رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ش. فرزند ح. از م.م. فرزند گ. مبنی بر فروش مال غیر و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/09/1367) و مواد یکم و دوم از قانون مجازات انتقال مال غیر، متهم مذکور را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ دریافتی از شاکی و به همان میزان جریمه نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ راسخ
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1299ـ91 مورخ 22/12/91 در پرونده کلاسه 402ـ91 ناظر به دادنامه غیابی شماره 0006900943 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام فروش مال غیر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به یک سال حبس و رد مبلغ دریافتی از شاکی و به همان میزان جریمه نقدی د. ح. دولت محکوم شده است، صرف نظر از اینکه دادنامه از حیث جزای نقدی و رد مال مبهم است و به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز استناد ننموده است، مع الوصف نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. و توجهاً به مفاد دفاعیات آقای م.م. که دلالت دارد مبایعه نامه 16/10/90 صوری بوده و برای اثبات ادعای خویش نوشته ای دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه ابراز داشته و سند موصوف به کارشناسی ارجاع و حسب نظریه کارشناسی یک فقره امضا منتسب به آقای م.ش. در توافق نامه دو سطری از نظر شکلی و قالب کلی، نحوه شروع و خاتمه، سرعت و صراحت، فشار دست و قلم و پرتاب انتهایی دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد و اگر چه تاریخ آن حسب نظر کارشناس بعداً ذکر شده است ولی در اصالت و صحت متن سند توافق دو سطری دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه شک و تردیدی وجود ندارد الا اینکه ت. ن. خ. ادعا می نموده که این مربوط به معامله دیگری است؛ در هر حال با وجود این سند دو سطری که دال بر صوری بودن معامله دارد، شک و شبهه در صوری بودن معامله و در نتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایجاد می نماید خصوصاً اینکه، این سند و اقرارنامه صوری بودن به ضرر آقای م.ش. و به نفع م.م. است و به این علت تنظیم یافته است که آقای م.م. اطمینان حاصل نماید که در آینده آقای م.ش. در خصوص آن معامله ادعایی نداشته باشد؛ لهذا ب. ت. ب. مراتب و حدوث شک و شبهه در وقوع بزه و قاعده "تدرأ الحدود بالشبهات" که حدود شامل تعزیرات نیز می گردد دادنامه صادره را به علت عدم کفایت ادله اثباتی در وقوع بزه، مخدوش تشخیص داده و به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای م.م. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
