رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۱۰۷۰۲۸۹ شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۲۰۶۰۸ مشتکی عنه: صندوق قرض الحسنه ملاحیدر به نشانی - * -ت-ت اتهام ها: ۱. پولشویی ۲. قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی یا اخلال در نظام اقتصادی گردد. ۳. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان برای فرار از پرداخت مالیات بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۱۰ تحت نظر است.محتویات پرونده مذکور حکایت از ان دارد. ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی شرحی به شماره ۱۴۹۱۸۵.م مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۳ گزارشی در خصوص عملکرد مالی صندوق قرض الحسنه مسجد ملاحیدر شهرستان خمینی شهر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۰۹۴۷ تقدیم سرپرست محترم دادسرا نموده است. مطابق گزارش مذکور صندوق قرض الحسنه ذکر شده در تاریخ ۱۳۶۱٫۰۱٫۲۱ در * تاسیس گردیده است. از صندوق فوق الذکر ۱۲ فقره حساب در شبکه بانکی کشور شناسایی شده که از این تعداد حساب سه فقره ان ( دو فقره ملت و یک فقره تجارت ) دارای گردش مالی بالغ بر ۲۶٫۱۳۵ میلیارد ریال م. ب.. از اسناد استخراج شده از حساب ها غالب ارتباط مالی صندوق مذکور با اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، بازرگانی، صادرات و واردات کالا، صنایع فولاد، پتروشیمی و … صورت گرفته است.بنابر این از انجایی که موضوع فعالیت صندوق های قرض الحسنه انجام کارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی، اعطای وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری ( ازدواج، بدهی، تهیه جهیزیه، درمان، ایجاد اشتغال ) م. ب.. به نظر می رسد این حجم از سطح فعالیت و تبادلات مالی و این نوع رفتار حساب که عمدتا با مبالغ بالا بوده و از ابزارهای الکترونیکی در جهت نقل و انتقال وجوه استفاده گردیده است، دور از انتظار بوده و توجیه پذیر نمی باشد. با عنایت به گزارش مورخ ۹۳٫۰۶٫۰۴ بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر عدم ارایه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای پولی و اعتباری غیر مجاز ( ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر بوده و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. لذا این بانک در راستای تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور همواره فعالیت های صورت گرفته در بازار پول را رصد می نماید. و در صورت اطلاع از فعالیت غیر مجاز در این بازار ضمن ممانعت از این گونه فعالیت ها، اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع ذیصلاح اتخاذ خواهد نمود ) و همچنین ب. ت. ب. بند ( الف ) ماده ( ۲۱ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که در ان اشاره صریح به تاسیس صندوق های قرض الحسنه انهم فقط با مجوز بانک مرکزی نموده است، بنظر می رسد فعالیت های مالی صندوق مذکور بدون در نظر گرفتن ماده های ۱۱٫۱۵٫۱۶ و ۲۲ دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه ( مصوبه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۲۰ شورای پول و اعتبار ) بوده است. توضیح اینکه حسب بررسی های صورت گرفته به تاریخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰ در خصوص صندوق های دارای مجوز فعالیت از سایت بانک مرکزی، تا زمان تهیه و ارسال گزارش عملکرد مالی صندوق ذکر شده مجوزی دال بر فعالیت قانونی در سایت بانک مرکزی و سایر منابع در دسترس به نام صندوق قرض الحسنه مسجد ملاحیدر فروشان مشاهده و یافت نگردید. در ادامه گزارش مذکور امده است.نظر به ارتباط مالی صندوق فوق الذکر با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های تجاری و اقتصادی و عدم مشاهده حسابهای بررسی شده در سوابق ان صندوق نزد سازمان امور مالیاتی، عملکرد مالی نامبرده می تواند از مصادیق کتمان درامد ناشی از فعالیت های اقتصادی و فرار مالیاتی مطابق با بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-law00262__a_law00262_0750322174">ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم</a> تلقی گردد. بر اساس گزارش های دریافتی و بررسی های صورت گرفته که حاکی از ان است.برخی صندوق های ظاهرا قرض الحسنه از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به سمت دلالی و خرید و فروش سکه و طلا روی اورده و بعد از اجرایی شدن موضوع رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی در موارد چشمگیری به ابزاری برای فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شده اند. در پایان گزارش مذکور ضمن بیان این امر که نظر به ارتباط مالی گسترده صندوق فوق الذکر با سایر صندوق های قرض الحسنه و اشخاص حقوقی فعال در زمینه تولید، بازرگانی، صادرات و واردات کالا و افرادی ساکن در مناطق پرخطر، احتمال ایجاد استخر پول و انجام امور واسطه گری مالی توسط صندوق مذکور و فراهم کردن امکانات و زیر ساخت مناسب برای افراد فرصت طلب جهت موضوع فرار مالیاتی و انجام فعالیت های مجرمانه به ویژه در زمینه خرید و فروش غیر مجاز ارز و طلا از اهمیت برخودار م. ب..، رسیدگی به موضوع وفق مقررات درخواست شده است. نظر به محتویات پرونده بازپرس ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور قرار می نماید. ( ( قرار عدم صلاحیت ) ) معاون محترم دادستان و سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران: احتراما در خصوص گزارش شماره ۱۴۹۱۸۵. م مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۳ ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه صندوق قرض الحسنه مسجد ملاحیدر شهرستان خمینی شهر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. موضوع بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و ارتکاب بزه مالیاتی به شرح مذکور در فوق نظر به محتویات پرونده اولا: محل فعالیت صندوق قرض الحسنه که طبق گزارش مرکز اطلاعات مالی فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده در * واقع است.و اخذ وجوه از سپرده گذاران نیز علی القاعده در همان شهر ( محل فعالیت صندوق ) صورت گرفته و بر این اساس محل وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی در * شهر بوده است. ثانیا: طبق گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۲ حساب مربوطه و متعلق به صندوق مذکور که مبنای اقدامات و معاملات مشکوک صندوق مذکور بوده جملگی در * افتتاح گردیده و بر این اساس چنانچه پولشویی واقع شده باشد. محل وقوع ان به لحاظ محل افتتاح و فعالیت حسابها در * شهر بوده است.و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به لحاظ استقرار در * اقدام به ارسال تمامی پرونده ها تشکیل شده به مراجع قضایی ذیربط در * می نماید. که این امر موجد صلاحیت محلی جهت رسیدگی برای این مرجع نمی باشد. لذا نظر به مراتب فوق و عنایت به محل وقوع بزه خصوصا بزه مهمتر ( اخلال در نظام اقتصادی ) این مرجع ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع مستندا به مواد ۱۱۶٫۳۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳ و ۲۶۷ قانون ایین دادرسی کیفری، ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی</a> قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمینی شهر صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. دفتر مقرر است.پرونده بدوا به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد و بر فرض موافقت ایشان پرونده در راستای اعمال ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی کیفری جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب * شهر ارسال گردد. م. پرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فهرست دادگاه بدوی نقد رأی