رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى

رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى چکیده: ضرورت داشتن دانشنامه لیسانس حقوق برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد شماره دادنامه: 1298 تاریخ دادنامه: 3/12/1395 کلاسه پرونده: 93/974 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق را جهت اخذ پرانه وکالت الزامی دانسته است که اگر منظور نظر مقنن الزاماً داشتن دانشنامه لیسانس بود عطف کلمه بالاتر لغو است زیرا کسی که پس از گرفتن دانشنامه لیسانس دانشنامه فوق لیسانس را هم اخذ می کند دانشنامه قبلی وی باطل نمی شود که نیاز به ذکر باشد. همچنین بند ج ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق را شرط متقاضیان مشاوره حقوقی دانسته است که چنانچه نظر بر الزام انحصاری مدرک کارشناسی بود آوردن کلمه حداقل بیهوده است زیرا کلمه حداقل زمانی کاربرد دارد که با اضافه شدن بر موضوعی شبهه از بین رفتن آن موضوع باشد مثلاً بند ب ماده 5 آیین نامه فوق که در شرط سنی می گوید « داشتن حداقل 24 سال ...» ذکر حداقل لازم است زیرا داشتن 25 سال سن ناقض داشتن 24 سال سن است اما اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناقض مدرک کارشناسی اخذ شده نیست که نیاز به ذکر کلمه حداقل باشد. متاسفانه مدتی است که هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی به تبع اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران) با تصویب نامه ای داخلی و بدون شماره به شرح ذیل در تاریخ چهارشنبه چهارم خرداد ماه 1390 داشتن منحصراً دانشنامه لیسانس را برای متقاضیان مشاوره حقوقی اجباری کرده است. « در مورد مصوبه قبلی هیأت در مورد پذیرش افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند اما مدرک کارشناسی ارشد رشته های حقوق را دریافت نموده اند، مقرر شد مصوبه قبلی کان لم یکن و مدرک کارشناسی حقوق مبنای پذیرش قرار گیرد.» بدینوسیله تقاضای ابطال این مصوبه هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی که به دلیل داخلی بودن آن منتشر نشده و قابل دسترس برای عموم نیست لیکن طبق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آن هیأت اجرایی ملزم به ارائه آن به دیوان عدالت اداری م. ب. را دارم. لازم است راجع به آنچه بعض [بعضی] مسؤولین اسکودا در مصاحبه خود، معضل کانونهای وکلا را حضور فارغ التحصیلان ارشد حقوق با پایه مهندسی و غیره دانسته و گفته اند اینان فکر می کنند با گذراندن 28 واحد دراین حرفه خدمت کنند به عرض برساند: مسئله تغییر رشته، اختصاص به حقوق ندارد. چه بسیار کسانی که از رشته های ریاضی و مهندسی به رشته های تجربی و پزشکی رفته و با فکر باز، ثمره علوم ریاضی، نیک درخشیدند. بعلاوه قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد حقوق، علاقه و توانایی این رشته را داشته اند و علاوه بر گذراندن واحدهای جبرانی پیش نیاز تا 24 واحد در دوران کارشناسی ارشد، برای موفقیت در آزمون وکالت باید کتابهای بسیاری که معادل ده ها واحد دیگر می شود را مطالعه کنند. رأی هیأت عمومی ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را به عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است و در بند ج ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی اعلام شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض هیأت اجرایی مبنی بر ضرورت داشتن دانشنامه لیسانس حقوق برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد./ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری sapp.ir/hoghooghivaghazaie