رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای ب. خ. ق. ق. فرزند س. با وکالت اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی *و اقای ب. ن. ز. ک. فرزند ا. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای م. ش. د. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * بسمه تعالی گردشکار: به تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۴در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح اتی مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی م. ش. د. فرزند ع. به طرفیت ب. خ. ق. ق. فرزند س. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *( تایید اعلام فسخ قرارداد شماره ۰۰۵۴۱۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله ) که به موجب ان در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت نامبرده به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موسسه داوری عدالت گستر به لحاظ مخالفت رای داور با قوانین موجد حق ، حکم به ابطال رای داوری موصوف صادر شده است ، مستفاد از بند اول ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی در صورتی رای داور قابلیت ابطال را دارد. که رای صادره به صورت غیر موجه وبر خلاف قوانین موجد حق صادر شده باشد. و مراد از قوانین موجد حق قوانین ماهوی م. ب.. به لحاظ انکه تنها این قوانین م. ب.. که در روابط خصوصی اشخاص مبادرت به ایجاد حق وتعهد میکند که از زمره این قوانین قانون مدنی است.که در پرونده مطمح نظر روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶مستند دعوی بوده که به موجب قسمت دستنویس توضیحات مقرر شده"در صورت عدم اجرای تعهدات طرفین معامله با حفظ ضرر وزیان بدون مراجعه به مراجع قانونی فسخ خواهد شد و … " و ب. ت. ب. اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه م. ب.. و ن. ب. ا. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید اخرین موعد پرداخت ثمن مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ( تاریخ تنظیم سند معهودموضوع ماده ۴ قرارداد فی مابین ) به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهار نامه مورخ شماره ۱۳۹۹۲۲۰۰۰۲۴۹۹۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶به شرح منعکس در پرونده داوری به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. ثانیا مطابق مفاد قرارداد فی مابین رسیدگی به اختلافات قراردادی از طریق موسسه داوری عدالت گستر معهود وداخل در قلمرو توافق طرفین نبوده ، وتوافق نامه تنظیمی در مرکز داوری نیز به امضای احدی از طرفین رسیده است.وشامل طرفین نمی گردد. بنابراین رای داوری به استناد بندهای اول وششم ماده ۴۸۹ قانون فوق الذکر ، باطل وقابلیت اجرایی ندارد. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. د. ا. م. از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه * م. ف. س. ح. ز. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی