رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ه.ک. فرزند ح. دایر بر معامله به قصد فرار از دین ب. ت. ب. شکایت آقای م.م. فرزند م. با وکالت آقای م.الف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین ن. ب. ا. اولاً وفق ماده 218 قانون مدنی اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صوری باشد قابل ابطال است و در این پرونده معامله به طور صوری نبوده است بلکه به طور واقعی بوده و ثمن حاصل به حساب بانک که بستانکار رهنی ملک بوده واریز شده، ثانیاً ملک بدواً از سوی شاکی توقیف شده بوده است، به لحاظ داشتن وام به صرفه نبوده شاکی رفع توقیف نموده است. ثالثاً حکم اعسارمتهم صادر شده و به صورت اقساط درحال پرداخت م. ب.. رابعاً معامله ملکی اگر به طور صوری به قصد فرار از دین باشد جرم است که طلبکار از ملک بی خبر باشد و اگر خبر داشته باشد بتواند با معرفی و توقیف آن حق خود را استیفا نماید، لکن در این پرونده طلبکار از ملک با خبر بوده یک بار توقیف کرده و به تقاضای خود رفع توقیف شده است. با این وصف اگر تا ابد ملک باقی می ماند طلبکار متعرض نمی شد و ادعایی نداشت حال که فروخته شکایت کرده است. خامساً متهم ملک را فروخته و به بدهکاران خود من جمله بانک پرداخت کرده است. قصدش از فروش فقط پرداخت بدهی بوده است نه فرار از دیون. سادساً ملک در اجاره بوده است و به مستأجر نیز ودیعه بدهکار بوده است. سابعاً اگر واقعاً شاکی نسبت به ملک نظری داشت نباید رفع توقیف می کرد، رفع توقیف به منزله موافقت با هر اقدام حقوقی است. بنا به مراتب مشروحه فوق و فقد ادله اثباتی و انکار متهم و عدم احراز سوءنیت لذا اتهام غیر وارد تشخیص [و] مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت و قاعده تدرء الحدود بالشبهات حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ …
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 1196ـ16/8/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. آقای ه.ک. فرزند ح. از اتهام معامله به قصد فرار از دین برائت حاصل نموده است که وکیل ت. ن. خ. به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته که جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارجاع شد و با وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین که در تاریخ 26/1/91 طرفین به اتفاق وکیل خود به دادگاه حضور پیدا کرده اند و هر یک در اثبات ادعا و رد اتهام مطالبی بیان کرده اند و از جهتی تقاضای استعلام از بانک های بستانکار را داشته اند که دادگاه از بانک ت. شعبه ... کد ... و بانک م. شعبه ... استعلام نموده و پاسخ استعلام و اصل و میزان بدهی و توقیف بودن و اصل وام دریافتی و فرع آن را بیان کرده اند و از جهتی استدلال دادگاه بدوی منطقی و منطبق با واقعیت ادعا شده م. ب. [و] وکیل ت. ن. خ. هم دلایلی برای نقض رأی بدوی ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد د
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
