رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر شرکت در جعل و استفاده از سند های رسمی مجعول و انتقال مال غیر موضوع پلاک های ثبتی ... و ... مفروز و مجزی شده از ... فرعی واقع در بخش ده تهران و همچنین اتهام خانم ف.ع. دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکیان ی.س. و م.پ. و الف.ح. به وکالت از م.ف. از آنجایی که شاکیان ی.س. و م.پ. مدت 18 سال به عنوان خریدار در ملک مورد اختلاف، تصرف مالکانه و قانونی داشته اند وحسب مبایعه نامه موجود نام بردگان ملک را از آقای ه.الف.که در تاریخ 22/9/82 فوت نموده خریداری نموده اند و متعاقباً خانم ف.ع. به عنوان همسر آن مرحوم از جریان فروش ملک مطلع بوده است و از طرفی اسناد سجلی آن مرحوم که مورد جعل قرار گرفته از جانب خانم ف.ع. در اختیار مرحوم غ.الف. قرار گرفته است و از طریق همین سند سجلی جعلی نهایتاً سند به نام خانم ف.ع. منتقل شده است و این ادعای خانم ع. مبنی بر اینکه از جریان جعل مطلع نبوده است قابل پذیرش نیست چرا که اولاً نام برده می دانسته که ملک فروخته شده است و همچنین مطلع بوده است که سند به نام همسر مرحومش بوده و چگونه امکان انتقال سند به نام وی با وصف فوت شوهرش متصور بوده است و از طرفی امکان ندارد شخصی که سند جعلی به نام وی منتقل شده است از جریان اقدامات مجرمانه ایادی دیگر مطلع نباشد و در ضمن اقدام عجولانه و سریع خانم ف.ع. پس از تنظیم سند جعلی به نام خود جهت فروش ملک به آقای م.ف. دلیلی بر اطلاع وی از جعلی بودن سند و اقدامات مجرمانه بوده است چرا که دلیلی نداشته به محض تنظیم سند مبادرت به فروش آن نماید؛ لذا دادگاه بنا به دلایل فوق و نظر به شکایت شکات، پاسخ دفترخانه ... تهران و ثبت احوال و ثبت کن و تصاویر مصدق اسناد و مبایعه نامه های موجود و سوابق کیفری و انتظامی متهم م.م. و دفاعیات بلاوجه هر دو متهم، در مجموع بزه انتسابی به نام بردگان محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به مواد 47، 48، 533، 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری متهم م.م. را از حیث شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره هشت ماه حبس تعزیری (هر کدام از اتهامات 8 ماه) و از حیث انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. دادگاه در ارتباط با متهم خانم ف.ع. به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و هم چنین پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان رد مال د. ح. شاکی م.ف. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. جهت ابطال سند مجعول 9723 نیاز به طرح دادخواست حقوقی م. ب.. رأی صادره حضوری [و] ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. فرزند ح.، با وکالت آقایان ع.م. و ح.ک. و ع.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9009972181500637 مورخ 19/6/90 شعبه 1175 دادگاه جزایی تهران که برابر آن مشارٌالیها به اتهام شرکت در انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت همین مبلغ د. ح. شاکی بدوی محکوم گردیده، ب. ت. ب. تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 4/10/70 تنظیمی فی مابین مرحوم ه.الف. به وکالت از آقای غ.الف. و آقای ی.س. و خانم م.پ. (صفحه 10) و گواهی فوت مورخ 22/9/82 مرحوم ه.الف. (صفحه 41) نظریه کارشناسی بدوی و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و تصویر شناسنامه جعلی (صفحه 125)، تصاویر سند رسمی شماره های ... و ... (صفحات 45 الی 47)، پاسخ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده اسناد رسمی و اذعان ت. ن. خ. به حضور در دفترخانه و امضای سند وارد نیست و رأی دادگاه بدوی در این قسمت صحیحاً صادر گردیده؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای ح.ح. به وکالت از م.م. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که برابر آن موکل به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل جمعاً بیست و هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده وارد است زیرا اولاً دلیلی که نشان دهد متهم مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول شده باشد در پرونده وجود ندارد، به علاوه ب. ت. ب. رأی برائت مورخ 3/3/90 هیأت بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران (صفحه 281 و 280 پرونده) لذا به لحاظ فقد دلیل بر انتساب بزه های انتسابی نسبت به مشارٌالیه به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون فوق الذکر حکم به برائت متهم (م.
م) صادر می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 و 49 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجر
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجا
-
رأی
هماستناد
اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر و رو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/303 مورخ 1403/05/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1079 مورخ 1392/06/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق مستثنی شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2011 مورخ 1392/10/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2770 مورخ 1397/10/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1907 مورخ 1131/10/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/80 مورخ 1393/01/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/585 مورخ 1393/03/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
مواد 47، 48، 533، 535 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
