رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای م.ح.، 2- خانم پ.ر. دایر بر انتقال مال غیر (پلاک ثبتی ... مهرشهر کرج)، موضوع کیفرخواست شماره 9110430500001326 مورخ 24/5/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارشات مرجع انتظامی، استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تحقیقات معموله و عنایت به اینکه هرچند وکیل شاکی با استناد به عدم حضور موکلش در ایران و عدم اطلاع از نقل و انتقال، مدعی وقوع بزه مذکور و جرایمی چون جعل و استفاده از سند مجعول گردیده است ولکن ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولاً: مطابق نتیجه تحقیقات معموله و خاصه پاسخ استعلامات به عمل آمده، پلاک ثبتی موصوف در تاریخ 25/7/1358 یعنی بیش از 33 سال پیش به متهمین مذکور منتقل گردیده است. در حالی که مطابق استعلام به عمل آمده از اداره پلیس مهاجرت ناجا شاکیه از سال 1374 به بعد سابقه تردد نداشته و در نتیجه دلیلی بر عدم حضور شاکیه در زمان انتقال سند به نام متهمین ارائه نگردیده است. ثانیاً: عمده دلیل و ادعای وکیل شاکی درجهت بقاء مالکیت موکل خود، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت م. ب. که به سابقه مالکیت شاکی اشاره نموده است؛ در حالی که مطابق رونوشت سند انتقال شماره ... مورخه 25/7/58 پلاک ثبتی موصوف از ناحیه شاکیه به متهمین مذکور منتقل گردیده است و صرف عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت از سوی دفترخانه تنظیم کننده سند و نتیجتاً عدم ثبت آن در دفاتر اداره ثبت، دلیل بر عدم اعتبار سند انتقالی تنظیم شده در دفترخانه و مجعولیت سند مذکور نیست؛ کما اینکه اداره ثبت به شرح تصویر نامه شماره ... مورخه 19/12/70 به عدم وصول خلاصه معامله سند مذکور اشاره نموده است. ثالثاً: وکیل شاکی از ارائه اصل دفترچه سند مالکیت، اظهار عجز نموده است و در نتیجه امکان بررسی سوابق انتقال منعکس در آن و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی فراهم نیست. رابعاً: مطابق تصاویر ارسالی از پرونده پلاک ثبتی موصوف در سازمان مسکن و شهرسازی، پلاک احداث بنا مطابق مقررات برای بناهای احداثی در آن صادر گردیده و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت، پلاک ثبتی موصوف در سنوات گذشته به پلاک های فرعی تفکیک و به اشخاص متعددی منتقل گردیده است. خامساً: [بر] فرض آنکه ادعای وکیل شاکی صحیح باشد، آنچه در ابتدای امر از سوی متهمین واقع گردیده، جعل سند بوده است و نه انتقال ب. غ.. چه آنکه متهمین صرفاً با جعل سند، پلاک ثبتی موصوف را به نام خود کرده اند، در صورتی که در تحقق بزه انتقال مال غیر، انتقال مال به دیگری، عنصر مادی بزه مذکور م. ب. که در این خصوص نیز (جعل سند) از سوی دادسرای محترم به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است. لذا بنا به مراتب و نتیجتاً به لحاظ عدم وقوع بزه انتقال مال غیر و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارٌالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م.پ. و ع.ص. به وکالت از خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 9109970000800910 مورخ 17/8/91 شعبه 1072 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام انتقال مال غیر تبرئه شدند متکی به دلیل نیست و در لایحه ی تجدیدنظرخواهی به جهات آن اشاره نکردند و دلیل و مدرکی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به این دادگاه ارائه ندادند؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ ظاهری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
