هیات عمومی دیوانعالی کشور

هیات عمومی دیوانعالی کشور سه شنبه 18 شهریور 1404 شماره ویژه نامه : 2042 سال هشتاد و یک شماره 23432 رای وحدت رویه شماره 868 هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 9000/6762/110 1404/6/12 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 9/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 868 ـ 1404/05/28 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 9/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/05/28 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 868 ـ 1404/05/28 منتهی گردید . الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و پنجاه ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی، با استنباط متفاوت از <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a>، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود : الف) به حکایت دادنامه شماره 140240390000612125 ـ 1402/3/11 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب جزیره کیش در خصوص اتهام آقایان … ...، احد ... و جواد ... دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از فروش مواد مخدر از نوع گل در بازه های زمانی متعدد، چنین رای صادر شده است : «... حسب تحقیقات به عمل آمده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات جزیره کیش اسناد بانکی دایر بر اینکه مبالغ به حساب های 1.جواد ... 2.سمیه ... 3.علی ... 4.احد ... 5.رسول ... 6.افشین ... 7.فاطمه ... 8.مهدی ... واریز شده است، علی هذا ن. ب. ا. صلاحیت محلی رسیدگی به بزه پولشویی با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران است به جهت رعایت قوانین آمره آیین دادرسی کیفری (مقررات شکلی) مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد .» متعاقباً شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به موجب دادنامه شماره 140268390006043488 ـ 1402/4/31، چنین رای داده است : «... با عنایت به اینکه 1. اصل در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است 2. حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و چنین امری نافی صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع بزه نیست. 3. رسیدگی در مرجع قضایی تهران ب. ت. ب. محل سکونت و فعالیت متهمین در حوزه قضایی دیگر از جهت صعوبت در دسترسی به آثار و ادله جرم، موجب تعسر در رسیدگی می گردد و بدیهی است که اراده وقوع چنین نتیجه نامطلوبی به دور از حکمت تقنینی است و در نتیجه در مقام تفسیر قانون باید از انتساب آن به مقنّن پرهیز شود. 4. حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> از باب صلاحیت افتراقی نیست، بلکه از باب رعایت تخصص در رسیدگی بوده و نافی قواعد آمره مربوط به صلاحیت محلی نیست. 5. دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش ابتدایاً قرار عدم صلاحیت به [دادسرای عمومی و انقلاب] مرکز استان (شهرستان بندرعباس) صادر و پس از حدوث اختلاف در صلاحیت از سوی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس وفق ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع صالح جهت تعیین صلاحیت، رای به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر نموده است. 6. تبصره الحاقی به ذیل ماده 11 اصلاحی قانون مبازره با پولشویی مصوب 1399/7/3 صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان را در رسیدگی به بزه پولشویی محدود به موردی نموده است که متهم یکی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و در نتیجه رسیدگی به اتهام سایر اشخاص مطابق قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه محل وقوع بزه انجام می شود. نظریه مشورتی شماره 7/93/942 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب است که مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> دلالت بر نفی صلاحیت ذاتی و محلی ندارد. علاوه بر آن نظریه مرکز فقهی قوه قضاییه نیز بر عدم دلالت ماده 11 بر نفی صلاحیت محلی مؤید این مطلب است. لذا ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان کیش است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر و اعلام می گردد . ...» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیستم به موجب دادنامه شماره 140206390000509964 ـ 1402/7/1، چنین رای داده است : « ب. ت. ب. اینکه در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است که در پرونده، محل وقوع بزه انتسابی پولشویی حوزه قضایی شهرستان جزیره کیش است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> اصلاحی 1397 ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست. بنا به مراتب استدلال بازپرس [شعبه] 14... دادسرای عمومی و انقلاب تهران قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 310، 311، 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جزیره کیش حل اختلاف می نماید .» ب) به حکایت دادنامه شماره 140268390010005188 ـ 1402/7/9 شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام آقایان … ... و سامان ... دایر بر فرار مالیاتی از طریق کتمان درآمد و پولشویی، چنین رای صادر شده است : « ... ن. ب. ا. هر 3 فقره حساب بانک ملت آقای … ... که گردش حساب مربوط به آنها، مستند اعلام جرم پولشویی بوده در شهرستان مهاباد افتتاح شده و واریز وجوه و برداشت آنها نیز از حساب های بانکی موصوف صورت پذیرفته و از طرفی محل فعالیت نامبردگان نیز در همان شهرستان است و از آنجا که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> که مقرر داشته «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد»، صرفاً به صلاحیت انحصاری دادگاه و به تبع آن دادسرای تهران اشاره نشده است و قید مراکز استان، حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان های دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و از طرفی عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. لذا حکم مقرر در ماده مزبور، حسب قاعده اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، نافی صلاحیت از حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نیست و با تمسّک بدان، نمی توان از قاعده آمره اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم عدول کرد و از آنجا که محل وقوع جرایم مزبور، با فرض وقوع، شهرستان مهاباد است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صادر و اعلام می گردد .» متعاقباً شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد به موجب دادنامه شماره 140235390005096490 ـ 1402/8/9، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. اوّلاً، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط، دادگاه های کیفری تهران یا در صورت نیاز مرکز استان تعیین شده است و ماده 11 قانون مذکور صراحتاً مرجع صالح به رسیدگی را مشخص نموده است و تفسیر بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای تهران، تفسیر در مقابل نص م. ب. و در آن صورت وضع ماده 11 قانون مذکور، امری عبث و بیهوده خواهد بود. ثانیاً، رسیدگی به جرم پولشویی ارتباط بسیار نزدیکی با رسیدگی به جرم منشأ دارد به گونه ای که چنانچه جرم منشأ مصادف با تبریه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد. ثالثاً، چون مجازات بزه پولشویی درجه 5 است (در صورتی که میزان درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ بیشتر از یک میلیارد تومان باشد درجه 4 است) و مجازات بزه فرار مالیاتی نیز طبق تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-law00262__a_law00262_0750322174">ماده 274 قانون مالیات های مستقیم</a> درجه 6 است، لذا در راستای رسیدگی به جرایم شخص واحد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه صورت گرفته باشد و از آنجایی که جرم پولشویی جرم مهمتر است و مرجع صالح به رسیدگی به پولشویی نیز دادگاه های کیفری تهران و در صورت نیاز مرکز استان است (در مرکز استان شعب تخصّصی تشکیل نشده است)، در این پرونده نیز به هر دو جرم دادسرای تهران صالح به رسیدگی است؛ فلذا ب. ت. ب. توضیحات و استدلال های فوق، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی به جرایم پولشویی و جرم منشأ (فرار مالیاتی) ندانسته و مستنداً به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مواد 26 ، 116، 117 ،310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قـرار عـدم صلاحیـت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد . ...» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره 140206390000777286 ـ 1402/9/28، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. استدلال شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، لذا با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی تهران ترجیحاً شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران حل اختلاف می گردد .» چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی با استنباط مختلف از <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیستم با این استناد که <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی تشخیص، اما شعبه پنجاه و دوم با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حوزه قضایی تهران را صالح به رسیدگی دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 9/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم : حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی است به گونه ای که شعبه بیستم دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم را صالح دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم، دادسرا و دادگاه کیفری تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه موضوع مشمول عمومات بوده و به عبارتی به استناد ذیل ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حل اختلاف بین دادسراها، ناظر به مفاد ماده 310 همان قانون، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است . لازم به ذکر است حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> اصلاحی سال 1397 مبنی بر اختصاص شعبی از دادگاه تهران و یا دیگر مراکز استان ها برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای سلب صلاحیت از دادگاه محل وقوع جرم نبوده و ماده یاد شده در مقام تخصیص قواعد عام صلاحیت نیست و صرفاً در راستای ایجاد الزاماتی برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی در حوزه های قضایی مراکز استان با لحاظ کثرت احتمالی پرونده ها است. لازم به ذکر است مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه های محل بر ابعاد موضوع و نیز تمرکز زادیی از طرح دعاوی در تهران، طرح شکایت در محل وقوع جرم را قابل توجیه می نماید، لذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم . ج) رای وحدت رویه شماره 868 ـ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> مصوب 1386/11/2 با اصلاحات بعدی در سال 1397، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور