علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷

. الف - رأی وحدت رویه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۴ یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها م. ب. باید نظر و استنباط قضایی خود را کمیسیون سه نفره یاد نشد. بلکه تنها اعلام شد که تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء مراجع قانونی و غیر قضایی به اعتبار دولتی ب. ت. ب. این که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و واژه مردم در این اصل منصرف از کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218681">ماده ۱۲ قانون اراضی شهری</a> مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم الرعایه است. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ..... ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور بمنظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۸ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. ن. ب. ا. مراد مقنن از محاکم صالحه ظهور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در قضیه مطروحه دارد و واژه محکمه علی الاصول تداعی کننده دادگاههای ذیصلاح دادگستری است بنابراین دادنامه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ شعبه هفتم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۶۷۱/۸۰ در حدی که متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتماد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.».