رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خ. ه.: ۱. خانم ص. ش. فرزند م. ۲. خانم ط. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. ش. فرزند ع. با وکالت اقای ع. س. فرزند ا. به نشانی * تجدید نظرخواندگان: ۱. سازمان *استان *به نشانی * ۲. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان *به نشانی * تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صادره از خخ. در این پرونده خواهان اقای م. ا. ش. و خانم ها ط. ش. و ص. ش. با وکالت اقای ع. س. دادخواستی را به طرفیت سازمان **و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان *تقدیم نموده که در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به خخ. ارجاع گردیده است.و متعاقب ان وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *استعلام گردیده است.و اداره ثبت شهرستان *به موجب نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۲۳۱۳۶۰۰۰۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در پاسخ چنین بیان داشته شش دانگ هر یک از یک قطعه نخلستان به شماره ۳۳۹۰ و یک باب خانه به شماره ۳۳۹۳ و دو قطعه زمین به شماره های ۳۴۲۷ و ۳۴۳۹ در دفتر شماره ۱۰ صفحه ۷۳ ذیل شماره ۱۸۱۶ به نام اقای ص. م. ثبت گردیده که یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ به موجب سند قطعی شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۳۵/۰۲/۲۴ دفترخانه شماره *به اقای ح. ا. انتقال و در دفتر۱۴ ص۱۷۲ ثبت و چهارو نیم دانگ مشاع از شش دانگ به موجب سند قطعی شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۳۹/۰۸/۲۲ دفترخانه *به سازمان برنامه انتقال ذیلا&#34;ثبت شده است.بنا به درخواست مالکین مشاعی *به ۲ قطعه شرقی و غربی تقسیم شده که شش دانگ قطعه غربی به شماره ۱ *اصلی ۳۴۲۷ برابر سند قطعی شماره ۵۰۶۴ مورخ ۱۳۴۵/۰۳/۰۹ دفترخانه شماره ۶ *به اقای س. ع. ش. انتقال گردیده است.شش دانگ پلاک های ثبتی ۱و ۲و ۳ *۳۴۲۷ اصلی برابر رای مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۰ کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218681">ماده ۱۲ قانون اراضی شهری</a> موات تشخیص گردیده و اداره کل زمین شهری استان *با استناد رای مزبور و نظریه شماره *مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۱۷ شورای عالی قضایی و تبصره ماده ۶۲ ایین نامه قانون اراضی شهری درخواست تجمیع حدود پلاک های فوق را نموده که برابر صورت جلسه تجمیعی شماره ۱/۱۳۴۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۳۰ تجمیع گردید.و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل زمین شهری *صادرگردیده است.و برابر صورت جلسه تفکیکی شماره ۴۳۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۰ به ۳۲ قطعه تفکیک گردیده که قطعات تفکیکی به اشخاص غیر منتقل گردیده است.و همچنین رییس شعبه *حقوقی دستور تعیین جلسه دادرسی برای مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ صادر نموده است.و در جلسه دادرسی وکیل خ. ه. خواسته خویش را اعتراض به رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> پیرامون پلاک یک *به انضمام کلیه خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی و حق الوکاله وکیل را مطرح نموده و در شرح خواسته بیان داشته که برابر استعلام اداره ثبت زمین موصوف موات اعلام وسند بنام دولت صادر شده است.درحالی که رای به مورث موکلین که سند رسمی داشته ابلاغ نگردیده است.و تصویری از رای کمیسیون نیز ندارند و نماینده حقوقی سازمان *درپاسخ بیان داشته که بیش از۴۰ سال از تاریخ رای سپری شده است.و در این مدت خواهان از مفاد رای مطلع بوده لیکن اقدامی جهت اعتراض ننموده است.ضمن اینکه این دعوی یک بار در سال ۱۳۹۴ در شعبه *مطرح که شعبه اخیرالذکر رای به نفع خواهان صادر نموده و در مرجع تجدیدنظر نیز تایید گردیده است.لکن پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی رای در دیوان عالی کشور نقض و به جهت اینکه اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی طرح گردیده است.قرار عدم استماع صادر نموده است.و در ادامه وکیل خواهان بدوی ( ت. ن. خ. ) بیان داشته که در سال ۱۳۶۲ اقای ش. توسط وکیل خ. ن. ب. طرح دعوای مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> طرح دعوای می نماید. که منجر به صدور قرار رد دعوای می گردد. و مجددا در سال۱۳۹۴ مجددا ورثه ع. ش. طرح دعوی می نمایند که پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی و تجدید نظر در راستای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری رای نقض گردیده است.و قرار رد دعوی صادرگردیده است.و به صراحت ماده واحده سال ۱۳۷۰/۱۱/۰۳ می بایست ابلاغ رای کمیسیون به صورت واقعی صورت گیرد و سه ماه مهلت در نظر گرفته شده است.و صرف اعلام کفایت نمی کند … و شعبه مرجوع الیه متعاقب ان اقدام به صدور دادنامه معترض عنه نموده و به موجب ان قرار رد دعوا صادرنموده است.که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارجاع گردیده است.و اینک هیات مستشاران دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. س. به وکالت از اقای م. ا. و خانم ها ط. و ص. ش. هر سه شمس به طرفیت سازمان *استان *، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صادره از خخ. که به موجب ان قرار رد دعوی ت. ن. خ. از حیث خواسته اعتراض به رای موضوع کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> و ابطال سند رسمی دولت و مطالبه هزینه دادرسی صادرگردیده است.که اینک هیات مستشاران با عنایت به ملاحظه و مداقه جامع اوراق و محتویات پرونده و توجها&#34;به اظهارات طرفین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ این دادگاه و ملاحظه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته در وضعیت اصداری قابلیت تایید و استواری را نداشته چرا که ضمن احترام به نظریه قضایی ابرازی شعبه *مبنی بر اینکه رای صادره موضوع کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> به مورث خ. ه. ابلاغ گردیده است.موجبی از ابلاغ در پرونده استنادی ملاحظه نمی گردد. و علی رغم اعطای مهلت به نمایندگان سازمان *نیز پیرامون ارائه مستندات ابلاغ نتیجه ابلاغ رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده۱۲ قانون زمین شهری</a> ارائه نگردیده است.چرا که وفق ماده واحده قانون موضوع مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده۱۲ قانون زمین شهری</a> مصوب۱۳۷۰ مجتمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده۱۲ قانون زمین شهری</a> سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه ظرف۳ ماه از تاریخ اخرین اگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار م. ب.. و علی رغم اینکه ملک موضوع خواسته از حیث مالکیت مشخص بوده و اداره ت. ن. خ. ( راه و شهرسازی ) از مشخصات و ادرس مالک اولیه اطلاع داشته لکن نسبت به ابلاغ رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> اقدام ننموده است.و در صورت ابهام در اطلاع مالک از موات اعلام شدن اراضی نمی توان اصل ابلاغ را که احرازنموده ان هم در مواردی که مالکیت شخصی نسبت به ملک موضوع ترافع مشخص باشد. و قانون گذار تکلیف به ابلاغ نموده و در صورت استنکاف انتشار اگهی را پیش بینی نموده است.ان هم طی دو نوبت به فاصله ده روز لذا با وصف گفته شده دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب تایید نمی باشد. دادگاه با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. ، رای صادره با استناد به ماده ۳۶۵ قانون اخیرالذکر قطعی است./ ا. م. م. ش. ز. مستشارشعبه *مستشاران شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانبان امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده امر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. خخ. به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ چنین اظهار نظر نموده است. در خصوص دعوی خ. ه. اقایان و خانم ها م. ا. و ط. و ص. همگی با نام خانوادگی ش. با وکالت اقای ع. س. به طرفیت خواندگان ۱ اداره کل سازمان *استان *۲ سازمان *به خواسته اعتراض به رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> نسبت به یک زمین دارای پلاک یک *۳۴۲۷ اصلی ، تقاضای ابطال سند رسمی ملک به شماره پلاک یک *۳۴۲۷ اصلی و مطالبه خسارات دادرسی؛ این دادگاه ابتدا به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و با این استدلال که دعوی مذکور ابتدا توسط خ. ه. د. سال ۹۴ و در پرونده کلاسه شماره *مطرح که اگر چه به موجب رای بدوی شعبه *حکم به ابطال رای کمیسون ماده ۱۲ و ابطال سند رسمی مالکیت دولت صادر گردیده و رای فوق الذکر نیز در شعبه *عینا تایید شده است. ولیکن پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری توسط اداره کل سازمان *استان *، موضوع به شعبه *ارجاع و شعبه مذکور به استناد اینکه مورث در سال ۱۳۶۳ به رای کمیسیون اعتراض نموده و بلحاظ خارج از مهلت بودن ، اعتراض مردود اعلام شده است. و ورثه حق طرح دعوی مجدد را ندارند ضمن نقض دادنامه شعب بدوی و تجدیدنظر ، قرار رد دعوی خواهان پرونده اصلی را صادر و اعلام نموده است. لذا صرف نظر از ماهیت دعوی و صرف نظر از اینکه استدلال و رای دیوان عالی کشور صحیح بوده است. یا خیر ، با عنایت به اینکه دادنامه شعبه *در مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۴ صادر و دادخواست مطروحه در مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ تقدیم شده است. و توجها به اینکه برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام نسبت به تشخیص نوع زمین را سه ماه دانسته است ، ضمن انکه استدلال وکیل محترم خ. ه. مبنی بر اینکه رای کمیسیون به موکلین و مورث انها ابلاغ واقعی نشده است. نیز قابل پذیرش این محکمه نمی باشد. چرا که ابلاغ طریقیت داشته نه موضوعیت و اینکه خ. ه. از سال ۹۴ اقدام به طرح دادخواست در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ نموده اند که این موضوع حکایت از علم و اطلاع نامبردگان به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری را داشته است. و از طرفی رای دیوان عالی کشور نیز در سال ۹۸ به خ. ه. ابلاغ شده است. در حالیکه دادخواست فعلی در مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ و پس از سپری شدن حدود سه سال تقدیم گردیده است. بنابراین و ب. ت. ب. اتمام مهلت اعتراض و اینکه دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده است ، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام نموده است. که با اعتراض وکیل خ. ه. پرونده به شعبه *ارجاع که به موجب دادنامه شماره *شعبه مذکور و بلحاظ اینکه ابلاغ رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> با شرایط مقرر قانونی به خ. ه. ابلاغ نشده است ، دادنامه بدوی این شعبه را نقض و پرونده را جهت ادامه روند رسیدگی به این شعبه اعاده نموده است ، این محکمه به تبعیت از مرجع عالی و پس از اجرای تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی و ب. ت. ب. تخصصی و فنی بودن موضوع و جهت احراز امر واقع ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که حسب نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس اعلام گردیده است. &#34;ب. ت. ب. بررسی عکس های هوایی دهه های ۱۱۳۰ و ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و ب. ت. ب. اخذ سند رسمی از سازمان *اسناد و املاک * در سال ۱۳۴۶/۱۲/۸ بنام اقای م. ع. ش. تحت *و با کروکی تنظیم شده ، اداره منابع طبیعی وقت و سازمان *اسناد و املاک لازم بود. بررسی های لازم را انجام و ملکی که یکبار مستثنیات اعلام گردیده بود. نمی بایست به مرتع مشجر و غیر مشجر جنگلی برای دولت در سال ۱۳۵۶ بدون ذکر مستثنیات اشخاص بمساحت ۱۸۲۰۰۰۰۰ متر مربع را ملی اعلام نماید. و در سال ۱۳۶۲ بدون توجه و بازدید از قطعات مختلف ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و شش کلا *اصلی در مساحت های ۱۴۴۲۹ مترمربع و ۵۷۳۷ و ۴۰۴۷ و ۲۹۲۶ و ۳۶۱۸ و ۹۰۲۷ متر مربع را کلا موات اعلام نمایند و ب. ت. ب. اینکه قبلا جزو مستثنیات اشخاص بوده و سند رسمی دریافت نموده بودند که در عکس های هوایی قابل مشاهده م. ب.. و *دارای ار عمران و احیا و کارورزی خاک بمساحت *متر مربع بوده است&#34;پس از ابلاغ نظریه هیات مذکور ، مجددا اداره خوانده مراتب اعتراض خود را اعلام داشته که صرف نظر از اینکه مراتب اعتراض خارج از مدت مقرر قانونی بوده ، دلیل محکمه پسندی نیز در خصوص اعتراض خود ارائه نکردند. و نظریات کارشناسی مطابق با واقع بوده است ، علیهذا بنا به مراتب فوق و توجها به نظریات کارشناسی که مساحت مورد اختلاف را بایر اعلام و از طرفی محدوده مذکور سابقا بعنوان مستنثیات اشخاص اعلام شده است. و حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی بر یکی بودن معنای احیا و عمران و اینکه چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، مراجع صلاحیت داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزرات جهاد کشاورزی تعیین شده اند. از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جز مستثنیات تشخیص دهند در صورتیکه ملک مزبور به علت توسعه شهر ، داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود. ، کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> مصوب۱۳۶۶ مجاز نیست ملک مذکور را موات اعلام کند ، لذا دادگاه دعوی خ. د. خ. پلاک ثبتی یک *۳۴۲۷ اصلی مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۵٫۱۴۰٫۱۴۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳٫۴ و ۵ قانون زمین شهری و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بایر بودن مساحت اعلامی در رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> مورخ۱۳۶۲/۱۲/۲۰ و ابطال رای موصوف و همچنین ابطال سند رسمی صادر شده بنام دولت نسبت به مساحت مذکور صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مطالبه خسارات های قانونی نسبت به خ. ر. د. ( اداره کل سازمان *استان *) با توجه اینکه اداره مذکور در جهت اعمال وظایف حاکمیتی اقدام نموده است ، لذا مرتکب تقصیری نشده است. تا دادگاه ایشان را به پرداخت خسارت محکوم نماید. ، لذا دادگاه مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> نسبت به ایشان حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خ. ر. د. سازمان *؛ با عنایت به اینکه دعوی متوجه خوانده نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ارا صادره حضوری و توام با قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب../ و متعاقب ان در موعد مقرر قانونی مورد اعتراض قرار گرفته که اینک هیات مستشاران دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا لوایح و دادخواست تقدیمی در مرحله تجدیدنظر ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص تجدید نظر خواهی ۱ اداره کل سازمان *استان *با نمایندگی حقوقی اقای ن. ف. ۲ اقای م. ا. ش. و خانم ها ط. و ص. ش. هر دو شمس با وکالت اقای ع. س. به طرفیت یکدیگر و به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ صادره از خخ. که به موجب ان پیرامون دادخواست تقدیمی اقای ع. س. به وکالت از تجدید نظر خ. ه. م. ا. ، ط. و ص. ش. همگی ش. به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول ( اداره کل سازمان *استان *) و سازمان *به خواسته اعتراض به رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک یک *۳۴۲۷ اصلی و ابطال سند رسمی ملک به شماره پلاک یک *۳۴۲۷ اصلی حکم بر بایر بودن ملک مورد تنازع اعلامی در رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری مورخ۶۲/۱۲/۲۰ و ابطال رای موصوف و ابطال سند رسمی بنام دولت و بی حقی از حیث خواسته مطالیه خسارات دادرسی و قرار رد دعوی مطروحه علیه سازمان *اسناد و املاک صادر گردیده است. و اینک هیات مستشاران شعبه پس از بررسی و مشورت پیرامون دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه و مداقه جامع محتویات پرونده ، ضمن احراز سمت و صلاحیت مقام رسیدگی کننده ادعای ت. ن. خ. را مقرون به صحت ندانسته و اساسا ان را به کیفیتی نمی داند که موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. چرا که براساس نظریه هیات کارشناسی ملک موضوع تنازع دارای اثار کشت و زرع و احیا و ابادانی و از مصادیق اراضی مستثنیات و در سهم اشخاص اعلام گردیده است. که نظریه ابرازی با شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطابقت داشته و از سویی در خصوص مطالبه خسارات دادرسی نسبت به سازمان *با عنایت به اینکه مطرح نمودن موضوع در کمیسیون ماده۱۲ جز وظایف حکومت اداره مربوط م. ب.. و اقدامات انجام شده بر حسب ضرورت و برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل امده است.لذا موضوع مشمول شق اخر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی بوده و دولت مجبور به جبران خسارت نمی باشد. و از سویی دعوی به طرفیت سازمان *اسناد و املاک فاقد توجیه قانونی م. ب.. چرا که اخذ سند رسمی قایم تشریفات قانونی خاص بوده که می بایست انجام گردد. و در صورت وجود شرایط سازمان *و دعوی متوجه سازمان *نمی باشد. لذا با وصف گفته شده دادنامه تجدید خواسته با استدلال صحیح و موافق موازین قانونی اصدار یافته است. و تجدیدنظرخواهی به عمل امده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطابقت نداشته و از حیث قواعد شکلی و ماهوی نیز رای صادره مطابق قانون صادر گردیده است. لذا ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهی و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره با استناد به ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./ مستشاران شعبه * م. ش. ز. ا. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی