رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده:140068920006543772 140068920006543772شماره:140368390017668170شعبه:شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي)قاضی:جواد احمدي,محمدهادي فضلعليتاریخ1403/11/08موضوع:تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات
پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواهان تجدیدنظرخواندگان:
۱ شرکت سازمان *با وکالت اقای م. ع.
۲ سازمان *با وکالت اقای ع. م.
۳ اقای ح. ن. ش. فرزند پ.
تجدیدنظرخواسته:دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ شعبه *
باسمه تعالی شانه و جلت اسمایه
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ شعبه *به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.:
( ( رای دادگاه ) )
تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *( با وکالت اقای م. ع. ) به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ شعبه *که به موجب ان در خصوص اتهام شرکت ت. ن. خ. دائر به اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ، به استناد تبصره های ۱ و ۴ ماده ی ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده های ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی حکم بر انحلال شرکت صادر شده است؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده وارد و سزاوار پذیرش است. و در مقابل ، تجدیدنظرخواهی سازمان *( با وکالت اقای ع. م. ) نسبت به همان دادنامه به لحاظ عدم محکومیت شرکت یادشده به اعاده ی عین ارز ، با عنایت به جهات و مراتب ذیل الذکر وارد نبوده و در خور پذیرش نیست.
یک ماحصل ادعای وکیل محترم سازمان *( به عنوان شاکی ) این است. که شرکت سازمان *در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ از سازمان *درخواست ارسال ۸۷ فقره حواله ی ارزی و برات اسنادی نموده و به موجب تعهدنامه های مضبوط در پرونده های بانکی ، مکلف بوده ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ارسال حواله ی ارزی ، اسناد حمل و متعاقب ان پروانه ی سبز گمرکی حاکی از ورود قطعی کالا را به بانک ارائه نماید. و در غیر این صورت ، ارز دریافت شده را مسترد نماید. ، لکن شرکت موصوف صرفا در ۱۵ فقره به تعهد خود مبنی بر ورود کالا عمل کرده و نسبت به ۷۲ فقره ی باقی مانده ( جمعا به ارزش ۶۸/ ۱۲٫۸۴۲٫۲۶۴ یورو ، ۶۳٫۵۶۰٫۷۹۹ لیر ، ۱۶/ ۳۰٫۹۶۸٫۲۵۴ درهم و ۲۲٫۹۰۴٫۷۶۸ یوان ) تاکنون به تعهد ارزی خود عمل ننموده است.
دو ان چه در رای دادگاه محترم نخستین به شرکت سازمان *نسبت داده شده ، اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز است. این در حالی است. که: اولا در هیچ یک از شقوق مختلف ماده ی ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ ) عدم رفع تعهد ارزی در زمره ی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ذکر نشده است. لذا بزهی تحت عنوان اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی در مقررات کنونی وجود ندارد.؛ ثانیا در ماده ی ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ی ارز جرم انگاری شده ، لکن واضح است. که تحقق ان منوط به تحقق بزه پایه یعنی قاچاق عمده ی ارز است. مصادیق قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) احصا شده و عدم ایفا تعهد ارزی با هیچ یک از مصادیق مندرج در قانون مذکور مطابقت ندارد. لذا شرایط قانونی لازم برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ی ارز نیز فراهم نمی باشد.
سه رفتار مذکور در بند یک تحت عنوان عدم اجرای تعهد واردکنندگان در قبال دریافت ارز چنان چه قبل از وضع و لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) واقع شده باشد. ، مشمول ماده ی ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی ( مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ) و در صورت وقوع پس از لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مشمول مقررات این قانون است. و در هر حال مصداق قاچاق ارز به شمار نمی رود
چهار ب. ت. ب. این که حسب ادعای بانک شاکی ، رفتار موضوع شکایت در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ و به عبارت دیگر پیش از لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) واقع شده ، مشمول ماده ی ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی ( مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ) بوده و رسیدگی به ان منحصرا در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ( حسب محتویات پرونده ، بانک شاکی سابقا در این خصوص اقدام کرده و رای قطعی از سوی مرجع صالح صادر شده ، لکن تاکنون اجرا نگردیده است. )
بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. جرم نبودن رفتار منتسب به شرکت ت. ن. خ. و با عنایت به این که رفتار دیگری به جز عدم ایفا تعهد ارزی به شرکت مذکور نسبت داده نشده ، رای تجدیدنظرخواسته شایسته ی تایید نیست. لذا صرف نظر از این که صدور حکم به انحلال شخص حقوقی ( به عنوان مجازات درجه ی یک ) نیازمند احراز قیود مندرج در ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی و نیز مستلزم مداخله و مشارکت قضات متعدد در انشا رای م. ب.. ( که هیچ یک رعایت نشده است. ) ، دادگاه به تجویز بند ت ماده ی ۴۵۰ و بندهای ب و پ ماده ی ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *و رد تجدیدنظرخواهی سازمان *، رای تجدیدنظرخواسته را نقض می کند و به استناد اصل سی وهفتم قانون اساسی ، ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، حکم بر برائت شرکت ت. ن. خ. و نیز مدیرعامل این شرکت اقای ح. ن. ش. فرزند پ. ( که به همان اتهام به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر بهای ریالی ارزهای ماخوذه ی رفع تعهدنشده و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده ، لکن تجدیدنظرخواهی نکرده است. ) صادر می کند. این رای قطعی است
رییس و مستشار شعبه *
م. ف. ج. ا.
پرونده:140068920006543772 140068920006543772شماره:140368390017668170شعبه:شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي)قاضی:جواد احمدي,محمدهادي فضلعليتاریخ1403/11/08موضوع:تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات
پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواهان تجدیدنظرخواندگان:
۱ شرکت سازمان *با وکالت اقای م. ع.
۲ سازمان *با وکالت اقای ع. م.
۳ اقای ح. ن. ش. فرزند پ.
تجدیدنظرخواسته:دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ شعبه *
باسمه تعالی شانه و جلت اسمایه
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ شعبه *به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.:
( ( رای دادگاه ) )
تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *( با وکالت اقای م. ع. ) به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ شعبه *که به موجب ان در خصوص اتهام شرکت ت. ن. خ. دائر به اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ، به استناد تبصره های ۱ و ۴ ماده ی ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده های ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی حکم بر انحلال شرکت صادر شده است؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده وارد و سزاوار پذیرش است. و در مقابل ، تجدیدنظرخواهی سازمان *( با وکالت اقای ع. م. ) نسبت به همان دادنامه به لحاظ عدم محکومیت شرکت یادشده به اعاده ی عین ارز ، با عنایت به جهات و مراتب ذیل الذکر وارد نبوده و در خور پذیرش نیست.
یک ماحصل ادعای وکیل محترم سازمان *( به عنوان شاکی ) این است. که شرکت سازمان *در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ از سازمان *درخواست ارسال ۸۷ فقره حواله ی ارزی و برات اسنادی نموده و به موجب تعهدنامه های مضبوط در پرونده های بانکی ، مکلف بوده ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ارسال حواله ی ارزی ، اسناد حمل و متعاقب ان پروانه ی سبز گمرکی حاکی از ورود قطعی کالا را به بانک ارائه نماید. و در غیر این صورت ، ارز دریافت شده را مسترد نماید. ، لکن شرکت موصوف صرفا در ۱۵ فقره به تعهد خود مبنی بر ورود کالا عمل کرده و نسبت به ۷۲ فقره ی باقی مانده ( جمعا به ارزش ۶۸/ ۱۲٫۸۴۲٫۲۶۴ یورو ، ۶۳٫۵۶۰٫۷۹۹ لیر ، ۱۶/ ۳۰٫۹۶۸٫۲۵۴ درهم و ۲۲٫۹۰۴٫۷۶۸ یوان ) تاکنون به تعهد ارزی خود عمل ننموده است.
دو ان چه در رای دادگاه محترم نخستین به شرکت سازمان *نسبت داده شده ، اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز است. این در حالی است. که: اولا در هیچ یک از شقوق مختلف ماده ی ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ ) عدم رفع تعهد ارزی در زمره ی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ذکر نشده است. لذا بزهی تحت عنوان اخلال جزیی در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهد ارزی در مقررات کنونی وجود ندارد.؛ ثانیا در ماده ی ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ی ارز جرم انگاری شده ، لکن واضح است. که تحقق ان منوط به تحقق بزه پایه یعنی قاچاق عمده ی ارز است. مصادیق قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) احصا شده و عدم ایفا تعهد ارزی با هیچ یک از مصادیق مندرج در قانون مذکور مطابقت ندارد. لذا شرایط قانونی لازم برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ی ارز نیز فراهم نمی باشد.
سه رفتار مذکور در بند یک تحت عنوان عدم اجرای تعهد واردکنندگان در قبال دریافت ارز چنان چه قبل از وضع و لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) واقع شده باشد. ، مشمول ماده ی ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی ( مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ) و در صورت وقوع پس از لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مشمول مقررات این قانون است. و در هر حال مصداق قاچاق ارز به شمار نمی رود
چهار ب. ت. ب. این که حسب ادعای بانک شاکی ، رفتار موضوع شکایت در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ و به عبارت دیگر پیش از لازم الاجرا شدن تبصره ی ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ) واقع شده ، مشمول ماده ی ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی ( مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ) بوده و رسیدگی به ان منحصرا در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ( حسب محتویات پرونده ، بانک شاکی سابقا در این خصوص اقدام کرده و رای قطعی از سوی مرجع صالح صادر شده ، لکن تاکنون اجرا نگردیده است. )
بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. جرم نبودن رفتار منتسب به شرکت ت. ن. خ. و با عنایت به این که رفتار دیگری به جز عدم ایفا تعهد ارزی به شرکت مذکور نسبت داده نشده ، رای تجدیدنظرخواسته شایسته ی تایید نیست. لذا صرف نظر از این که صدور حکم به انحلال شخص حقوقی ( به عنوان مجازات درجه ی یک ) نیازمند احراز قیود مندرج در ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی و نیز مستلزم مداخله و مشارکت قضات متعدد در انشا رای م. ب.. ( که هیچ یک رعایت نشده است. ) ، دادگاه به تجویز بند ت ماده ی ۴۵۰ و بندهای ب و پ ماده ی ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *و رد تجدیدنظرخواهی سازمان *، رای تجدیدنظرخواسته را نقض می کند و به استناد اصل سی وهفتم قانون اساسی ، ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، حکم بر برائت شرکت ت. ن. خ. و نیز مدیرعامل این شرکت اقای ح. ن. ش. فرزند پ. ( که به همان اتهام به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر بهای ریالی ارزهای ماخوذه ی رفع تعهدنشده و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده ، لکن تجدیدنظرخواهی نکرده است. ) صادر می کند. این رای قطعی است
رییس و مستشار شعبه *
م. ف. ج. ا.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.