رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. م. فرزند ح. با وکالت خانم گ. س. ح. گ. فرزند م. به نشانی *۲۲۶ و اقای د. ب. فرزند ع. به نشانی *ک۴۰ خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ع. ع. ر. فرزند م. و اقای ع. ت. فرزند ق. ۲. سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۴. دستور موقت ۵. الزام به ایفای تعهد ( غیر مالی ) مبنی بر ۶. اثبات وقوع بیع بسمه تعالی – بتاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه * تحت نظر است. با عنایت به تمامی برگ های پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: &#34; رای دادگاه &#34; پیرامون دادخواست خانم گ. ح. گ. به وکالت از اقای م. س. م. فرزند ح. و الحاق اقای د. ب. بعنوان وکیل دیگر خواهان بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقایان م. ع. ع. و ع. ت. ۲ شرکت سازمان *بخواسته افزایش یافته صدور حکم اعلامی مبنی بر وقوع عقد بیع بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر واگذاری ششدانگ ۱۳ واحد غرفه تجاری در بازار تجاری میکا مال مجموعا به متراژ ۱۰۰۷٫۲۹ مترمربع و الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهدات ناشی از صورتجلسه شماره ۹.٫۲. ۹۷۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۲ و مصوبه شماره ۱۶۸/۱۵۰۰/م/د/۰۹۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۵و امضای مبایعه نامه مربوطه پیوست دادخواست مبنی بر واگذاری ششدانگ غرفه های یاد شده و تحویل و تنظیم سند ان ها با مشخصات مندرج در دادخواست و لیست پیوست مبایعه نامه هر یک م. ب. م. ب. ۴۵۳٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال که وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اختلاف های پیشین بین موکلش و سازمان *و تشکیل جلسات قبلی کارگروه و کمیسیون اموراقتصادی و ارزشیابی زمین ، به منظور حل و فصل این اختلاف ها ، در تاریخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۵ جلسه ای با حضور موکل ( اقای م. س. م. ) و اقایان م. ا. ( مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی سازمان *) و س. س. ز. ( مدیر سرمایه گذاری ) در دفتر مدیریت این سازمان تشکیل و توافق شده ، پس از تصویب هییت مدیره سازمان ، ۱۰۰۰ متر غرفه تجاری از سهم سازمان در پروژه تجاری میکا مال ، به قیمت کارشناسی به موکل واگذار گردد. که این صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۲ تحت شماره ۹۷٫۲۸۰۰۹۷۶۴ ثبت گردیده و سپس توسط مدیر محترم سازمان *، سازمان *سازمان *، طی نامه شماره ۹۷٫۳۸۰۰۱۰۱۹۱ مورخ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۸ به سمع و نظر هییت مدیره سازمان رسید و هییت مدیره مذکور ، طی بند ۱۶ مصوبه شماره ۰۹۷/د/م/۱۵۰۰/۱۶۸ مورخ ۹۷٫۰۸٫۰۵ ، توافقات موضوع صورتجلسه شماره ۹۷٫۲۸۰۰۹۷۶۴ را تایید و تصویب نمودند و مراتب مذکور جهت اقدام ، در تاریخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۴ طی نامه ای با عنوان ابلاغ مصوبات هییت مدیره سازمان به جناب اقای ا. که مشاور مدیرعامل و مدیر سازمان *، سازمان *می باشند ابلاغ می شود.و در همین راستا مبایعه نامه ای از سوی سازمان مبنی بر فروش ۱۳ واحد تجاری به موکل ( طبق فهرست پیوست ) جمعا به مساحت ۱۰۰۷٫۲۹ مترمربع واقع در قطعه nvc۴۸a جمعا به مبلغ ۳۵۶٫۴۸۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال تنظیم گردیده ولی به علت تغییر مدیر عامل سازمان ، از زمان تنطیم مبایعه نامه تاکنون ، به رغم مراجعات و تقاضاهای مکرر موکل ، مبایعه نامه تنظیمی به امضای مدیرعامل وقت ( جناب اقای دکتر غ. م. ) نرسیده است. و با اشاره به اینه درخواست موکلش در صورتجلسه اول و تصویب هیات مدره سازمان ایجاب و قبول را محقق و حقوق ازدست رفته موکل خود ناشی از استنکاف خوانده برابر خواسته را دادخواهی نموده است ، نماینده های خواهان در رد ادعای طرح شده ابتدا تناقض بین خواسته های امضای قرارداد و تحقق بیع را مانعاز