رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى

رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مزایای پرداختی به کارکنان وزارت نفت که خاص کارکنان واحدهای عملیاتی بوده باید مسترد شود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت را شامل کارکنان وزارتخانه ندانست و خواهان مسترد کردن تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود" و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد، که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی کرد: تعاریف مذکور در بندهای 3 ، 9 ، 14 و 16 آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 93/8/5 که به تأیید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91/2/19 با تعاریف مذکور در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوب 90/4/1 مطابقت داشته باشند اما از حیث اینکه بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت)تجویز گردیده است، در حالیکه تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده 10 قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است .فلذا مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده 10 حذف نموده است و از این حیث که احکام مذکور در ماده 10 خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولین تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده 10 قرار داده است قابل ابطال تشخیص دادند. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.