رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209982164600743 شماره دادنامه : 9209972164600994 تاریخ : 1392/12/07 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. و.د. فرزند ق. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ب. ع. 2- علی الف. 3- م. ج. 4- ن.د. د. 5- شرکت توسعه کن بخواسته تنفیذ معامله و تحویل ملک خریداری شده . ضمناً بهای خواسته را مبلغ 000/000/51 ریال تقدیم می کنم با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و اثار و التزامات ناشی از آن اولاً- خواسته تنفیذ معامله فاقد مبنای حقوقی و قانونی م. ب. زیرا ب. ت. ب. حاکمیت قواعد صحت و لزوم در قراردادها و لازم الاتباع بودن آنها ضرورتی جهت اظهار نظر نسبت به صحت و اصالت آن نیست مگر اینکه بر صحت آن ایراد شود که در مانحن فیه چنین نیست . ثانیاً - دعوی تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر بموجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی و قانونی خواهان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشاء اثر قانونی در اینخصوص باشد. بنابراین دعوی خواهان در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد. بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و.د. بطرفیت آقایان …1- ب. ع. 2-علی الف. 3- م. ج. 4- ن.د. د. 5-شرکت توسعه کن نسبت به دادنامه شماره 0994-920مورخ7/12/92 صادره ازشعبه 221دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقراررددعوی ت. ن. خ. مبنی برتنفیذمعامله 28/1/82 وتحویل ملک خریداری شده می باشدباالتفات به رسیدگیهای بعمل آمده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته بااستدلال مطروحه مواجه بااشکال است زیرااولاً تنفیذ مبایعه نامه ، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذقراردادطرفین است وطبیعتاً دادخواست اثبات مالکیت ، درقبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نمی باشدولی تنفیذمعامله ، منافاتی بامواد47و48 قانون ثبت ندارد ثانیاً تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست واین ازآثارعقد بیع است وصرفاً درصورت درخواست الزام به انتقال رسمی ازناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشدبنابراین دادنامه مزبوردرهردوشق مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب راجهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران داودصادقی _ قاسم توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی