رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9309980229200194 شماره دادنامه : 9309970229200747 تاریخ : 1393/08/28
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت گروه بهمن باوکالت بعدی آقای …. به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته ابطال دادنامه شماره 92/164 مورخ 1393/12/14 صادره توسط شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ب. ش. د. و لایحه تقدیمی توسط وکیل خواهان و با این توضیح که خ. ا. ن. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1390 با استناد به بند 5 مصوب شماره 45688/192577 مورخ 1389/8/25 شکایتی علیه گروه بهمن در تعزیرات حکومتی تحت عنوان گرانفروشی مربوط به خودروهای تولیدی گروه بهمن در چهارماهه ابتدای سال 1390 حدوداً به مبلغ 125 میلیارد ریال اقامه کرده که النهایه منجر به صدور دادنامه شماره 3301-1390/10/24 از شعبه 16 بدوی تعزیرات تهران و محکومیت گروه بهمن به پرداخت مبلغ 000 / 0 4 8 / 4 6 3 / 8 4 2 ریال و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول شده و با اعتراض خواهان ، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران طی دادنامه شماره 327-1391/12/21 دادنامه بدوی را تایید مینماید و با اعتراض به دادنامه اخیر نیز شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره 92/164 - 1392/12/14 دادنامه معترض عنه را تایید مینماید لیکن ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی پرونده در تعزیرات و با ارائه مستندات به وزارت صنعت و سازمان حمایت عدم وقوع تخلف توسط گروه بهمن اعم از گرانفروشی احراز و در نامه شماره 60/299636 - 1391/11/29 معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و معدن اعلام گردیده و در سطر 5 به بعد نامه شماره 37091/69285 - 1390/12/22 معاونت نظارت بر کالاهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که دلیل بر حقانیت گروه بهمن میباشد، به صراحت اعلام شده پرونده شرکت بهمن مشمول بند 5 مصوبه شماره 45668/192577 - 1389/8/25 نمایندگان ویژه رئیس حمهور در کارگروه کنترل بازار مبنی بر جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات که به استناد آن پرونده یاد شده تنظیم گردیده نمی باشد و از طرفی استدلال شعبه 3 عالی تجدیدنظر تعزیرات مبنی بر اینکه نامه عدم وقوع تخلف بعد از تایید دادنامه شماره 327 شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات ارائه شده و فاقد اعتبار لازم بوده و مسموع نمی باشد نیز موجه نمیباشد، لذا ب. ت. ب. عدم توجه قضات محترم شورای عالی تجدیدنظر تعزیرات به دلایل و مدارک ابرازی گروه بهمن به لحاظ اینکه حسب مدارک ابرازی تخلفی از ناحیه گروه بهمن صورت نگرفته و وصول جریمه مقرره منجر به تعطیلی کارخانجات گروه بهمن و ضرر به تولید داخلی و اخراج هزاران کارگر خواهد شد بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته و ابطال دادنامه های اصداری از شعبه 16 بدوی و سوم تجدیدنظر و سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه برخلاف مدافعات خوانده و مطابق اصل 159 قانون آئین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایت م. ب. و همانطوریکه خ. د. ل. تقدیمی اعلام داشته که مراجع غیر دولتی حق شکایت از آراء قطعی صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی را دارند به طریق اولی خواهان که حسب مدارک ابرازی شرکتی دولتی محسوب می گردد حق طرح دعوی در محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات برای ابطال رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع مانحن فیه را دارا بوده و بنابراین ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه مردود م. ب. و از طرفی مطابق مدارک استنادی خواهان از جمله تصویر مصدق نامه 60/299636 مورخ 1391/11/29 معاونت صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت و نامه شماره 37091/69285 - 1391/12/22 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت خواهان در بازه زمانی چهارماهه نخست سال 1390 (که مبنای صدور رای مورد اعتراض م. ب.) هیچگونه تخلف و گران فروشی نداشته و مشمول بند 5 مصوب شماره 45668/192577 - 1389/8/25 نمایندگان ویژه رئیس جمهور نبوده و از سوی دیگر این دادگاه مجدداً موضوع تخلف یا عدم تخلف خواهان را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام نموده که سازمان مذکور طی پاسخ شماره 370/93/2/4981-1393/8/6 و نامه پیوستی شماره 370/93/27627-1393/7/29 صراحتاً اعلام داشته تغییرات قیمت محصولات گروه بهمن در بازه چهارماهه نخست سال 1390 بر اساس ضوابط و منطقی بوده و شرکت خواهان هیچ گونه تخلفی را مرتکب نگردیده است، علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور و احراز عدم وقوع تخلف از ناحیه خواهان و با رد مدافعات ، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادنامه شماره 92/164-1393/12/14 شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و دادنامه های 327-1391/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر و 3301-1391/10/24 شعبه 16 بدوی تعزیرات تهران را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-محمد عبداللهی نارنج بن
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9309980229200194 شماره دادنامه : 9409970221000844 تاریخ : 1394/07/21
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی سازمان تعزیرات حکومتی بطرفیت شرکت گروه بهمن نسبت به دادنامه شماره 930747 مورخ 93/8/28 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره 92/164 مورخ 93/12/14 صادره از شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به رد پذیرش قرار گرفته و حکم بر ابطال دادنامه 92/164 مورخ 93/12/14 شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و دادنامه های 327 مورخ 91/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر و 3301 مورخ 91/10/24 شعبه 16 بدوی تعزیرات تهران صادر گردیده است وارد و محمول برصحت م. ب. زیرا برابر ماده واحد قانونی " اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام " مصوب 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام ب. ت. ب. ضرورت شکایت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و ... کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و شکایت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول گردیده است و مقررات قانونی مذکور قابل اعتراض بودن آراء صادره از شعبه تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری را پیش بینی ننموده است و مقررات اصل 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز منصرف از موضوع م. ب. زیرا اولا" برابر اصل 159 قانون اساسی هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری م. ب. ولی طبق قسمت اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی م. ب. که در موضوع معنونه علاوه بر اینکه برای محاکم عمومی دادگستری تعیین صلاحیت نگردیده است طبق مصوبه مذکور تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده است و برابر نظریه تفسیری شماره 4575مورخ 72/3/3 شورای نگهبان در مقام مقارنی نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و هم چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است ثانیا" رای وحدت رویه مذکور ناظر به ماده 77 قانون شهرداری م. ب. و ملاک آن هم عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ب. ولی آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی م. ب. بناء علیهذا بلحاظ عدم قابلیت طرح رسیدگی به اعتراض آراء شعب تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری و قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری می باشد و ملاک آن هم عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعترا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
