رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خواهان اقای م. م. ح. درتاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ بطرفیت خواندگان ۱ سازمان *۲ سازمان *دعوی بخواسته اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور مبنی بر ملی اعلام کردن اراضی پلاک ثبتی ۴۵ اصلی بخش ۳ *اقامه نموده وشعبه *بشرح دادنامه شماره ۱۰۰۲ – ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با استدلال منعکس در رای مزبور خواسته خواهان را در خصوص مساحت *مترمربع از اراضی پلاک ثبتی فوق ، وارد وثابت دانسته ودرمورد ۹۲۴ مترمربع از اراضی همان پلاک ثبتی ب. ت. ب. عدم احراز سابقه کشت و زرع و عدم احراز سابقه احیای حکم بر بیحقی وی صادر کرده است. سازمان *از حکم محکومیت خود درخواست تجدیدنظرنموده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه بشرح دادنامه شماره ۴۴۷ – ۱۳۹۴/۴/۲۹ با استدلال …. با التفات به بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ که برابر ان ظرف مدت یکسال مندرج در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده که با این وصف دعوی مطروحه در مدت اخیرالذکر از طرف ذینفع اقامه شده که مرجع صالح ا برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری …. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع م. ب.. …. و مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ۳۵۲ قانون ایین دادرسی ….مدنی دادنامه معترض عنه را به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی نقض و با اعتقاد به صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی …. در رسیدگی به دعوی خواهان ، مقرر داشته تا پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود. که پس از وصول وثبت دردبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضوممیز ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیزوبررسی اوراق پرونده ومشاوره درخصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرارعدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ صادرگردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. وشایسته تایید نیست. زیرا: اولا – هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ) دادگاه نخستین که دراجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ – ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.واستنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر واستدلال درجهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب وموجه نیست ثانیا – هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورمصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشاریافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر درماده ۲۶ قانون ایین دادرسی …. مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که درتاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثرندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ، بنابر این و مستندا به ماده ۲۸ قانون ا یین دادرسی …. مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید. شعبه * ج. ا. – رییس ح. ق. – عضو معاون فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی