رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:تسليم مبيع ( تحويل مورد معامله ) مالي غيرمنقول
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:الزام به اخذ پايان كار
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
پرونده:140109920005653612شماره:140409390001505753,140209390004644848شعبه:شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهانقاضی:اميرحسين حلاجي رنانيتاریخ1404/02/08موضوع:الزام به فك رهن
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خ. ه.:
۱. خانم ا. خ. فرزند ک. ۲. خانم ز. ن. ق. فرزند م. ۳. اقای ح. ن. ق. فرزند م. ۴. خانم م. ا. ق. فرزند ی. با وکالت اقای ر. ن. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر
۲. الزام به اخذ پایان کار
۳. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۴. مطالبه خسارت دادرسی
۵. الزام به فک رهن
۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای اقای م. ن. ق. ه با وکالت اقای ح. ا. م. که خواهان در اثنای دادرسی فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت مورخ *اقای ح. ن. ق. ه و خانم ها ز. ن. ق. ه و م. ا. قحنویه و ا. خ. به عنوان وراث حین الفوت ایشان معرفی شده اند. و اقای ر. ن. ز. ط. به وکالت از ایشان در دعوی حضور دارد. به طرفیت اقای م. ش. و سرپرستی سازمان **به خواسته ۱ الزام به فک رهن یک دستگاه اپارتمان به *بالا م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۲ الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهد نسبت به تعهدات قراردادی پیش فروش ( اتمام عملیات ساخت و ساز ) علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۳ الزام به اخذ پایان کار و ۴ الزام خ. ر. ا. به تسلیم و تحویل اپارتمان مذکور علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و ۵ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی اپارتمان مورد اشاره علی الحساب م. ب. ۲۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی. با این توضیح که وکیل خ. م. ا.. به موجب قرارداد پیش فروش مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ خ. ر. ا. متعهد شده که یک اپارتمان از مجتمع احداثی در پلاک ثبتی مذکور به متراژ ۲۱۰ متر احداث کند و علیرغم اینکه موکل به کلیه تعهدات خود پایبند بوده و ثمن را کامل پرداخته است. خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نموده است. خواندگان نیز دفاع موثری ارائه ننموده اند. دادگاه به منظور بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خ. ر. ا. موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در نظریه تقدیمی نیز که مصون از اعتراض طرفین مانده اعلام نموده ساختمان موضوع دعوی به صورت نیمه کاره بوده و مطابق قرارداد به اتمام نرسیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و تصویر قرارداد عادی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ فیما بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر پیش فروش یک دستگاه اپارتمان از شش دانگ احداثی در پلاک ثبتی *در ضلع غربی به مساحت ۲۱۰ متر مربع با کاربری مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری که در انتهای قرارداد قید شده منظور از *نظر شهرداری و شهرسازی م. ب.. و ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت از مالکیت رسمی خ. ر. ا. نسبت به پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد. و در قرارداد مورد اشاره نیز تاریخ تحویل اپارتمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ قید و توافق گردیده و خوانده نیز دلیلی دال بر انجام تعهدات خود ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به الزام به فک پلاک ثبتی موضوع دعوی ( نسبت به رهن سازمان *) و اتمام عملیات ساخت اپارتمان موضوع دعوی و الزام به اخذ پایان کار و تحویل اپارتمان مذکور بابت خواسته اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. و در خصوص الزام تنظیم سند رسمی اپارتمان با عنایت به اینکه اولا انتقال سند اپارتمان فرع بر صدور صورت مجلس تفکیکی است. که خواهان چنین خواسته ای تقدیم ننموده ثانیا به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک *، پ ثبتی موضوع دعوی بازداشتی های متعدد دارد. و دخالت در اموال بازداشتی نیز قانونا ممنوع م. ب.. بنابراین مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص خ. ر. د. با عنایت به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان *است./ی
ا. ح.
رییس شعبه *
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی و 198 و 515 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
