رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ش. و. فرزند ع. ۲. خانم ص. ه. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. ن. فرزند ش. ا. به نشانی * خوانده: اقای ا. س. ا. فرزند ن. به نشانی * خواسته: تایید فسخ قرارداد ( مالی ) رای دادگاه در خصوص دعوی اقای م. ح. ن. به وکالت از خانم ها ۱ ص. ه. ش. ولی به طرفیت اقای ا. س. ا. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه های مورخه ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ به لحاظ تخلف از شرط و استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات دادراسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از نظر صلاحیت دادگاه به انضمام کلیه خسارات قانونی ودادرسی و حق الوکاله وکیل ) م. ب. ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ ریال که در توضیح وکیل خ. ه. د. متن دادخواست تقدیمی اذعان داشته که موکلین حسب مبایعه نامه های پیوستی مورخه۱۳۸۱/۱۲/۲۰ ملکی را تحت پلاک ثبتی۱۴و ۱۵ *را به خوانده پرونده واگذار نموده و جهت پرداخت ثمن دو فقره چک به شماره های*مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ و ۷۷۷۴۸۵ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ عهده بانک ملی تحویل موکلین گردیده و در متن مبایعه نامه ها شرط گردیده که چنانچه وجه چکها در سررسید معین پرداخت نگردد. معامله فسخ و سند برمی گردد. که با صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های موصوف و محقق شدن شرط معامله فسخ گردیده و موکلین حسب اظهارنامه پیوستی اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به خوانده اعلام نموده اند لذا با تقدیم این دادخواست وضمایم ان مستندا به رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هییت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه های مورخه۱۳۸۱/۱۲/۲۰ و استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا است. و در جلسه رسیدگی با تکرار ادعاهای مفاد دادخواست متعرض تاریخ سند وکالتی شده که در ان اسقاط کافه خیارات شده و همچنین قایل به عدم فوریت خیار موضوع خواسته شده خ. د. د. اجمالا منکر ادعای خ. ه. و مدعی پرداخت وجه چک های اصداری و اسقاط کافه خیارات شده و اینک دادگاه جهت مدلل نمودن منطوق رای خود اعللام می دارد. که از انجاییکه اعمال حق فسخ جهت جلوگیری از اثار قراردادی مستلزم احراز شرایط قانونی و قراردادی ان بوده و لاجرم باید شرایط ان به اثبات ودادگاه انرا احراز کند و الا اعمال ان موثر در مقام نبوده و باعث از هم گسیختن ان رابطه نمی شود. و با استناد به اصل لزوم موجبی برای فسخ معامله باقی نمی ماند که باور دادگاه احکام فسخ مشتمل بر ۱قصد انشای ۲اظهار اراده ۳ ابلاغ فسخ به طرف مقابل ۴ رسیدگی قضایی ۵ ثبت فسخ در بعض مصادیق و شرایط ان نیز شامل ۱ اثبات و احراز قرارداد ۲ اثبات و احراز وجود حق فسخ ۳ علم ذوالخیار به وجود حق فسخ ۴ اجرای حق فسخ ۵ فوریت اجرای حق فسخ ۶ اعلام اجرای حق فسخ م. ب.. و در موارد منصوص و مشروط امکان اعلام فسخ وجود دارد. هرچند در موارد تردید استصحاب به بقای عقد و عدم فسخ جاری است.که در مانحن فیه پرونده مطروحه اولا پس از وقوع و انعقاد معامله و تثبیت رابطه حقوقی فی مابین اطراف قرارداد و ترتب اثار اشتراط شده و قانونی برگرفته از حاکمیت اراده متعاقدین و حکم به صحت ان رابطه و تسلیم و تسلم مبیع و ثمن با ایجاب و قبول به عنوان ارکان متشکله ان متعاملین لاجرم بایستی به مفاد انچه توافق نموده اند و عوارض ناشی از ان پایبند بوده و برای جلوگیری از هم گسیختن ان تلاش وافی را بعمل اوردند همانطور که ایه شریفه اوفود بالعقود و اصل لزوم و التزام به ظاهر ایجاد شده و قاعده ابقای العقود چنین اقتضایی را دارد. و نباید در صدر بهانه جویی و از هم گسیختن رابطه ای بود که سال ها بران رابطه حاکم بوده همانطور که مقنن در قوانین موضوعه بالصراحه یا تلویحا این اصل را پذیرفته ( مواد ۱۰ ۲۱۹ ۲۳۰ ۲۲۳ قانون مدنی ) و اعمال حق فسخ را منحصر و منصرف به موارد منصوص و اشتراط شده برای جلوگیری از تزلزل دانسته که باید به قدر متیقن ان ها اکتفا شود. لذا اصل اولیه بر لزوم اراده انشای شده است.ثانیا بر ذوالخیار که خواهان باشند بوده که در مهلتی معقول و متعارف در صدد اعمال حق خود مبنی بر اعمال فسخ و از هم گسیختن معامله که اصل لزوم بر ان حاکم است.بر اید و این مهلت رعایت نشده و از تاریخ اعمال معامله حدود ۱۹ سال می گذرد و اصل بقاالعقود از لزوم معامله حمایت می کند چرا که خیار مستلزم داشتن یک نوع سلطه از ذوالخیار بر طرف دیگر است.و این نوعی از ولایت است.و از انجایی که اصل کلی عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر است.قدر متیقن ان فوریت ان استخراج می شود. که در مانحن فیه گذشت مهلت طولانی از تاریخ وقوع معامله مانع جدی جهت اعمال این حق احتمالی است.ثالثا اختلاف در فوریت یا تراخی در فقه مشهود است.و نمی توان اتفاق نظر در یک خیار به دست اورد اما مشهور فقها به جهاتی مانند اصل لزوم و لزوم اکتفا به قدر متیقن و عموماتی مانند ایه افوابالعقود و رد دلایلی مانند استصحاب به فوریت عرفی اعمال خیار معتقدند سکوت مقنن در برخی خیارات نمی تواند در مقابل منطوق نظر مشهور و ضرورت اجتماعی و اقتصادی استحکام عقود مبین نظری دیگر مانند تراخی باشد. کما اینکه عرف تاخیر در اعمال خیار را مردود و ان را سبب تزلزل و اضرار ب. غ. می داند هر چند در صورت عدم اعمال این مقرره و قایل بودن به تراخی عدم اعمال خیار در مهلت عرفی نه از بابت فوریت خیار بلکه دلالت التزامی بر عقد تلقی می شود.که در بند اول امد لذا صرف نظر از نحوه دفاعیات خوانده که مدعی پرداخت وجوه چک های اصداری به استناد به مستندات ارایه شده دادگاه با تجویز ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر *است. ا. ر. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی