رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده:9909982321700238شماره:140049390001148408,140049390000013880,140068390005149460,140049390001737244,9909972321701034,140049390000842789شعبه:شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنانقاضی:علي داريني,جواد رئيسيتاریخ1400/08/20موضوع:ارائه اسناد و اطلاعات ناقص / غير واقعي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای گ. گ. فرزند م. به نشانی *هر دو با وکالت اقای ر. د. م. فرزند ع. به نشانی *ورودی b ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ک. ف. موضوع: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ شعبه *در وقت فوق العاده با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. پس از مطالعه ان توسط اینجانب رییس شعبه گزارش جامع پرونده که متضمن جریان ان و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی ان است.تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد. خلاصه این گزارش به شرح زیر است: خلاصه جریان پرونده: به دنبال اعلام جرم سازمان *علیه شرکت غرب استیل و دو تن از مدیران ان بنامهای گ. گ. و ن. ع. دایر بر ارتکاب جرم مالیاتی رسیدگی به شعبه *ارجاع ، شعبه مرجوع الیه پس از تحقیق از نماینده حقوقی اداره فوق ، تحقیق از مدیرعامل فعلی شرکت مشتکی عنه و اخذ دفاعیات وکیل متهمان مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت مدیرعامل ( اقای ف. ا. ) نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرار گرفته است. در راستای تجدیدنظرخواهی متهم و به موجب دادنامه شماره **۰۰/۰۱/۱۵ این شعبه و ضمن صدور حکم برائت نامبرده به لحاظ عدم انتساب جرم ، به دادگاه بدوی بابت عدم اظهارنظر راجع به سایر مشتکی عنهم تذکر داده شده است. متعاقبا دادگاه نخستین وارد رسیدگی شده و پس از تشریفات قانونی لازم اقدام به صدور رای نموده ، رای اخیر بیانگر محکومیت فردی به نام گ. گ. و شرکت غرب استیل م. ب.. که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان قرار گرفته است. با التفات به مراتب فوق و ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و ضمن انجام مشاوره کفایت مذاکرات و ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت غرب استیل و ۲- اقای گ. گ. فرزند م. متولد سال ۱۳۲۸ ( با وکالت اقای ر. د. م. ) از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه *که متضمن محکومیت ردیف اول ( شخص حقوقی ) به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و ردیف دوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی به صندوق دولت هر دو بابت ارتکاب جرم مالیاتی به مبلغ هجده میلیارد و یک میلیون و ششصد وچهل و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ریال از طریق تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان و عدم انجام تکلیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ، موجه نیست. زیرا اولا با عنایت به انچه در رای بدوی امده دلیل کافی برای احراز وقوع بزه معنون و انتساب ان به مشارالیهما وجود دارد. ، ثانیا د. ا. م. نیز ایراد و اعتراضی که موجبات فسخ رای اصداری را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و برخلاف مدافعات وکیل و ب. ت. ب. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، شخص حقیقی موضوع ماده مرقوم ، لزوما مدیرعامل شرکت نیست بلکه فردی است.که رفتار مجرمانه را انجام می دهد و درمانحن فیه این شخص ، اقای گ. است.که به عنوان رییس هیات مدیره شرکت غرب استیل و دارنده حق امضای اوراق و اسناد مالی شرکت و با علم و اطلاع اقدام به امضای چکهای مربوط به معامله صوری بین شرکت غرب استیل و شرکت اوید تجارت فردا نموده است.و در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی نیز همین طور است ، یعنی تمامی افراد شاغل در یک ساختار حقوقی ( و نه فقط مدیرعامل ) تا زمانی که در راستای وظایف خود عمل می کنند نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب شده و رفتار انها در صورت وجود سایر شرایط قانونی لازم ، مسوولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال خواهد داشت. و ثالثا رسیدگی در مرحله نخستین از لحاظ رعایت اصول و تشریفات قانونی فاقد اشکال موثر قانونی است. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات برای شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیح نیست. چرا که قانونگذار در سال ۱۳۹۴ و در مقام اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به موجب ماده ۲۷۵ ان صرفا مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری را برای شخص حقوقی مرتکب جرم مالیاتی در نظر گرفته است.و با این وصف ( وجود قانون خاص موخر ) موجبی برای استناد به مقررات عام مقدم قانون مجازات اسلامی نمی باشد. ( خاص لاحق مخصص عام سابق است ) . بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ضمن اصلاح ماده استنادی به شرحی که گذشت ، مجازات مقرر برای شرکت غرب استیل را نیز از چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت به شش ماه ممنوعیت از اصدار چک اصلاح و در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاحات فوق تایید می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه * رییس – ج. ر. مستشار – ع. د. پرونده:9909982321700238شماره:140049390001148408,140049390000013880,140068390005149460,140049390001737244,9909972321701034,140049390000842789شعبه:شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنانقاضی:علي داريني,جواد رئيسيتاریخ1400/08/20موضوع:اعلام اطلاعات نادرست و برخلاف واقع پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای گ. گ. فرزند م. به نشانی *هر دو با وکالت اقای ر. د. م. فرزند ع. به نشانی *ورودی b ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ک. ف. موضوع: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ شعبه *در وقت فوق العاده با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. پس از مطالعه ان توسط اینجانب رییس شعبه گزارش جامع پرونده که متضمن جریان ان و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی ان است.تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد. خلاصه این گزارش به شرح زیر است: خلاصه جریان پرونده: به دنبال اعلام جرم سازمان *علیه شرکت غرب استیل و دو تن از مدیران ان بنامهای گ. گ. و ن. ع. دایر بر ارتکاب جرم مالیاتی رسیدگی به شعبه *ارجاع ، شعبه مرجوع الیه پس از تحقیق از نماینده حقوقی اداره فوق ، تحقیق از مدیرعامل فعلی شرکت مشتکی عنه و اخذ دفاعیات وکیل متهمان مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت مدیرعامل ( اقای ف. ا. ) نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرار گرفته است. در راستای تجدیدنظرخواهی متهم و به موجب دادنامه شماره **۰۰/۰۱/۱۵ این شعبه و ضمن صدور حکم برائت نامبرده به لحاظ عدم انتساب جرم ، به دادگاه بدوی بابت عدم اظهارنظر راجع به سایر مشتکی عنهم تذکر داده شده است. متعاقبا دادگاه نخستین وارد رسیدگی شده و پس از تشریفات قانونی لازم اقدام به صدور رای نموده ، رای اخیر بیانگر محکومیت فردی به نام گ. گ. و شرکت غرب استیل م. ب.. که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان قرار گرفته است. با التفات به مراتب فوق و ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و ضمن انجام مشاوره کفایت مذاکرات و ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت غرب استیل و ۲- اقای گ. گ. فرزند م. متولد سال ۱۳۲۸ ( با وکالت اقای ر. د. م. ) از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه *که متضمن محکومیت ردیف اول ( شخص حقوقی ) به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و ردیف دوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی به صندوق دولت هر دو بابت ارتکاب جرم مالیاتی به مبلغ هجده میلیارد و یک میلیون و ششصد وچهل و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ریال از طریق تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان و عدم انجام تکلیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ، موجه نیست. زیرا اولا با عنایت به انچه در رای بدوی امده دلیل کافی برای احراز وقوع بزه معنون و انتساب ان به مشارالیهما وجود دارد. ، ثانیا د. ا. م. نیز ایراد و اعتراضی که موجبات فسخ رای اصداری را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و برخلاف مدافعات وکیل و ب. ت. ب. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، شخص حقیقی موضوع ماده مرقوم ، لزوما مدیرعامل شرکت نیست بلکه فردی است.که رفتار مجرمانه را انجام می دهد و درمانحن فیه این شخص ، اقای گ. است.که به عنوان رییس هیات مدیره شرکت غرب استیل و دارنده حق امضای اوراق و اسناد مالی شرکت و با علم و اطلاع اقدام به امضای چکهای مربوط به معامله صوری بین شرکت غرب استیل و شرکت اوید تجارت فردا نموده است.و در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی نیز همین طور است ، یعنی تمامی افراد شاغل در یک ساختار حقوقی ( و نه فقط مدیرعامل ) تا زمانی که در راستای وظایف خود عمل می کنند نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب شده و رفتار انها در صورت وجود سایر شرایط قانونی لازم ، مسوولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال خواهد داشت. و ثالثا رسیدگی در مرحله نخستین از لحاظ رعایت اصول و تشریفات قانونی فاقد اشکال موثر قانونی است. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات برای شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیح نیست. چرا که قانونگذار در سال ۱۳۹۴ و در مقام اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به موجب ماده ۲۷۵ ان صرفا مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری را برای شخص حقوقی مرتکب جرم مالیاتی در نظر گرفته است.و با این وصف ( وجود قانون خاص موخر ) موجبی برای استناد به مقررات عام مقدم قانون مجازات اسلامی نمی باشد. ( خاص لاحق مخصص عام سابق است ) . بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ضمن اصلاح ماده استنادی به شرحی که گذشت ، مجازات مقرر برای شرکت غرب استیل را نیز از چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت به شش ماه ممنوعیت از اصدار چک اصلاح و در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاحات فوق تایید می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه * رییس – ج. ر. مستشار – ع. د. پرونده:9909982321700238شماره:140049390001148408,140049390000013880,140068390005149460,140049390001737244,9909972321701034,140049390000842789شعبه:شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنانقاضی:علي داريني,جواد رئيسيتاریخ1400/08/20موضوع:ارائه اسناد و اطلاعات ناقص / غير واقعي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای گ. گ. فرزند م. به نشانی *هر دو با وکالت اقای ر. د. م. فرزند ع. به نشانی *ورودی b ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ک. ف. موضوع: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ شعبه *در وقت فوق العاده با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. پس از مطالعه ان توسط اینجانب رییس شعبه گزارش جامع پرونده که متضمن جریان ان و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی ان است.تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد. خلاصه این گزارش به شرح زیر است: خلاصه جریان پرونده: به دنبال اعلام جرم سازمان *علیه شرکت غرب استیل و دو تن از مدیران ان بنامهای گ. گ. و ن. ع. دایر بر ارتکاب جرم مالیاتی رسیدگی به شعبه *ارجاع ، شعبه مرجوع الیه پس از تحقیق از نماینده حقوقی اداره فوق ، تحقیق از مدیرعامل فعلی شرکت مشتکی عنه و اخذ دفاعیات وکیل متهمان مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت مدیرعامل ( اقای ف. ا. ) نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرار گرفته است. در راستای تجدیدنظرخواهی متهم و به موجب دادنامه شماره **۰۰/۰۱/۱۵ این شعبه و ضمن صدور حکم برائت نامبرده به لحاظ عدم انتساب جرم ، به دادگاه بدوی بابت عدم اظهارنظر راجع به سایر مشتکی عنهم تذکر داده شده است. متعاقبا دادگاه نخستین وارد رسیدگی شده و پس از تشریفات قانونی لازم اقدام به صدور رای نموده ، رای اخیر بیانگر محکومیت فردی به نام گ. گ. و شرکت غرب استیل م. ب.. که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان قرار گرفته است. با التفات به مراتب فوق و ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و ضمن انجام مشاوره کفایت مذاکرات و ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت غرب استیل و ۲- اقای گ. گ. فرزند م. متولد سال ۱۳۲۸ ( با وکالت اقای ر. د. م. ) از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه *که متضمن محکومیت ردیف اول ( شخص حقوقی ) به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و ردیف دوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی به صندوق دولت هر دو بابت ارتکاب جرم مالیاتی به مبلغ هجده میلیارد و یک میلیون و ششصد وچهل و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ریال از طریق تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان و عدم انجام تکلیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ، موجه نیست. زیرا اولا با عنایت به انچه در رای بدوی امده دلیل کافی برای احراز وقوع بزه معنون و انتساب ان به مشارالیهما وجود دارد. ، ثانیا د. ا. م. نیز ایراد و اعتراضی که موجبات فسخ رای اصداری را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و برخلاف مدافعات وکیل و ب. ت. ب. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، شخص حقیقی موضوع ماده مرقوم ، لزوما مدیرعامل شرکت نیست بلکه فردی است.که رفتار مجرمانه را انجام می دهد و درمانحن فیه این شخص ، اقای گ. است.که به عنوان رییس هیات مدیره شرکت غرب استیل و دارنده حق امضای اوراق و اسناد مالی شرکت و با علم و اطلاع اقدام به امضای چکهای مربوط به معامله صوری بین شرکت غرب استیل و شرکت اوید تجارت فردا نموده است.و در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی نیز همین طور است ، یعنی تمامی افراد شاغل در یک ساختار حقوقی ( و نه فقط مدیرعامل ) تا زمانی که در راستای وظایف خود عمل می کنند نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب شده و رفتار انها در صورت وجود سایر شرایط قانونی لازم ، مسوولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال خواهد داشت. و ثالثا رسیدگی در مرحله نخستین از لحاظ رعایت اصول و تشریفات قانونی فاقد اشکال موثر قانونی است. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات برای شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیح نیست. چرا که قانونگذار در سال ۱۳۹۴ و در مقام اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به موجب ماده ۲۷۵ ان صرفا مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری را برای شخص حقوقی مرتکب جرم مالیاتی در نظر گرفته است.و با این وصف ( وجود قانون خاص موخر ) موجبی برای استناد به مقررات عام مقدم قانون مجازات اسلامی نمی باشد. ( خاص لاحق مخصص عام سابق است ) . بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ضمن اصلاح ماده استنادی به شرحی که گذشت ، مجازات مقرر برای شرکت غرب استیل را نیز از چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت به شش ماه ممنوعیت از اصدار چک اصلاح و در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاحات فوق تایید می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه * رییس – ج. ر. مستشار – ع. د. پرونده:9909982321700238شماره:140049390001148408,140049390000013880,140068390005149460,140049390001737244,9909972321701034,140049390000842789شعبه:شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنانقاضی:علي داريني,جواد رئيسيتاریخ1400/08/20موضوع:اعلام اطلاعات نادرست و برخلاف واقع پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای گ. گ. فرزند م. به نشانی *هر دو با وکالت اقای ر. د. م. فرزند ع. به نشانی *ورودی b ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ک. ف. موضوع: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه * گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ شعبه *در وقت فوق العاده با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. پس از مطالعه ان توسط اینجانب رییس شعبه گزارش جامع پرونده که متضمن جریان ان و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی ان است.تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد. خلاصه این گزارش به شرح زیر است: خلاصه جریان پرونده: به دنبال اعلام جرم سازمان *علیه شرکت غرب استیل و دو تن از مدیران ان بنامهای گ. گ. و ن. ع. دایر بر ارتکاب جرم مالیاتی رسیدگی به شعبه *ارجاع ، شعبه مرجوع الیه پس از تحقیق از نماینده حقوقی اداره فوق ، تحقیق از مدیرعامل فعلی شرکت مشتکی عنه و اخذ دفاعیات وکیل متهمان مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت مدیرعامل ( اقای ف. ا. ) نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرار گرفته است. در راستای تجدیدنظرخواهی متهم و به موجب دادنامه شماره **۰۰/۰۱/۱۵ این شعبه و ضمن صدور حکم برائت نامبرده به لحاظ عدم انتساب جرم ، به دادگاه بدوی بابت عدم اظهارنظر راجع به سایر مشتکی عنهم تذکر داده شده است. متعاقبا دادگاه نخستین وارد رسیدگی شده و پس از تشریفات قانونی لازم اقدام به صدور رای نموده ، رای اخیر بیانگر محکومیت فردی به نام گ. گ. و شرکت غرب استیل م. ب.. که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان قرار گرفته است. با التفات به مراتب فوق و ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و ضمن انجام مشاوره کفایت مذاکرات و ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت غرب استیل و ۲- اقای گ. گ. فرزند م. متولد سال ۱۳۲۸ ( با وکالت اقای ر. د. م. ) از دادنامه شماره **۰۰/۰۶/۲۷ شعبه *که متضمن محکومیت ردیف اول ( شخص حقوقی ) به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و ردیف دوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال جزای نقدی به صندوق دولت هر دو بابت ارتکاب جرم مالیاتی به مبلغ هجده میلیارد و یک میلیون و ششصد وچهل و دو هزار و نهصد و شصت و هشت ریال از طریق تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به ان و عدم انجام تکلیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ، موجه نیست. زیرا اولا با عنایت به انچه در رای بدوی امده دلیل کافی برای احراز وقوع بزه معنون و انتساب ان به مشارالیهما وجود دارد. ، ثانیا د. ا. م. نیز ایراد و اعتراضی که موجبات فسخ رای اصداری را ایجاب نماید. به عمل نیامده است.و برخلاف مدافعات وکیل و ب. ت. ب. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، شخص حقیقی موضوع ماده مرقوم ، لزوما مدیرعامل شرکت نیست بلکه فردی است.که رفتار مجرمانه را انجام می دهد و درمانحن فیه این شخص ، اقای گ. است.که به عنوان رییس هیات مدیره شرکت غرب استیل و دارنده حق امضای اوراق و اسناد مالی شرکت و با علم و اطلاع اقدام به امضای چکهای مربوط به معامله صوری بین شرکت غرب استیل و شرکت اوید تجارت فردا نموده است.و در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی نیز همین طور است ، یعنی تمامی افراد شاغل در یک ساختار حقوقی ( و نه فقط مدیرعامل ) تا زمانی که در راستای وظایف خود عمل می کنند نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب شده و رفتار انها در صورت وجود سایر شرایط قانونی لازم ، مسوولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال خواهد داشت. و ثالثا رسیدگی در مرحله نخستین از لحاظ رعایت اصول و تشریفات قانونی فاقد اشکال موثر قانونی است. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات برای شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیح نیست. چرا که قانونگذار در سال ۱۳۹۴ و در مقام اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به موجب ماده ۲۷۵ ان صرفا مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری را برای شخص حقوقی مرتکب جرم مالیاتی در نظر گرفته است.و با این وصف ( وجود قانون خاص موخر ) موجبی برای استناد به مقررات عام مقدم قانون مجازات اسلامی نمی باشد. ( خاص لاحق مخصص عام سابق است ) . بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ضمن اصلاح ماده استنادی به شرحی که گذشت ، مجازات مقرر برای شرکت غرب استیل را نیز از چهارصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت به شش ماه ممنوعیت از اصدار چک اصلاح و در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاحات فوق تایید می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه * رییس – ج. ر. مستشار – ع. د. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی