رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. م. فرزند ا. با کفالت اقای س. ظ. فرزند ا. به نشانی *و اقای س. ص. فرزند م. به نشانی * اتهام: فعالیت غیرقانونی کلینیک ویژه پزشکی بدون پروانه رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. م. ، فرزند ا. ، متولد ۱۳۴۸ ، پزشک ( معاون وقت درمان *، ا. به دلیل تودیع وثیقه ، دائر بر فعالیت غیر قانونی کلینیک ویژه پزشکی بدون پروانه و مجوزات قانونی با وکالت اقای س. ص. ، موضوع گزارش بازرسی کل استان *، بدین توضیح که بر اساس ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی ، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. طبق بررسی های به عمل امده و ب. ت. ب. مستقل بودن کلینیک ویژه شماره ۲ ( ظفر ) اولین اقدام جهت موافقت اصولی ایجاد کلینیک ، حدود ۲۱ ماه بعد از زمان اغاز فعالیت غیر قانونی ان در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مطرح بوده و مورد تایید کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه قرار گرفته است ، همچنین جهت برخی خدمات ان از جمله فیزیوتراپی ، قرارداد واگذاری بدون اخذ پروانه قانونی منعقد گردیده بود که مورد بررسی قرار گرفت و هشدارهای لازم نیز توسط این مرجع داده شد. بنابراین فعالیت این کلینیک و همچنین واگذاری خدمات مشمول دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت شماره ۱۰۵/۶۸۵/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ بدون پروانه موضوع ماده ۱ قانون فوق صورت گرفته است.که این موضوع خلاف مقررات بوده و سزاوار مجازات مندرج در ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ است.که نسبت به اقای م. ر. م. ( معاون درمان ) ارزیابی گردیده است.و نقش ویژه مسئولین فنی در موسسات پزشکی که طی بخشنامه شماره ۴۰۲/۶۳۵/د مورخ ۱۳۹۳/۵/۱ وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و ملحقات ان تصریح شده است ، کلینیک ویژه شماره ۲ ( ظفر ) فاقد هر گونه پروانه مسئول فنی بوده و اولین اقدام مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ( ۱۵ ماه بعد از راه اندازی ) طی شماره ۷۹۷/ د صورت گرفته است.که این موضوع نیز خلاف مقررات بوده و مستوجب مجازات مندرج در ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ نسبت به اقای دکتر م. م. ارزیابی گردیده است. با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به شماره *صادره از شعبه *و نظر به نتیجه تحقیقات بازرس قضایی بازرسی کل استان *، شعبه تحقیق مذکور ، تحقیقات تکمیلی توسط دادگاه بدین شرح که اولا: متهم موصوف بعد از اقدامات متعدد نسبت به فعالیت غیر قانونی مرکز فوق ، مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ به عنوان معاون درمان و رییس کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی اقدام به استعلام مبنی بر ارشاد در خصوص نحوه صدور مجوز کلینیک های ویژه دانشگاه مستقر در مراکز و خارج مراکز اموزشی درمانی از مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت متبوع می نماید. که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ پاسخ استعلام بدین توضیح که تاسیس کلینیک ویژه توسط ان دانشگاه ب. ت. ب. بخشنامه تفویض وزارتی در سنوات گذشته با رعایت ایین نامه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه تصمیم گیری می گردد. در حالی که متهم موصوف با بی اعتنایی به پاسخ استعلام به اقدامات غیر قانونی در کلینیک فوق ادامه می دهد. ثانیا: رییس اداره حقوقی اقای ا. م. مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ با استعلام از متهم موصوف به عنوان معاون درمان مبنی بر اینکه ب. ت. ب. واگذاری واحدهای مختلف پزشکی و درمانی به بخش غیر دولتی و اینکه چه مواردی می بایست جهت انجام فعالیت ، تاییدیه کمیسیون ماده ۲۰ را اخذ و ارائه نمایند که پاسخ استعلام از سوی متهم مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ بدین توضیح که انجام امور مزایده ، واگذاری و خرید خدمت از موارد مطروحه در کمیسیون مربوطه در کمیسیون ماده ۲۰ نمی باشد. ، لیکن صدور پروانه بهره برداری موسسه تحت واگذاری و هرگونه افزایش بخش و مسئول فنی ان بایستی در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح و پس از تایید و صدور پروانه اقدام به فعالیت نماید. در حالی که مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ به دلیل عدم اقدامات قانونی نسبت به کلینیک فوق بازرس کل شعبه *گزارشی محرمانه مبنی بر فعالیت واحد فیزیوتراپی بدون حضور مسئول فنی و موارد تخلف دیگر در کلینیک فوق با مسئولیت متهم موصوف به رییس *اعلام می نماید. ثالثا: متهم به عنوان معاون درمان در زمان اقدامات غیر قانونی مکلف به اجرای دستور العمل اجرایی نحوه اداره کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ ۱۳۹۱/۲/۱ بوده که کلینیک ویژه تخصصی را به عنوان یک واحد با شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان یک واحد درمانی دولتی معرفی نموده است.و وفق بند ۷ دستور العمل ، معاون درمان هر دانشگاه به عنوان مسئول و متولی ارائه خدمات درمانی به مردم موظف به تهیه دستور العمل اجرایی نحوه مدیریت ک.ک ها و اخذ تاییدیه هییت رییسه دانشگاه است.و وفق تبصره بند ۷ دستور العمل انتخاب مسئول کلینیک های ویژه به عهده معاونت درمان هر دانشگاه است.در نتیجه اقدام رییس دانشگاه مبنی بر معرفی متهم موصوف به عنوان مسئول کلینیک فوق و دفاعیات غیر قانونی و غیر موجه رییس دانشگاه در پاسخ استعلامات دادگاه و پاسخ استعلام مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ مبنی بر اینکه فعالیت کلینیک های مذکور زیر نظر و یا وابسته به مراکز اموزشی و درمانی تحت پوشش و تابعه ان دانشگاه بلا مانع است.و اقدامات دیگر متهم بعد از کشف جرم مذکور جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود و اینکه متهم در جلسه رسیدگی اظهار داشته است.که کارشناس حقوقی نیستم و سوینیتی نداشته ام ، دفاع موجهی نیست. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و توجها به دفاعیات بلا وجه متهم موصوف و وکیل وی طبق لایحه ی دفاعیه و اظهارات متهم ( ( در لایحه ی تقدیمی در برگ ۱۲ پرونده مبنی بر اینکه اینجانب همواره سعی داشته ام تا قانون را سر لوحه ی کار خود قرار دهم و اگر هم اشتباهی صورت گرفته باشد. بدون هیچگونه سوی نیتی بوده است ) ) ، دادگاه با احراز علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اتهام انتسابی به نامبرده را علما محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۲٫۱۴٫۱۸٫۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و اشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ متهم موصوف را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. و ب. ت. ب. گزارش بازرسی کل استان *مبنی بر اینکه فعالیت قانونی کلینیک مذکور حدود ۲۱ ماه بعد از زمان اغاز فعالیت غیر قانونی ان در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مورد تایید کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه قرار گرفته است.لذا دادگاه نسبت به جلوگیری از فعالیت کلینیک مذکور مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. ن.م دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب *شعبه سوم م. پیشور فهرست دادگاه بدوی نقد رأی