رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980231800622 شماره دادنامه : 9309970231800963 تاریخ:1393/10/15 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … خ.ل. باوکالت آقایان 1- علی بنایی2- ع. ح. بطرفیت آقایان 1- م. خ.ل. با وکالت آقای م. ش.ح. 2- الف. خ.ل. 3- ح.الف. س. 4- الف. س. 5- م. ک. بخواسته خلع ید مشاعی ازعرصه واعیان دو واحد آپارتمان وسه باب مغازه جز پلاک137/1541 ازقطعه1175 بخش 12تهران م. ب. 51000000 ریال ومطالبه خسارات دادرسی دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت . نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال . اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست م. ب. . دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته داریم. خواندگان ردیف 2و3و4و5 دردادگاه حاضر نشدند ولایحه ای ارسال ننمودند ووکیل خ. ر. ا. اظهارداشته چون می بایست سند مالکیت بنام خواهان صادر شده باشد ب. ت. ب. این کیفیت نمی تواند طرح دعوا نمایدوخلع ید مستلزم این است که خواهان دعوا صاحب سند باشد* به اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری که خلاف ادعای خواهان را ثابت نماید به دادگاه ارائه و ابراز نداشته و دلیل تصرف خود رااعلام نکرده است و ب. ت. ب. کپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی و مالکیت سه دانگ مشاعی مورث خواهان محرزومسلم است * لذا دعوی خواهان وارد و ثابت م. ب. و به استناد مواد و 308و311 و 574 و 578 و 1257 قانون مدنی مصوب 1314 و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 79 و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 73 قانون ثبت مصوب 1310 حکم به محکومیت خوانده به خلع ید مشاعی و رفع تصرف از ملک مذکوردراجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و پرداخت مبلغ 1910000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 421200ریال بعنوان تعرفه خدمات وحق الوکاله وکیل که دراجرای احکام و. ت. محاسبه خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب../ رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده واجد دو فقره تجدیدنظرخواهی 1)آقای م. خ.ل. 2)آقای ح.الف. س. بطرفیت خانم … خ.ل. نسبت به دادنامه شماره 930963 شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن خلع ید مشاعی تجدیدنظرخواهان مستند به مواد 308 و 311 و 574 و 578 و 125 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بعلاوه اشخاص دیگر م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که ت. ن. خ. ردیف اول و ت. ن. خ. و آقای …. خ.ل. احد دیگر از محکوم علیهم بعلاوه خانمها … و طیبه هر دو با نام خانوادگی خ.ل. و خانم … فرزند مرحوم ع.ج. خ.ل. بوده اند که مورث اقدام به تقسیم سهم سه دانگ خود با برادرش قربانعلی خراسانی از پلاک ثبتی 1541 فرعی از 137 اصلی بخش 12 تهران که کلاً 360 متر مربع است، نموده و در حصه خود اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و سه باب مغازه نموده اند که حسب ظاهر و نظریه کارشناسی سرقفلی مغازه ها در اختیار آقایان ح.الف. س. ، م. ک. و الف. س. بوده و آپارتمان ها در اختیار آقایان …. و م. خ.ل. می باشند. دادگاه قطع نظر از دفاعیات بعمل آمده از حیث واگذاری حقوق ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و صحت و سقم ادعا، از آنجا که رکن اصلی دعوای خلع ید تصرف غاصبانه بوده و از آنجا که در املاک موروثی تصرف همه ورثه مفروض به سبق تصرف مورث خود در ملک موضوع ماترک بوده و در هیچ زمانی تصرف بلامنازعی برای احداز ورثه قبل از تقسیم ترکه مفروض نمی باشد که تصرف دیگری واجد وصف غاصبانه باشد و با عنایت به اینکه غبطه همه ورثه مراجعت به تقسیم ترکه داشته لذا دعوی خلع ید بلحاظ فقد رکن غاصبانه بودن اعم از غصب یا در حکم غصب قابلیت تحقق را نداشته و از طرف دیگر با عنایت به اینکه بخشی از ماترک مذکور واجد حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه واقع گردیده و دعوای خلع ید بدون رعایت حقوق آنها صحیح نبوده، علی ای حال با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به موروثی بودن املاک موضوع دعوی اقتضای امر طرح دعوای تقسیم ترکه برای مشخص و مفروز شدن حصۀ ، حقوق هر یک از طرفین بوده، بدیهی است با مشخص شدن مراتب حصه ، سایر حقوق طرفین از قبیل اجرت المثل زمان تصرف قابل مطالبه خواهد بود با رعایت سایر شرایط قانونی، علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب مذکور با نقض حکم خلع ید صادره مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای خلع ید تقدیمی درخصوص ماترک موضوع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است./الف شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی