Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه ۶۴۷ – ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #مهریه #قانون_مدنی #شورای_عالی #طلاق #شورای_اسلامی #شورای_ملی #تشخیص #مطالبه #مهرالمسمی #گزارش #نرخ_روز #شخص_ثالث #بانک_مرکزی #الحاق #گواهی_عدم_امکان_سازش #فرجام‌خواهی #تعهد #کارگروه #جمهوری #هیئت_وزیران #وکالت #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اکثریت #امور_کیفری #لایحه #دادستان #مشاوره #محکومیت #آموزش #بیمه #دادستان_کل_کشور #دیوان_عدالت_اداری #روزنامه_رسمی #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #دیوان_عالی #وحدت #زوجه #انقلاب #قضاییه #زمان #محکوم #صورت #شهر #قضایی #آیین_دادرسی #دادگاه_عمومی #جمهور #مقنن #استان

خلاصه

این رأی وحدت رویه به بررسی تعارض یا عدم تعارض تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی پرداخته است. دیوان عالی کشور در نهایت اعلام داشته که این دو ماده با یکدیگر مباینتی ندارند.

اصلِ حقوقی: تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی مغایرتی ندارد.

مستند: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، ماده ۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی، تبصره الحاقی، عطف به ماسبق، مهریه، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
‌رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم مباینت تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: ‌رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم مباینت تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ ب. ت. ب. عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌ آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌ تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌ صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌ کشور و دادگاههای لازم الاتباع م. ب.. قبلی تأسیس شرکت عمران شهر شیرین شهر و شرکت عمران شهر جدید کلاردشت بعدی رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ – ۱۳۷۸/۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل دسته‌ها بخشنامه در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1378/12/02 مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه تصویر رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28 /10 /78 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی صادر شده است به پیوست ارسال می‌گردد، مقتضی است پس از تکثیر به کلیه واحدهای قضایی استان خصوصا ًدادگاه‌های خانواده ابلاغ گردد تا در دعاوی مرتبط با تبصره مرقوم مورد لحاظ قرار گیرد. مدیر حوزه ریاست قوه قضائیه رای شماره:647 - 1378/10/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 ب. ت. ب. عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و تأثیر آن بر ارزش ریالی مهریه زوجه نقل از شماره 16036-1378.12.22 روزنامه رسمی حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد 78.5.2 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاه‌های خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده 4 قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه های قبل از تصویب قانون نمی دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می دانند و ن. ب. ا. این برداشت مختلف هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. درخواست نموده به استناد ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 درهیات عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید. 1- درپرونده کلاسه 1613.6.76 خواهان آقای … به ظرفیت خانم … به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره به شماره 1043-77.7.1 تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 78.3.20 به شرح دادنامه 169-78.3.20 چنین رای داده است. رای: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای … علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1 – نوع طلاق ب. ت. ب. اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده م. ب. 2 – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه م. ب. و ت. ن. خ. به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می خواهم چون شوهرم می خواهد مراطلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یک سال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه ب. ت. ب. اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رای موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است د. ح. زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و در سایر مواردرای تایید شده است. 2- در پرونده کلاسه 967.6.76-774 آقای … به طرفیت خانم … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش موثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه اش را به نرخ روز می خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی است و ن. ب. ا. این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می داند نه تفسیری لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدنی ب. ت. ب. اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق د. ح. همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم … به طرفیت آقای … به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 78.4.24-200 در پرونده کلاسه 176.4.78 ت چنین رای داده است رای: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 7878.1.26-79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 774.6.76 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای … و خانم …) و تعیین تکلیف در بخشهای مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی د. ح. زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده م. ب. با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 20 و 21 و22 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای مذکور ابرام می‌شود این رای قطعی است. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاه‌های تجدید نظر استان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1387/10/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهریه های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و ب. ت. ب. شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده 4 آیین‌نامه مصوب هیات دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرایاین قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 48 الی 75.9.13 تهیه و بهقوه قضائیه ارسال نموده است و ب. ت. ب. مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رای شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید م. ب.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدین شرح رای داده اند. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی: رابعاً همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ ۱ ۳ ۷ ۸/10/28 (۱ ۳ ۷ ۸/10/28) رابعاً همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ ۱ ۳ ۷ ۸/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است خامساً از مواد 1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمی‌کند و تبعاً ویژگی‌ها و آثار مربوطه نیز به آن بار می‌شود سادساً ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعمال ماده 515( مذکور در رأی دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و ..... یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور می‌شود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082 ق.م و تبصره آن و مواد 198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتادوپنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می‌نماید. آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجام‌خواهی نموده‌اند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمی‌توان آثار قانونی مهریه‌ای که بین زوج و زوجه حادث می‌گردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود 1-آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست 2- آیا می‌توان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم 3- آیا دادگاه می‌تواند برای زوجه‌ای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید (و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است و در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده 1082 و آئین نامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهم و استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آئین نامه اجرایی و تبصره ماده 1082 صراحتاً مانند تبصره و ماده 1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 02009-۱ ۳ ۹ ۴/10/9. فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه: فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره 2009-۱ ۳ ۹ ۴/10/9 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمی باشد. لذا با استناد به ماده 396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده می شود. رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون)/پژوهشگاه قوه قضاییه هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 00871-30/6/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دادنامه فرجام خواسته به مقتضای محتویات پرونده، رأی دادگاه انتظامی کارشناسان مبنی بر اشتباه مشتکی عنهم و محکومیت آنان ، صدور حکم محکومیت ف. خ. د. پرونده موضوع کارشناسی به استناد نظریه هیأت کارشناسی و قطعیت ضمان مشارالیهم و مستند بودن تصرف مجلوب ثالث در مال به حکم قطعی محکمه ، رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی در صدور دادنامه مستظهر نبودن فرجام خواهی به دلیل ، سند و قرائن و امارات مثبته و مقتضی نقض،دادنامه فرجام خواسته را واجد استحکام ارکان و معری از منقصت تشخیص و با رد فرجام خواهی مستنداً به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی آن را ابرام می نماید. مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور حیدری قاسمی - علیزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین