.در حالی که مفاد دادنامه ۱۸۳- ۹۹/۲/۱۳ شعبه ۸ تجدید نظر که در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه ۱۵۸۷-۹۷ شعبه ۳ حقوقی صادر شده است.چنین دلالتی ندارد. بلکه همانطور که در لایحه دادخواهی ذکر شده است.ادعای فسخ قرارداد که از سوی خوانده دعوی حاضر مطرح شده است.و دادگاه بدوی به تنفیذ فسخ حکم صادر نموده است.در مرجع تجدیدنظر نقض و قرار عدم استماع دعوی فسخ صادر شده است، بنابراین قرارداد همچنان به قوت باقی بوده و برداشت دادگاه مصدر دادنامه مورد دادخواهی از رای شعبه ۸ تجدید نظر به فسخ قرارداد صحیح نبوده است.از طرفی مفاد رای داوری ص۳۹ و ۴۰ نیز به محکومیت خواهان بدوی ( داد خوانده ) دلالت دارد. بنابراین با تایید جهات اعلامی منعکس در لایحه دادخواهی تجویز اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد می گردد.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. اینکه ادعای فسخ قرارداد طرفین که منشای صدور چک مورد استناد بوده و به اعتبار ان مبادرت به صدور اجراییه شده است.به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۸۳- ۹۹/۲/۱۳ شعبه هشتم تجدید نظر استان اذربایجان غربی مردود اعلام گردیده است.لذا به اقدام بر صدور اجراییه در راستای وصول وجه ان اشکالی مترتب نیست و رای دادگاه بدوی در این راستا صایب و صحیح م. ب.. و نقض ان موجبی نداشته کما اینکه قضات دادگاه صادرکننده رای به وقوع اشتباه در صدور رای نیز اعلام نظر نموده اند. بنا به مراتب با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۱۴۹۵- ۹۹/۹/۱۶ شعبه سوم تجدید نظر رای بدوی به شماره ۱۰۶۴-۹۹/۵/۲۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی