رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س.ض. فرزند س. 20 ساله 2- س.ط. فرزند ر. 27 ساله هر دو نفر با وکالت آقایان ع.م. و م.ق. دایر بر مشارکت در چهار فقره سرقت موضوع شکایت آقایان 1- ح.ک. فرزند ع. 2- م.الف. فرزند م. و نیز ایراد جرح عمدی نسبت به آقای م.ح. فرزند ش. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش ضابطین، کشف اموال مسروقه از ایشان، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر صریح متهمان در مراحل رسیدگی، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 667، 661، 294،480، تبصره 2 ماده 269 و بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان را متضامناً علاوه بر استرداد کارت سوخت و پمپ باد خودرو د. ح. شاکی آقای م.ح. از جهت سرقت به تحمل هر یک شش ماه حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و از جهت جنبه خصوصی ایراد جرح عمدی بابت هشت فقره حارصه در ناحیه ثلث تحتانی قدام ساق چپ، قدام زانونی راست، خلف آرنج راست، خلف آرنج چپ و پشت دست چپ مجموعاً به پرداخت چهار درصد دیه کامله د. ح. آقای م.ح. ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه (9/10/90) و از جهت جنبه عمومی جرم با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از ایشان را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب در قسمت دیه قطعی در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران - عباسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیهما آقایان س.ض. فرزند س. و س.ط. فرزند ر. با وکالت آقایان ع.م. و م.ق. از دادنامه شماره 2000602 مورخ 18/6/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1180 تهران که به موجب آن مشارٌالیهما به دلیل شرکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولاً: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض تشخیص می گردد. ثانیاً: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست. زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همان طور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد؛ لذا این قسمت یعنی تضامنی بودن شیوه پرداخت از دادنامه بدوی حذف می گردد، ثالثاً: به جهت تلاش محکومٌ علیهما در جبران ما وقع و نیز به لحاظ وضع خاص آنها به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکومٌ علیهما به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال برای هر یک تبدیل می گردد و با این تغییرات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی