رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (30/3/13)
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
چکیده:
اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن از شرایط صدور پروانه کسب ابطال شد
شماره دادنامه: 268 الی 270
تاریخ دادنامه: 30/3/1396
کلاسه پرونده: 94/919 ، 94/918 ، 94/360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 1 از ماده 3 « آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی»
متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)
" ماده 3 – شرایط صدور پروانه کسب
الف: شرایط عمومی
1- سند مالکیت با اجاره نامه رسمی یا عادی ( دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نافله (سرقفلی، هبه، وصیت تکمیلی، صلح در مقابل یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها.
تبصره 1- اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است."
رأی هیأت عمومى
بر مبنای تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که : « کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به این که در تبصره 1 از بند 1 ماده 3 آیین نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تاسیس مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. ب. ت. ب. مراتب تبصره 1 بند 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 تا 270 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 تا 1303 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 272 و 273 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1296 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0101112 شماره دادنامه: 140109970906010929 تاریخ: 1401/12/06
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1301 الی1303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۷ و ۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/77 مورخ 1399/02/24
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/77 — 1399/02/24
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ماده 1 - در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
