رأی: #داوری (١٣٨٩/٨/١١)

رأی: #داوری (١٣٨٩/٨/١١) #داوری چکیده: قراردادی که در آن قید شده باشد در صورت اختلاف، ی. ا. ط. نزاع نظر داوری دهد خلاف قانون و باطل است شماره دادنامه : ٨٩٠٩٩٧ ۵ ١١٣٠٠٠٩٧ ۴ مورخ: ١٣٨٩/٨/١١ رای دادگاه: راجع به تجدیدنظرخواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 6/12/88 صادره از شعبه 178 شورای حل اختلاف مشهد که به طرفیت خانم … ... مطرح شده است و به موجب این دادنامه، ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مبلغ 45 میلیون ریال از جهت خسارت تأخیر در انجام تعهد و الزام به تکمیل و تحویل دوباب آپارتمان موضوع قرارداد مورخ 23/3/87 و الحاقیه مورخ 23/6/88 و خسارات دادرسی در مقابل ت. ن. خ. شده است و عمده دلایل ت. ن. خ. این است که اولاً در قرارداد شرط داوری وجود دارد و دخالت شورای حل اختلاف توجیه ندارد ثانیاً...؛ دادگاه دو جلسه رسیدگی برای بررسی دلایل و مستندات طرفین تشکیل می‌دهد و با عنایت به قواعد حاکم بر قراردادها، اصول عملیه و رعایت اصول دادرسی اعلام می‌دارد: نظر به این‌که داوری به عنوان نهادی برای حل و فصل اختلاف، در حالتی تصور می‌شود و تحقق می‌یابد که شخص ثالث غیر از طرفین اختلاف، بین آنها داوری و حکمیت نماید و این امر به وضوح از مواد مربوط به داوری در قوانین موضوعه مستفاد می‌گردد در حالی‌که در قرارداد مورخ 23/3/87 بین طرفین دعوا آقای … به عنوان مشاور املاک که خود طرف قرارداد و در حال حاضر مدعی و ذینفع مستقیم و ت. ن. خ. پرونده است برای داوری انتخاب شده است که به معنی حاکمیت نظر ی. ا. ط. قرارداد بر دیگری و در حالت اختلاف م. ب. و بدیهی است که این شرط خلاف مقررات موضوعه است و از سوی دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد و بنابراین نوبت به تفسیر حدود اختیارات داور نیز نمی¬رسد ..."و ن. ب. ا. باید مجموع قرارداد را در نظر داشت و هر بخش را در راستای کل آن و هدف طرفین و حفظ تعادل در روابط آنها، تفسیر کرد و براساس اصول حاکم بر قرارداد مانند اجرا با حسن نیت عمل نمود و نه تنها در ادامه این عبارت آمده است که تحویل کلید همزمان با تنظیم وکالت است بلکه از خود این عبارت نیز تقدم تحویل آپارتمان برنمی آید و بنابراین تخلفی که سبب تعلق خسارت تأخیر باشد محقق نیست و نظر به این‌که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، آنچه در نظریات کارشناسی اولیه و هیئت سه نفره آمده است به پیش از الحاقیه مورخ 23/6/88 مربوط نیست تا این‌که پذیرش قرارداد و شرایط انجام شده دلالت بر رضایت ت. ن. خ. داشته باشد و استناد به شهادت شهود نیز این تقدم را اثبات نکرده است و در حالت تردید نیز اصل تأخر حادث به معنی تأخر نواقص مقرر در نظریات کارشناسی نسبت به تاریخ 23/6/88 م. ب. و بنابراین تجدیدنظرخواه، موضوع تعهدات خود را براساس شرایط مقرر و مطابق با عرف (ماده 279 قانون مدنی) انجام نداده است و نظر به این‌که یک قسمت از «محکومٌ به» یعنی تحویل آپارتمان در تاریخ 3/12/88 تحقق یافته و بنابراین در این خصوص دعوایی باقی نمی‌ماند و تنها تکمیل آپارتمان مطابق با آنچه مقرر شده است یا عرف اقتضاء دارد باید به عمل آید و نظر به این‌که اعتراض تجدیدنظرخواه، بر نظر هیئت کارشناسی از نظر دادگاه فاقد توجیه است و نظر هیئت مغایر با اوضاع و احوال مسلم اختلاف نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 10-219-279 قانون مدنی، مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 265 این قانون و توجه به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف اولاً نسبت به تحویل آپارتمان قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد ثانیاً نسبت به تکمیل آپارتمان¬ها رأی بر تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌دارد ثالثاً نسبت به خسارت تأخیر در انجام تعهد (45 میلیون ریال) همانند تحویل آپارتمان، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به هزینه‌ها و خسارات دادرسی، رأی قابل تأیید است. رأی دادگاه قطعی م. ب.. شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد عبدالله خدابخشی.