ورود در ماهیت امر دانسته اند و در ماهیت موضوع نیز اظهار داشته اند مصوبات و اسناد تعهد اور سازمان بایستی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد و قرارداد مستند خواهان را فاقد چنین امضایی دانسته ، از سویی با اشاره به نوشتارهای خواهان خطاب به مدیر حقوقی سازمان مبنی بر پینهاد واگذاری یک قطعه زمین در *و نیز پرداخت نشدن ثمن بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۵ و نیز درخواست تقسیط ان را دلیل بر انصراف خواهان از مفاد صورتجلسه دانسته و در مجموع بی حقی ایشان را خواسته اند ، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستند های ارائه شده از سوی هر دو طرف که دو موضوع مشترک از ان قابل استخراج است.اول وجود اختلاف مالی و مطالبات ریالی خواهان از خوانده ردیف ۱ ، دوم تعهد سازمان به پرداخت این بدهی بموجب معوض ملک که این دو امر در صورتجلسه شماره ۵۳٫۸۰۹۱۵۷ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ بر مبنای اختلافات دو طرف در مرجع قضایی ، و صورتجلسه ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ قابل برداشت م. ب.. و معلوم نیست چگونه و با وجود مصالحه همه اختلافات برابر صورتجلسه شماره ۵۳٫۸۰۹۱۵۷ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ که در ان همه اختلاف ها با مبلغ ۳۷۹۲۶۸۰۴۲ ریال پایان یافته دو باره و این بار در سال ۱۳۹۷ موضوع اختلاف ها بازگشایی شده که ورود سازمان و تنظیم صورتجلسه و سپس تصویب همین صورتجلسه در هیات مدیره دلیلی قاطع بر انصراف هر دو طرف از مصالحه پیشین بوده ولی دو موضوع پیش گفته نتیجه التزامی اقدامات صورت گرفته بوده که گریزی از ان نیست ، توجه به این نکته ضروری است.که اصل اختلاف بین دو طرف از دهه هفتاد و با قرارداد واگذاری ملک vc۵۳ شروع شده تا اینکه بموجب صورتجلسه شماره ۵۳٫۸۰۹۱۵۷ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ اختلاف ها پایان یافته ولی دوباره به شرحی که گذشت در سال ۹۷ دوباره توافق های جدیدی بین دو طرف بر اساس صلح از بین رفته صورت گرفته و بر این اساس سازمان با وجود امضای مدیر عامل وقت و عضو هیات مدیره به مصالحه عمل ننموده و دوباره خواسته است.تا توافق جدیدی را پی ریزی کند تا به این اختلاف قریب به سه دهه ای پایان بخشد و در همین ابتدا محرز می شود. که خوانده ردیف ۱ به امضای مدیر عامل و عضو هیات مدیره خود نیز پایبندی نشان نداده و استناد کنونی ایشان به لزوم رعایت این تشریفات بیشتر در مسیر از بین بردن توافق جدید قابل تفسیر است.تا دغدغه رعایت قانون ، و از همین مسیر انعطاف خواهان در برخورد باسازمان جهت احقاق حق خویش نیز اشکار می گردد. و اما در توافق جدید بین دوطرف که طی بند ۱۶ مصوبه شماره ۰۹۷/د/م/۱۵۰۰/۱۶۸ مورخ ۹۷٫۰۸٫۰۵ به تصویب هیات مدیره سازمان *رسیده و با ابلاغ ان به مدیر امور قراردادهای ، قرارداد مربوطه نیز تنظیم و به امضای خواهان هم رسیده است.ولی بعد از ان دوباره همان بی عملی سازمان *در بزنگاه پایان دادن به این اختلاف ملاحظه می شود. ، مدیرعاملی که با وجود الزام به مصوبات مدیران پیش از خود مکلف به امضای قراردادی است.که به نمایندگی از هیات مدیره گریزی از ان ندارد. بدون توجه به مصوبه مجموعه تحت مدیریت خود اقدامی صورت نمی دهد در حالی که دلیلی بر این امر وجود نداشته و از این روست که امضای ایشان با وجود مصوبه هیات مدیره نمی تواند علت تامه تحقق قرارداد تلقی شود. و در فرض پذیرش نیز ترک فعل قطعی مدیر وقت ، مصداق سوی استفاده از حق تلقی خواهد شد نه مستمسکی بر رهایی موقت از تعهدات و سردرگم نمودن دوباره ذی حق ضمن اینکه چنانچه همان صلح پیشین اجرایی می شد هزینه هایی اینچنین بر بیت المال مسلمین تحمیل نمی گردید.و ادامه این روند چیزی جز نارضایتی خواهان از بی عملی سازمان در اجرای تعهدات خویش و احتمال ورود زیانی بیش از پیش را هم به خواهان و هم به خوانده در پی نخواهد داشت ، امری که خواهان را از مامحه ای دوباره منصرف و به مراجعه به مرجع قضایی رهنمون ساخته گرچه پیشنهاداتی نیز در باب واگذاری ملکی دیگر داده است.ولی درست در زمانی بوده که خوانده ردیف ۱ به تعهدات ناشی از مصوبه هیات مدیره خود در قالب امضای قرارداد عمل ننموده که با پذیرفته نشدن ان از سوی سازمان تعهدات قطعی پیش از ان مخدوش نخواهد شد گرچه اگر به صلاح سازمان *می بود می توانست با پذیرش این پیشنهاد زمینه ساز انتفای واگذاری غرفه ها گردد. چنانکه در مصالحه پیشین چنین نموده ، و پیشنهاد واگذاری ملک در *نه تنها انصراف از تعهد واگذاری غرفه ها نبوده بلکه اقدامی در راستای پایان دادن مسالمت امیز به اختلاف ها بوده که پذیرفته نشدن ان از سوی سازمان به مثابه پیشنهاد جهت صلح بوده که اقرار تلقی نخواهد شد تا بتواند دعوای کنونی را بی اثر سازد و پرداخت ثمن نیز گرچه شرطی بوده که در صورتجلسه منشا قرارداد موضوع دعوا درج شده و ضمانت اجرای ان هم بی حقی خواهان در اینده بوده است.ولی دلیلی بر اعلام پرداخت ثمن ارائه نشده تا اقدام ننمودن خواهان به ان ، دلیل بر از بین رفتن حق ایشان محسوب شود. هر چند این شرط در قرارداد جدید تسری داشته و این رسیدگی و نتیجه ان مانع استفاده از ان توسط ذینفع نخواهد شد و ن. ب. ا. قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر ان کند موجب تحقق عقد می شود. که مصوبه هیات مدیره در پی صورتجلسه بین مشاور مدیر عامل و مدیر حقوقی و نیز مدیر سرمایه گذاری خوانده ردیف ۱ مصداق بارز دلیلی است.که قصد انشا را محقق می نماید. و ن. ب. ا. قراردادهای خصوصی بین اشخاص نافذ و معتبر بوده و در صورت تخلف متعهد از انجام مورد تعهد طرف معامله می تواند اجبار او را از حاکم درخواست نماید. ( الحاکم ولی الممتنع ) در نهایت دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و با استناد به مواد ۱۰٫۱۹۱٫۱۹۳٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۲۳۰ ، عمومات ماده ۲۳۷ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی</a> و مواد ۱۹۸٫۵۱۵و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام وقوع عقد بیع بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر واگذاری ششدانگ ۱۳ واحد غرفه تجاری در بازار تجاری میکا مال مجموعا به متراژ ۱۰۰۷٫۲۹ مترمربع شامل غرفه های g۱۱۱ g۲۶۲ g. g. g. g.۵۷ ۱ ۱۰۳ ۱ ۲۶۳ ۱ ۲۶۹ ۱ ۴۰۹ ۱ ۴۱۱ ۲ ۴۵۷ و ۲ ۴۰۹ و الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهدات ناشی از صورتجلسه شماره ۹۷٫۲۸۰۰۹۷۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۲ با حفظ شرط پرداخت ثمن تا یکماه از تاریخ اعلام رسمی سازمان *و مصوبه شماره ۱۶۸/۱۵۰۰/م/د/۰۹۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۵و امضای مبایعه نامه مربوطه پیوست دادخواست مبنی بر واگذاری ششدانگ غرفه های یاد شده و تحویل انها به خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف ۱ به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۴۵۲۳۲۶۶۷ و حق الوکاله وکیل به مبلغ به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. بدیهی است.رای صادره در صورت عمل نشدن به شرط مندرج در قرارداد و اثبات ان موجب رای مقام قضایی قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. در مورد خواسته دیگر خ. م. ب. الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. سطر پایانی لایحه شماره رهگیری *مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ وکیل خ. م. ب. استرداد دعوا دادگاه با استناد به بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا رد این بخش صادر و اعلام می دارد. در مورد دستور موقت خواسته شده ن. ب. ا. خواهان خسارت احتمالی تعیین شده از طرف دادگاه را ایداع ننموده و نیز قرارداد اشاره شده در متن دادخواست را هم ارائه نداده است.است لذا دادگاه با استناد به ۳۱۹ و ۳۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و تا بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. قاضی شعبه *روح … س. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی