رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982163600098 شماره دادنامه : 9309972163600296 تاریخ : 1393/04/31 رأی دادگاه درخصوص دعوی آقای ح. ر. با وکالت خانم س. چ. بطرفیت خانم ها و آقایان س. ، الف. و ن. و م.الف.ب و م. ز.ن. بخواسته اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک ثبتی ....فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران موضوع پرونده کلاسه 890301/211/89 این دادگاه و رفع بازداشت از پلاک مزبور به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ن. ب. ا. اولاً نوعاً و عادتاً در معاملات املاک با مبایعه نامه عادِّی علاوه بر مبایعه نامه وکالت نامه رسمی و بلا عزل نیز تنظیم می گردد و تاریخ مندرج در مبایعه نامه و اسناد عادّی بخصوص نسبت به ثالث قابل استناد نیست و ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد مضاف بر آن فوت فروشنده پس از حدود دو هفته از تاریخ مقرر مبایعه نامه مورد ادعا نیز قرینه ای بر احتمال تبانی است لذا دادگاه مستنداً به مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و 1257و 1292 قانون مدنی حکم به رد اعتراض ثالث صادر و اعلام می نماید . رای صادره و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی م. ب.. رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران - هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982163600098 شماره دادنامه : 9409972130701271 تاریخ : 1394/10/30 رأی دادگاه تجدیدنظر خواهی خانم س. چ. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت آقایان و خانم ها س. الف. ، م.الف. ب. و م. ز.ن. از دادنامه شماره 296 مورخ 93/4/31 صادره از شعبه محترم 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک ..... اصلی بخش 11 تهران پذیرفته نشده وارد است زیرا رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار ( معترض ثالث) به فروشنده و گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جملگی موید وقوع عقد بیع ت. ن. خ. مقدم بر توقیف ملک است و اگر چه ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده را مالک می شناسد و منافع اشخاص تاب تعارض با نظم عمومی حاصل از مقررات ثبت اسناد و املاک را ندارد ولی این نظریه در جایی مدعی است که خریدار اقدام به اقامه دعوی الزام به اجرای تعهدات قراردادی علیه فروشنده ننموده باشد لذا ب. ت. ب. مراتب رای تجدیدنظر خواسته را درخور تائید ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض آن حکم به رفع توقیف از ملک متنازع فیه را صادر و اعلام می دارد رای نسبت به آقای م. ز.ن حضوری و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب.. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی