رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: اقای ص. غ. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند و. م. به نشانی *و اقای ح. م. فرزند ح. به نشانی *سه
ت. ن. خ.: اقای ع. س. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ن. فرزند ن. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها:
۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول
۳. مطالبه خسارت دادرسی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
ت. ن. خ.: اقای ص. غ. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند و. م. به نشانی *و اقای ح. م. فرزند ح. به نشانی *سه
ت. ن. خ.: اقای ع. س. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ن. فرزند ن. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها:دادنامه شماره ۷۳۳/۹۹شعبه *
دفتر پرونده بدلیل انجام مفاد نیابت اعطایی به شعبه *ارسال گردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: اقای ص. غ. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند و. م. به نشانی *و اقای ح. م. فرزند ح. به نشانی *
ت. ن. خ.: اقای ع. س. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ن. فرزند ن. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
گردشکار: پس از ابلاغ رای و اعتراض به ان و وصول پرونده به این شعبه در وقت فوق العاده دادگاه ب. ت. ب. مفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ص. غ. فرزند ق. با وکالت اقایان ا. ز. و ح. م. به طرفیت اقای ع. س. ص. فرزند ا. با وکالت اقای س. ت. ن. نسبت به دادنامه شماره *در پرونده به شماره بایگانی *که حسب ان در خصوص خواسته تایید فسخ قرارداد ۹۷/۱۰/۱۰ حکم به بی حقی ت. ن. خ. صادر و در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی حکم به محکومیت ت. ن. خ. صادر گردیده است.از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد اظهارات و مستندات تقدیمی دادخواست تجدیدنظرخواهی ، اظهارات و دفاعیات متقابل اصحاب دعوی و وکلای انها و گواهی گواهان ن. ب. ا.
۱- در ظهر قرارداد در مورخه ۹۷/۱۱/۲ توافق شده که سند به صورت وکالت د. ح. خریدار منتقل شود. و نه تنظیم سند قطعی ، بر اساس قانون تسهیل و در تنظیم سند وکالتی نیز استعلامی از مراجع ذیربط صورت نمی گیرد
۲- وکیل ت. ن. خ. دلیل و مدرک متقن و محکمه پسندی مبنی بر اینکه طرفین توافق نمودند که در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۶ *حاضر و سند قطعی براساس قانون تسهیل تنظیم نمایند ارائه ننموده چرا که اولا چنین توافقی در ظهر قرارداد یا جداگانه مکتوب نگردیده ثانیا اگر توافق بر حضور دفتر ۶۶ بوده چرا حسب گواهی سردفتر اسناد رسمی شماره ۲۸ همدان خریدار ( ت. ن. خ. ) یکبار در دفتر مذکور حاضر و دفتر را ترک نموده است.
۳- وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. که چون دفتر ۲۸ از تنظیم سند در راستای قانون تسهیل امتناع نمود طرفین توافق نمودند که به دفتر ۶۶ بروند که اولا استعلام به عمل امده از دفتر ۲۸ به شماره ۲۸۹ - ۱۴۰۰/۴/۲۱ موید صحت اظهارات وی نمی باشد. چرا که اعلام داشته قانون تسهیل تنظیم اسناد در تمام سال ۹۷ تاکنون اجرا می گردد. لیکن دارای شرایطی است.و چنانچه شرایط ان محقق باشد. تنظیم سند بر اساس قانون موصوف بلامانع و اگر تنظیم نشده فاقد شرایط بوده ثانیا اگر شرایط تنظیم سند مهیا نبوده قطعا برای دفتر اسناد رسمی دیگری عدم امکان تنظیم سند براساس قانون تسهیل مهیا نبوده است.و منطقی و قانونی نمی باشد. که وقتی شرایط قانونی تسهیل وجود نداشته طرفین توافق نمایند که در دفتر ۶۶ انتقال صورت گیرد
۴- خریدار ( ت. ن. خ. ) در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۱ مبلغ یک میلیارد تومان را در حساب نداشته چرا که موجودی حساب وی در ان تاریخ ۹۷۹/۵۹۷/۲۰۰ تومان بوده که هشتصد میلیون تومان ان را حسب استعلام به عمل امده از بانک سپه شعبه علویان همدان ( صفحه ۲۱۲ ) یک فقره چک به شماره ۷۷۶۶۳۲ نزد بانک رفاه شعبه گنبد علویان در وجه خود اخذ و حسب استعلام به عمل امده از بانک رفاه شعبه گنبد علویان به شماره *۱ – ۱۴۰۰/۵/۲ چک موصوف توسط شخصی به نام ح. ج. ز. وصول و حسب درخواست ح. ج. ز. یک فقره چک به شماره ۳۳۴۶۷۵ به حواله کرد بانک انصار شعبه مرکزی همدان جهت واریز به حساب اقای م. م. م. به مبلغ هشتصد میلیون تومان صادر گردیده است. علی هذا بنا به مراتب مذکور با عنایت به اینکه به صراحت بند یک ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مدنی که تصریح نموده عقد محقق می شود. به قصد انشای به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و بنا بر قاعده مشهور فقهی العقود تابعه للمقصود و ماده ۱۸۳ قانون مدنی که تحقق عقد مبتنی بر توافق اراده و قصد واقعی طرفین است.که این قصد واقعی در اراده انشایی متعاقدین ظاهر می گردد. و ن. ب. ا. الفاظ و نوشته هایی که طرفین در قرارداد به کار می گیرند در زمره فرد اجلی وسایل کاشف اراده واقعی طرفین است.و طرفین عموما مقصود خود را در قالب الفاظ و نوشتجات به کار برده و در قرارداد بیان می کنند و ن. ب. ا. به صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است.و معانی عرفی انها طریقیت در کشف اراده طرفین دارد. لذا پرداخت یک میلیارد تومان در سر سند و یک میلیارد تومان موقع تحویل مورد قصد فروشنده بوده و رضایت فروشنده بر انعقاد عقد بیع و التزام به اثار ان براساس شرایط مذکور محقق گردیده و ن. ب. ا. حسب استعلام به عمل امده از بانک سپه خریدار مبلغ یک میلیارد تومان در روز تنظیم سند نداشته و مشارالیه مکلف بوده که به تکلیف قراردادی خود مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان سر سند عمل می نموده که به تکلیف موصوف عمل ننموده و دلیل و مدرک متقن و محکمه پسندی که کاشف از قصد واقعی فروشنده بر التزام به بیع پس از عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان سر سند باشد. اقامه و ابراز نگردیده و توجها به اینکه در شرط فسخ ، تصدیق انحلال قرارداد نیازمند اثبات سه امر برای دادگاه است.
۱- تخلف و نقض عهد از سوی خریدار ۲- اعلام اراده انشایی فروشنده بر فسخ قرارداد ۳- رعایت فوریت عرفی در فسخ قرارداد از ناحیه فروشنده که در پرونده امر محرز م. ب.. علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰ – ۱۸۳ – ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۱۹۴ – ۲۲۴- ۳۹۴ – ۴۴۴ – ۴۴۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۳۵۸ – ۵۰۲ – ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تایید فسخ قرارداد *موضوع مبایعه نامه ۴۶۵۷۰۲ و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۳۶۱/۶۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی و تمبر اوراق و مبلغ ۶۶/۲۵۳ تومان بابت تعرفه خدمات قضایی و مبلغ ششصد و یازده هزار و هفتصد و دوازده تومان بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. *
مستشار شعبه *مستشار شعبه *
ف. ک. م. م. خ.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
مواد 191، 1062، 1064 و 1070 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 191 و 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار ناشی از اکراه
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید قبل از تحویل مبیع
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای بدوی قبل از طی مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
قانون مدنی و ماده 198
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب میکند که اگر قرینهای نباشد که مفهومی غیر از
ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی چنین بر میاید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/688 مورخ 1388/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده191 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مواد 191 و 193 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
-
اعمال
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
ماده 191 قانون مدنی که تصریح نموده عقد محقق می شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان
قانون مدنی همچون مواد 191
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — اعلام بذل مدت در ازدواج موقت مواد
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — ماده ۵۲۲ ق
مواد 191 و 340 قانون مدنی اعلام رجوع از حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی 9 - مط
-
مقاله
هماستناد
در دادنامه ای تحت شماره ۹۳۰/۳۸۵ مورخ ۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۳۰
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
این نظر قابل انتقاد است
ماده 191 قانون مدنی هر توافقی محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — قصدی که ظهور و بروز پیدا نکند
ماده 191 قانون مدنی بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون ب
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — مواد ۱۹۲
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم اعلام و بیان اراده — اراده ظاهری یا باطنی؟ در حقوق ایران
مواد 191 و 196 قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — رضا رضایت داشتن به معامله یا به
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد
ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — انتقال مال به زوجه در برخی اوقات
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
طرق اثبات معامله صوری — قانون گذار ایران بین دو نظریه اراده
مواد 191 و 463 قانون مدنی نظریه اراده باطنی را برگزیده است که در فقه نیز به قاعد
-
مقاله
هماستناد
نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 191 قانون مدنی که می گوید عقد محق میشود به قصد انشا که بر فرض عدم سوء
-
مقاله
هماستناد
بیع (فقه): ارکان بیع
قانون مدنی، ماده 191
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
