Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980228600002 شماره دادنامه : 9409970228600417 تاریخ : 1394/05/24 رای دادگاه با نگرش به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال و نقض دادنامه شماره 931659/1 - 1393/9/26 صارده از هیات حل و اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مآلاً به جهات آتی الذکر در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما همانگونه که در مواد 157 و 158 و 159 قانون کار پیش بینی شده ابتدا در هیات تشخیص مطرح و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل و اختلاف م. ب. و بر این اساس رسیدگی به اختلاف دو مرحله ای م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به تصریح ماده 159 قانون استنادی رای هیات حل و اختلاف مذکور در آن ماده پس از صدور قطعی و لازم الاجرا است از اینرو چون در قانون موضوعه مربوطه با وجود اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و در مورد قابل اعتراض بودن آراء هیات مرقوم از ناحیه ادارات یا سازمانها و شرکتهای دولتی که م. ع. آن قرار می گیرند مسکوت کرده که بدین ترتیب اعتراض طرح شده فاقد مبنا و موقعیت قانونی است به بیان دیگر چون آراء اصداری هیات مورد بحث برابر مواد استنادی قطعی و لازم الاجرا م. ب. در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به آراء قطعی صادره از هیات مذکور رسیدگی نماید از اینکه دیوان محترم عدالت به آراء اینگونه هیات رسیدگی می کند ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به اینگونه اعتراضات رسیدگی می نماید و از اینکه دیوان اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت م. ب. را ندارد موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی نمی شود بطور کلی آراء قطعی قابل اعتراض نمی باشد مگر اینکه قانون منصوصاً آنرا بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید قابل استماع ندانسته و لذا قرار عدم استماع آنرا صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980228600002 شماره دادنامه : 9409970222800955 تاریخ : 1394/08/20 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری با نمایندگی آقای … قبایی بطرفیت 1-خانم ف.س. ه. 2-هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران نسبت به دادنامه 417-94/5/24 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رای 931659/1-93/9/26 هیات حل اختلاف کارگری مآلاٌ وارد و موجه نیست زیرا با عنایت به بررسی های بعمل امده و استدلال دادگاه بدوی با وصف قطعی قلمداد شدن آرای مذکور بموجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده 159 قانون کار</a> هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضائی بودن آرای مذکور است و رای وحدت رویه 699-86/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> است که یک مرحله ای م. ب. در حالیکه آرای حل اختلاف کارگری دو مرحله است اگر قانونگذار چنین هدفی داشت صراحتاٌ پیش بینی می نمود کما اینکه در خصوص آرای قطعی انتظامی صادره از هیات های انتظامی نظام پزشکی (اعم از بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی ) مقنن بموجب تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دانسته که این نص قانونی است ولی در خصوص سایر آرای صادره از مراجع اداری چنین صراحتی در قانون وجود ندارد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

  • اعمال از این صفحه ماده 157 — قانون کار مواد 157 و 158 و 159 قانون کار پیش بینی شده ابتدا در هیات تشخیص مطرح و سپس قابل اعتراض
  • اعمال از این صفحه ماده 159 — قانون کار ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضائی بو
  • اعمال از این صفحه ماده 77 — قانون شهرداری ماده 77 قانون شهرداری است که یک مرحله ای می باشد در حالیکه آرای حل اختلاف

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین