Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر شرکت در جعل و استفاده از سند های رسمی مجعول و انتقال مال غیر موضوع پلاک های ثبتی ... و ... مفروز و مجزی شده از ... فرعی واقع در بخش ده تهران و همچنین اتهام خانم ف.ع. دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکیان ی.س. و م.پ. و الف.ح. به وکالت از م.ف. از آنجایی که شاکیان ی.س. و م.پ. مدت 18 سال به عنوان خریدار در ملک مورد اختلاف، تصرف مالکانه و قانونی داشته اند وحسب مبایعه نامه موجود نام بردگان ملک را از آقای ه.الف.که در تاریخ 22/9/82 فوت نموده خریداری نموده اند و متعاقباً خانم ف.ع. به عنوان همسر آن مرحوم از جریان فروش ملک مطلع بوده است و از طرفی اسناد سجلی آن مرحوم که مورد جعل قرار گرفته از جانب خانم ف.ع. در اختیار مرحوم غ.الف. قرار گرفته است و از طریق همین سند سجلی جعلی نهایتاً سند به نام خانم ف.ع. منتقل شده است و این ادعای خانم ع. مبنی بر اینکه از جریان جعل مطلع نبوده است قابل پذیرش نیست چرا که اولاً نام برده می دانسته که ملک فروخته شده است و همچنین مطلع بوده است که سند به نام همسر مرحومش بوده و چگونه امکان انتقال سند به نام وی با وصف فوت شوهرش متصور بوده است و از طرفی امکان ندارد شخصی که سند جعلی به نام وی منتقل شده است از جریان اقدامات مجرمانه ایادی دیگر مطلع نباشد و در ضمن اقدام عجولانه و سریع خانم ف.ع. پس از تنظیم سند جعلی به نام خود جهت فروش ملک به آقای م.ف. دلیلی بر اطلاع وی از جعلی بودن سند و اقدامات مجرمانه بوده است چرا که دلیلی نداشته به محض تنظیم سند مبادرت به فروش آن نماید؛ لذا دادگاه بنا به دلایل فوق و نظر به شکایت شکات، پاسخ دفترخانه ... تهران و ثبت احوال و ثبت کن و تصاویر مصدق اسناد و مبایعه نامه های موجود و سوابق کیفری و انتظامی متهم م.م. و دفاعیات بلاوجه هر دو متهم، در مجموع بزه انتسابی به نام بردگان محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به مواد 47، 48، 533، 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری متهم م.م. را از حیث شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره هشت ماه حبس تعزیری (هر کدام از اتهامات 8 ماه) و از حیث انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. دادگاه در ارتباط با متهم خانم ف.ع. به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و هم چنین پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان رد مال د. ح. شاکی م.ف. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. جهت ابطال سند مجعول 9723 نیاز به طرح دادخواست حقوقی م. ب.. رأی صادره حضوری [و] ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. فرزند ح.، با وکالت آقایان ع.م. و ح.ک. و ع.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9009972181500637 مورخ 19/6/90 شعبه 1175 دادگاه جزایی تهران که برابر آن مشارٌالیها به اتهام شرکت در انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت همین مبلغ د. ح. شاکی بدوی محکوم گردیده، ب. ت. ب. تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 4/10/70 تنظیمی فی مابین مرحوم ه.الف. به وکالت از آقای غ.الف. و آقای ی.س. و خانم م.پ. (صفحه 10) و گواهی فوت مورخ 22/9/82 مرحوم ه.الف. (صفحه 41) نظریه کارشناسی بدوی و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و تصویر شناسنامه جعلی (صفحه 125)، تصاویر سند رسمی شماره های ... و ... (صفحات 45 الی 47)، پاسخ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده اسناد رسمی و اذعان ت. ن. خ. به حضور در دفترخانه و امضای سند وارد نیست و رأی دادگاه بدوی در این قسمت صحیحاً صادر گردیده؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای ح.ح. به وکالت از م.م. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که برابر آن موکل به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل جمعاً بیست و هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده وارد است زیرا اولاً دلیلی که نشان دهد متهم مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول شده باشد در پرونده وجود ندارد، به علاوه ب. ت. ب. رأی برائت مورخ 3/3/90 هیأت بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران (صفحه 281 و 280 پرونده) لذا به لحاظ فقد دلیل بر انتساب بزه های انتسابی نسبت به مشارٌالیه به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون فوق الذکر حکم به برائت متهم (م. م) صادر می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی خورشیدی ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین