رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی *درخصوص شکایت اقای ک. چ. ص. علیه اقای س. م. م. قاقی مبنی بر ۱ صدور چک از حساب مسدود ۲ تخریب عمدی ۳ تهدید ب. ت. ب. شکایت شاکی و گواهی گواهان و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی نامه عدم پرداخت چک که به علت مسدودی حساب قابل پرداخت نبوده ، متهم نامبرده را بزهکار تشخیص داده و با استناد به ماده۱۰ قانون اصلاح قانون صدور چک و مواد ۶۷۷ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب او را به دادرسی صادر کرده است.پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای انان و انعکاس ان در پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ ۹۵/۳/۳۰ ، ضمن احراز بزهکاری متهم فوق با عنایت به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، گواهی گواهان در دادسرا ، گزارش مرجع انتظامی ، گواهینامه عدم پرداخت چک ، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب *و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به استناد موادا۱۰ و ۷ قانون صدور چک و مواد ۶۷۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک بابت بزه صدور چک از حساب مسدود و سه سال حبس بابت بزه تخریب عمدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت بزه تهدید با تذکر اجرای مجازات اشد محکوم کرده است. وکیل م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و در لایحه تجدیدنظر خواهی چنین نوشته: شاکی محترم خواهر شوهر موکل بوده و سالیان سال با یکدیگر مراوده کاری در امر خرید و فروش ملک داشته اند که چک موضوع شکایت را به نحو سفید امضای از موکل به امانت دریافت نموده لیکن به واسطه اختلافات خانوادگی با درج مبلغ و تاریخ اقدام به طرح شکایت کیفری علیه موکل نموده که منجر به صدور رای معترض عنه گردیده است. موکل در جلسات دادرسی و در دادسرا و دادگاه محترم همواره تقاضای احضار گواهان و مطلعین که جملگی از اعضای خانواده طرفین می باشند را از مقامات قضایی مطرح لیکن در این خصوص اقدامی صورت نپذیرفته و حتی تقاضای ارجاع موضوع سفید امضای بودن چک به کارشناس خط و امضای نیز مورد قبول دادسرا و دادگاه قرار نگرفته است.و همچنین درخصوص اتهام تهدید و تخریب نیز موکل هیچ گونه تهدید و تخریبی را معمول نداشته و مستند رای دادگاه بدوی صرفا گواهی گواهان القایی بوده است.و حتی هیچ گونه مواجهه حضوری فی مابین گواهان و موکل نه در دادسرا و نه در دادگاه به عمل نیامده است.مضاف بر ان که موکل نیز دارای گواهان معارض در این موارد نیز م. ب.. … . پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه با استدلال: نظر به این که در اجرای ماده ۳۶۲ و بند ث ماده ۳۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در صورت انکار متهم دادگاه اظهارات شهود که شاکی یا متهم و یا وکیل انان معرفی می کند استماع می کند و نظریه کارشناس را اخذ کند و علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفر خواست یا ادله مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است.را با قید جهت ضرورت ان انجام دهد ب. ت. ب. این که در جریان تحقیقات در دادسرا و دادگاه متهم و وکیل وی مدعی بودند که چک موضوع شکایت سفید امضای صادر شده بود و درخواست ارجاع امر به کارشناسی را نمودند همچنین در جلسه دادرسی منکر حضور گواهان تعرفه شده شاکی در صحنه بوده و درخواست تحقیق از انان و مواجهه حضوری در دادگاه نمودند ولیکن دادگاه به درخواست انان ترتیب اثر نداده … پرونده را به لحاظ نقص تحقیقاتی فوق در اجرای بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری به شعبه بدوی اعاده تا اولا قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر تا کارشناس منتخب پس از بررسی های لازم در مورد متن چک موضوع شکایت به طور صریح اظهار نظر نماید. که ایا امضا با تاریخ متن چک در زمان واحد و از ناحیه شخص واحد درج شده یا خیر ثانیا از گواهان شاکی و همچنین گواهان معارض متهم در دادگاه تحقیق ثالثا اوراق مفقودی پرونده را تکمیل و سپس پرونده را به دادگاه تجدیدنظرفوق اعاده نمایند. ( برگ ۶۸ پرونده تاریخ ۹۵/۵/۱۱ ) کارشناس منتخب دادگاه طبق نظریه کارشناسی مورخ ۹۵/۸/۳ ( برگ ۱۷۶ پرونده ) چنین اظهار نظر کرده: با عنایت به عدم همرنگی و یکدستی مندرجات متن دست نویس با امضا چک مستند دعوی – عدم همسانی قدمت جوهر اختلاف در نوع و جنس جوهر تفاوت در نوع قلم به کار رفته در تحریر متن و صدور امضای میزان نفوذ پذیری جوهر در ریل حرکت قلم در سلولز الیاف کاغذ و نحو کنتر است.و درخشندگی جوهر و سایر ویژگی های فنی ابتدا امضای سپس متن در بالای ان تحریر یافته است. ( سفید امضا ) به عبارت دیگر امضای در تایید متن نیست و همچنین به لحاظ دوباره نویسی و دستکاری و پررنگ کردن تاریخ – تاریخ روز ۱۵ ماه ۹ سال ۹۴ دوباره نویسی شده و فقط ماه ۹ که در مندرجات اولیه ۱۰ بوده که به ۹ تبدیل شده و با لحاظ شرایط مذکور مندرجات متن دست نویس با امضا و تاریخ ( ۹۴/۹/۱۵ ) هماهنگی و همسویی ندارد. ( منفی ) . در مرحله اولیه که تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ بوده که به شکل فعلی ۹۴/۹/۱۵ در امده است.علیرغم پیگیری های مستمر نگارنده جهت استکتاب حضور پیدا نکرده است.در صورت مراجعه این حق جهت کارشناسی محفوظ است. گواه به نام اقای م. ا. فرزند و. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ چنین بیان داشته: … وقت ظهر در بنگاه اقای شاکی رفتم … اقا م. وارد شد طلب خود را خواست جروبحث کردند. دعوا شد قاب عکس و شیشه روی میز را شکستند با دست زد و میله تی را نیز برداشت و شیشه را شکست و تهدید کرد که تو را می کشم قاب شکسته شد و نیز چون ایه قران بود توهین به مقدسات است.دیگر بار نیز لیوان را شکست و بعد پلیس ۱۱۰ امد ضمنا لب تاپ را نیز روی میز شکست و گواهی دیگر به نام س. ا. ن. فرزند ع. چنین گفته است: حدود یک سال قبل برای خرید به بنگاه رفته بودم وقت ظهر بود که اقای م. وارد شد و شروع به دعوا با اقای شاکی کرد وسایل مغازه را شکست … و به شاکی فحاشی می کرد و تهدید به مرگ می کرد من اقای م. م. را از قبل نمی شناختم در ان لحظه اولین دیدار بود همین اقا بود که با شاکی دعوا گرفت شیشه و استکان و سماور چای و لب تاپ و این وسایل را شکست دقیقا یادم نیست یک سال از قضیه گذشته است. گواه دیگر به نام اقای س. ج. ح. فرزند س. ج. چنین اظهار داشته: حدود یک سال قبل رفتم بنگاه ملکم را برای فروش بگذارم وقتی وارد شدم درگیری شروع شد مغازه هم شلوغ بود دیدم اقای م. م. که از قبل می شناختم دعوا گرفت شاکی مطالبه پول خود را کرد متهم م. گفت کلاهبرداری با دسته تی نظافت شیشه میز را شکست و قاب روی میز را شکست و با فحاشی مغازه را ترک کرد جزییات حادثه را قبلا گفته ام اما در مواجهه حضوری همین اقا بود که تخریب کرد فحاشی کرد … . دادگاه پس از انجام اقدامات موردنظر دادگاه تجدیدنظر پرونده را به ان مرجع اعاده کرده و این دادگاه پس از ملاحظه تحقیقات مورد نظر و رفع نواقص پرونده ، مقرر داشته تا طرفین و وکلای انان حضور یافته و دادگاه پس از استماع اظهارات ت. ن. خ. و وکیل وی و همچنین اظهارات ت. ن. خ. و وکیل او ، اتهامات تخریب عمدی ، تهدید و صدور چک از حساب مسدود را به ت. ن. خ. تفهیم و پس از اخذ اخرین دفاع از وی … با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره ۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ با استدلال این که ت. ن. خ. با علم و اگاهی به مسدود بودن حساب خود اقدام به صدور چک مزبور نموده که در اجرای مقررات ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و مویدا به نظریه مشورتی شماره ۹۰۷۹/ ۷ ۸۲/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صدور چک از حساب مسدود جرمی مستقل است.اعم از این که چک محل داشته باشد. یا نه؟ و از مودای گواهی گواهان که مصون از جرح قرار گرفته و حتی ت. ن. خ. و وکیل وی علیرغم استطلاع به شرح اوراق منعکس در صفحات ۱۸۶ و ۱۸۷ در جهت اسقاط گواهی شهود مذکور ، گواهان معارض خود را که مورد ادعایشان بوده در دادگاه بدوی حاضر ننموده اند ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ، حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.البته دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این گونه تذکر داده است: نظر به این که جرایم ارتکابی مشارالیه بیش از سه جرم بوده که رعایت بخشی از مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ به تعیین مجازات هر یک از جرایم مذکور به بیش از حداکثر مجازات قانونی الزامی بوده که از نظر دادگاه بدوی اعمال مقررات مزبور منسی مانده است.و از سوی این دادگاه نیز اصلاح این بخش از دادنامه از حیث تعیین مجازات بلحاظ این که تشدید در مجازات تلقی خواهد شد چون باستناد ماده ۴۵۸ قانون ایین دادرسی کیفری این دادگاه ممنوع از تشدید مجازات م. ب.. علیهذا در این خصوص اقدامی از ناحیه این دادگاه متصور نیست. م. ع. فوق از حکم اخیر ( از حیث محکومیتش به مجازات های بزه های تخریب عمدی و صدور چک از حساب مسدود ) درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی با استناد به بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: … با وصف این که طبق نامه اخیر الصدور بانک محال علیه تاریخ مسدودی حساب بانکی این جانب در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ صورت پذیرفته ( این نامه در تاریخ ۹۶/۲/۱۰ خطاب به دادیار شعبه *نوشته شده و دلالت بر مسدودی حساب بانکی م. ع. د. تاریخ ۹۴/۱۱/۱۸ ندارد. عضوممیز ) و از سویی برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط ، امضای و اثر انگشت که مصون از اعتراض مانده است.چک محبوث عنه به صورت سفید امضای و در اختیار معترض عنه قرار گرفته و تمامی مطالب و مندرجات متن و تاریخ ان متعاقبا و با فاصله زمانی زیادتر درج گردیده است.موید این حقیقت است.که در زمان صدور چک تضمینی حساب بانکی این جانب مسدود نبوده است.و این جانب با علم به مسدودی حساب مبادرت به صدور چک ننموده ام و از سوی دیگر هیچ گاه مبادرت به تخریب اموال معترض عنه ننموده ام و جهت اثبات عرایضم دارای شهود عینی می باشم که شاکی شخصا اقدام به تخریب وسایلش نموده تا مرا مجرم قلمداد نماید. … . عضوممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. این که مطالب اظهار شده عمدتا دفاع در ماهیت اتهامات انتسابی به م. ع. فوق است.که طرح ان ها د. ا. م. از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست و نامبرده دلیل جدیدی که موجب اثبات مسدود نبودن حساب بانکی او و نتیجتا بی گناهی و عدم تقصیر او باشد. د. ا. م. ارائه نداده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود. شعبه * رییس:ج. ا. مستشار:ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی