Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982295300088 شماره دادنامه : 9309972295300664 تاریخ : 1393/08/17 رأی دادگاه در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای ن. ب. فرزند م. 2- آقای ن. ب. فرزند م. 3- آقای م. گ. ر. فرزند ح. به خواستۀ الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه دو فقره چک بی محل به شماره های 686929 مورخ 15/8/93 و 686930 مورخ 25/8/91 هرکدام به مبلغ پنج میلیون تومان هردوبر عهدۀ بانک پاسارگاد با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه با ملاحظۀ اظهارات خواهان و وکیل وی که بیان داشته در سال 1391 بابت فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، جمعاً تعداد 46 فقره چک های اشخاص دیگر توسط خواندگان اول و دوم پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است که دو فقره چک موضوع پروندۀحاضر نیز از جملۀ آن 46 فقره چک م. ب. و در تاریخ اولین چک (1/8/91) با مراجعه به بانک مربوطه، محرز شده که چک های مذکور بعضاً سرقتی و جع. هستند لذا درتاریخ 8/8/91 در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتاً مطابق دادنامۀ صادره از آن شعبۀ دادگاه به شمارۀ 9209972295701069 مورخ 31/6/92 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک ها جع. و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رأی قطعی مذکور که چک های اصیل شناسایی شدند فوراً از بانک مربوطه برگشت شده اند و دو فقره چک های موضوع این پرونده نیز از جمله چک های اصیل مذکور هستند که در سال 1393 برگشت شده اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. ب. ت. ب. اینکه وکیل خواندگان ردیف های اول و دوم به نام آقای ع. م. به همراه خواندۀ ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد (البته به لحاظ کسری تمبر مالیاتی وکالت، وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت وی پذیرفته نمی شود) و خواندۀ ردیف های سوم (م. گ. روشن) که مجهول المکان است از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار اخطار به حضور شده، لیکن در دادگاه حاضر نشد و لایحه ایی از وی واصل نگردیده است.خواندۀ ردیف دوم اظهار داشته که چک های مذکور را ظهر نویسی و امضاء نکرده اند لذا هیچ مسؤولیتی ندارد و مطابق مادۀ 246 قانون تجارت، ظهرنویسی صرفاً با امضاء ظهر چک صورت می گیرد و مطابق مادۀ 315 از قانون تجارت، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر مراعات نگردیده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات یاد شده مردود است زیرا اولاً تأخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه موجه است به لحاظ اینکه خواهان در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک ها می شود فوراً در تاریخ 8/8/91 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به محض ابلاغ نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک های اصیل اقدام نموده است. ثانیاً پس از بررسی های کارشناسی و رسیدگی های قضایی مفصل در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شمارۀ ردیف دفتری در ظهر چک ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که دلالت بربدهکاری خواندگان پرونده دارند و امضاء اشخاص، هیچ خصوصیتی ندارد که به عنوان شاخصۀ انحصاری مسؤولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن عبارت امضاء در مادۀ 246 قانون تجارت، صرفاً از جهت قاعدۀ اغلبیت است زیرا معمولاً مسؤولیت اشخاص به وسیلۀ امضاء اثبات می شود ولی مانع از اثبات مسؤولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثر انگشت و غیره نمی شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند. ثالثاً درمادۀ 315 قانون تجارت، قید شده که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و منحصر به اخذ گواهی نامۀ بانکی عدم پرداخت نیست وطرح شکوائیه کلاهبرداری بابت چک های مذکور در تاریخ 8/8/91 مصداقی از مطالبه وجه چک ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان پرونده وارد است و مستنداً به مواد 249، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2، 73، 198، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 از قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک های مندرج درخواسته و به پرداخت هزینۀ دادرسی به مبلغ 217 هزار تومان به پرداخت حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول د. ح. خ. محکوم شدند. رأی صادره در مورد خواندگان ردیف های اول و دوم حضوری است و در مود خواندۀ ردیف سوم، غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به م. ع. غیابی قابل واخواهی در این دادگاه است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک محمد ساری رأی دادگاه تجدیدنظر استان گردشکار:دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدوررأی می نماید .درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 664/93 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. بپرداخت تضامنی وجه چک های مستند دع و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرگردیده است ن. ب. ا. مستنداً به ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی چک با امضاء ظهرنویسی محقق خواهد گردید و امضاء ظهر چک جهت انتقال چک موضوعیت داشته است لذا دادگاه باعنایت به محتویات پرونده از حیث ظهرنویسی چک های موضوع دعوی، دعوی خواهان بدوی راغیر قابل استماع تشخیص داده درنتیجه اعتراض معترضین رامنطبق بربندهای ج وه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین